شهرداری بدون مجوز قضایی ابزار کافی برای پیشگیری از خطر ندارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ علی اعطا در دویست و شصت و پنجمین جلسه شورا در نطق پیش از دستور خود و در سالگرد پلاسکو از چالش‌های بند۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سخن گفت.
متن نطق پیش از دستور وی بدین شرح است:
بسمه تعالی
انشاءالله اتفاقی نمی‌افتد. انشاءالله اتفاقی نمی‌افتد. فردا هم خدا بزرگ است. انشاءالله اتفاقی نمی‌افتد. زمستان سال گذشته، به یکی از ساختمان‌های عمومی ناایمن و پرخطر که در آن، افراد زیادی کسب و کاری داشتند، رفته بودم. نگران بودند مبادا با شروع فرآیند ایمن سازی، کسب و کار و فعالیت آن‌ها مختل شود. ضمن گفتگو با برخی از آنها، گفتم حتما تداوم فعالیت اقتصادی شما مهم است. اما جان شما و جان دیگر شهروندان اهمیت بیشتری دارد. این ساختمان در برابر حریق و در برابر زلزله ناایمن است. گفتند انشاءا... اتفاقی نمی‌افتد. گفتم نکند فردا حادثه ناگواری اینجا اتفاق بیفتد و همین کسب و کار روزانه هم دیگر نباشد؟ گفتند؛ فردا هم خدا بزرگ است؛ و البته، حق داشتند. جان مردم مهم است. روزی مردم هم مهم است.
شهروندان گرانقدر تهران، اهالی ارجمند رسانه، اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران؛ حوالی ساعت ۱۱.۳۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۳۰ ام دیماه ۱۳۹۵، زبانه‌های آتش، شهر و مردمانش را سوگوار کرد. وقتی پلاسکو فرو می‌ریخت، تنها آجر و سنگ و آهن و شیشه نبود که به پایین پرتاب می‌شد؛ رویا‌های بسیاری فرو ریخت. جان‌های بسیاری نابود شد. شهر سوگوار شد.
۳ سال و نیم پس از حادثه تلخ پلاسکو در چهار راه استامبول، حادثه دیگری به کشته شدن ۱۹نفر و مصدومیت ۱۴نفر از شهروندان منجر شد. کلینیک سینا در شمیران آتش گرفت و دچار انفجار شد.
همکاران گرامی.
بر مبنای قوانین، ضوابط و مقررات، شهرداری‌ها در زمینه حفظ ایمنی شهری در برابر حریق دو دسته وظیفه بر عهده دارند.
دسته اول وظایفی در جهت مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش است و دسته دوم، آنچه در جهت پیشگیری از وقوع حریق باید انجام شود.
دسته اول یعنی مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش، از وظایف سنتی و عرفی شهرداری هاست و کمتر مجادله و مناقشه‌ای در رابطه با حدود و ثغور آن وجود دارد.
اما در خصوص وظایف شهرداری نسبت به پیشگیری از حریق و حوادث ناشی از آن شرایط به گونه دیگری است.
اگر چه جامعه و اهل فن عموما شهرداری‌ها را موظف می‌دانند تا برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی اهتمام ورزد، اما قوانین موجود در زمینه ایمنی ساختمان‌ها چندان شهرداری را در اجرای چنین وظایفی مبسوط الید نمی‌داند.
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پیرامون وظایف شهرداری و تبصره الحاقی آن، اعلام می‌دارد: شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از خطراتی نظیر سیل و حریق و همچنین فروافتادن دیوار‌های مجاور معابر عمومی اقدام نماید و مزاحمت‌های خطرآفرین ساختمان‌ها را رفع کند.
همچنین تبصره این ماده به شهرداری اجازه داده است در صورتی که از طریق مأمور فنی خود خطرآفرین بودن بنایی را احراز کرد، در جهت رفع آن خطر اقدام نماید و هزینه آن را به همراه مبلغی مضاف بر هزینه‌های انجام شده از "طرف مقابل" دریافت کند.
