قوانین سخت گیرانه برای مقابله با قاچاقچیان چوب در فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، عبدالحسن صمدنژاد در جلسه شورای سیاست گذاری پیشگیری و مقابله با قاچاق چوب و زغال با ابراز نگرانی نسبت به این تخریب‌ها، افزود: مبارزه با این پدیده یک مقابله تک بعدی نیست و باید قوانین سخت و محکم تری برای پیشگیری از قاچاق چوب از سوی دستگاه قضائی و نهاد‌های امنیتی و نظارتی پیش بینی شود.

 

وی با اشاره به گستردگی عرصه‌های جنگلی و کمبود نیرو و امکانات حفاظتی در صیانت و نگهداشت این عرصه‌ها، اظهارداشت: افزایش پدیده شوم قاچاق چوب و زغال منجر به خسارت‌های فراوانی به سرمایه‌های ملی شده که در این راستا نیازمند برخورد‌های مقابله‌ای سخت و جدی با خاطیان این پدیده شوم هستیم.

 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اشاره به تدوین طرح جامع مقابله با قاچاق چوب و زغال در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، بر هم افزایی بیشتر دستگاه قضائی و همه دستگاه‌ها تأکید و اضافه کرد: اداره منابع طبیعی به تنهایی قادر به مقابله با این پدیده شوم نیست و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر با وحدت رویه و انسجام بیشتری تلاش کنند.

 

صمدنژاد با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی و مستمر نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی برای ادامه حیات جنگل‌های استان، گفت: جدال با متخلفان و تبهکاران شبکه‌های قاچاق زغال و فرآورده‌های جنگلی کار بسیار سخت و حساسی است که عوامل این مجموعه همواره با ایثار و فداکاری‌های خود این وظیفه را به جان و دل به انجام رسانده اند.

 

اسماعیل اکبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در این جلسه تمام نهادها، ادارات و دستگاه‌های دولتی و نظارتی را مکلف به همکاری با منابع طبیعی در شناسایی متخلفان و سودجویان اراضی ملی کرد و گفت: در صورت کوتاهی از سوی هر دستگاه بالاترین مقام آن مجموعه پاسخگو است.

 

وی بر تشدید برخورد با متخلفان و قاچاقچیان چوب از سوی نهاد‌های نظارتی نظیر تعزیرات، دادگستری، نیروی انتظامی و پلیس راه‌ها تأکید و اضافه کرد: در حال حاضر موضوع همکاری مطرح نیست بلکه همه ادارات و نهاد‌ها وظیفه دارند در کنار نیرو‌های منابع طبیعی با متخلفان و متصرفان اراضی ملی برخورد کنند.

 

اکبری با اشاره به خسارت‌های جبران ناپذیر بر اراضی جنگلی و منابع طبیعی استان، گفت: دستگاه قضائی مطابق قانون با تبهکاران در این زمینه به شدت برخورد خواهد کرد.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بر شناسنامه دار کردن کوره‌های زغالی مجاز تأکید کرد و در ادامه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد منابع طبیعی و زیست محیطی و تقویت امکانات و تجهیزات منابع طبیعی را از موضوعات قابل توجه در برخورد با متصرفان و مخربان اراضی ملی دانست.

 

اکبری افزود: با انجام اقدامات پیشگیرانه می‌توان هزینه و خسارت‌های ناشی از تخریب و تصرف در منابع طبیعی را به حداقل رساند.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس پلیس راه‌ها و نیروی‌های گشت و مراقبت نیروی انتظامی را مکلف به توقیف خودرو‌های حامل قاچاق چوب و ذغال دانست و افزود: همه ضابطین قضائی موظف اند در برخورد با متخلفان حمل چوب آلات و زغال درختان جنگلی با نیرو‌های منابع طبیعی همکاری کنند.

 

سید احمد احمدی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در این جلسه با اشاره به برخورد شبکه‌ای با باند‌های قاچاق چوب و زغال درختان جنگلی به ویژه در نقاط حساس استان، گفت: استفاده از ظرفیت جوامع محلی در پیشگیری از تصرفات احتمالی بسیار ضروری است چرا که طبق بررسی‌های انجام شده، مشارکت و همکاری مردم و جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی بیش از سایر گروه‌ها نمود عینی داشته است.

 

وی بر استفاده از ظرفیت دهیاران و شورا‌ها در حفاظت از اراضی ملی تأکید کرد و گفت: با رصد دقیق متخلفان و شناسایی قاچاقچیان درون استان مقاصد قاچاق چوب در استان‌های همجوار نیز شناسایی و مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بر لزوم تشدید نظارت‌های مستمر بر کوره‌های زغالی در شهرستان‌های جرم خیز و بازدید‌های پی در پی از کوره‌های زغالی در این شهرستان‌ها تأکید و اضافه کرد: پایش مناطق جرم خیز تولید زغال غیر مجاز باید بیش از پیش در اولویت قرار گیرد تا از فعالیت کوره‌های غیر مجاز نیز جلوگیری شود.