این ماده در مقام تعیین حدود و ثغور وظیفه شهرداری در حفظ ایمنی شهر است. در این ماده ابتدا از شهرداری خواسته شده است به طورکلی راهبری‌ها و سیاستگذاری‌هایی در جهت تأمین ایمنی شهر انجام دهد.
بنا به نظر برخی کارشناسان حقوقی، این وظیفه به عاملیت سازمان آتشنشانی و معاونت امور مناطق و معاونت شهرسازی در شهرداری تهران در حال انجام است.
اما وظیفه دیگر که اقدام شهرداری جهت رفع خطر احتمالی را به عنوان وظیفه‌ای برای شهرداری مدنظر قرارداده است، به این معنی است که شهرداری در خصوص رفع خطر و مزاحمت، تکالیفی بر عهده دارد.
هرچند چنین تکلیفی، فی النفسه، مجوزی برای نقض سایر قوانین و حقوق افراد نیست؛ بنابراین در مواردی که اجرای وظیفه محوله، مستلزم نقض قوانین دیگر باشد، نیاز به حکم مراجع قضایی برای انجام وظیفه ضروری است.
با تکیه بر اصل ۴۰ قانون اساسی می‌توان گفت، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
با توجه به اینکه به طورکلی نهاد‌های اجرایی جز در اموری که صراحتاً به آن‌ها اختیار داده شده نمی‌توانند متعرض حریم خصوصی اشخاص شوند، به نظر می‌رسد این بند تنها به شهرداری اجازه می‌دهد به عنوان ذینفع و موظف قانونی، از مراجع قضایی درخواست دستور موقت یا اقدام تأمینی برای ورود به ملک و انجام تعمیرات را داشته باشد.
برابر همین استدلال است که در موارد متعددی که مأمورین شهرداری‌ها برای رفع خطر احتمالی به املاک شخصی اشخاص خصوصی ورود می‌کنند، مورد تعقیب و پیگرد قضایی قرار می‌گیرند و استناد آن‌ها به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها محل اعتنا واقع نمی‌شود چراکه چنین استنادی صرفاً می‌تواند به شهرداری به عنوان ذینفع اجازه دهد تا از مراجع قضایی دستورات قضایی مرتبط را اخذ نماید.
لایحه اصلاحیه هیئت وزیران در رابطه با بند ۱۴ ماده ۵۵ که مطابق اعلام هیئت دولت جهت تصویب به مجلس ارسال شده است، نیز بر همین برداشت استوار است.
بنابرین چنین می‌توان نتیجه گرفت که یکی از تکالیف شهرداری نسبت به ساختمان‌های در معرض حریق می‌تواند اعلام شکایت و اخذ دستور قضایی جهت رفع خطر باشد.
علاوه بر قانون شهرداری ها؛ بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، از جمله اساسنامه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، شهرداری موظف به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از اماکن عمومی و ساختمان‌های دارای اهمیت بالا است و شهرداری‌های مناطق به الزام مالک و ذینفع به رعایت اخطاریه‌های صادره از جانب سازمان آتشنشانی، موظفند.
با این وجود؛ روشن است شهرداری، ابزار اندکی برای ملزم ساختن مالکان، نسبت به تامین ضوابط ایمنی، بعد از صدور پایان کار، دارد، و صرفا می‌تواند در راستای وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نسبت به اخذ دستورات قضایی اقدام کند.
شهروندان گرانقدر تهران، اعضای محترم شورای شهر تهران، اهالی ارجمند رسانه.
اکنون به کابوس شامگاه تابستانی امسال سری بزنیم. دهم تیرماه ۹۹. ساعت ۲۱. مکان، خیابان شریعتی. ۱۹ کشته و ۱۴ مصدوم.
آیا به خاطر دارید در ارائه گزارش انفجار و آتش سوزی کلینیک سینا اطهر که در صحن شورا و یا به صورت مکتوب ارائه شد چند دستگاه و سازمان و وزارتخانه نام برده شد؟
شهرداری؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی؛ مسئول نگهداری ساختمان به نمایندگی از مالکان و هیات مدیره کلینیک و سایرین.
در جریان آن انفجار چه پاسخی داده شد؟ هر دستگاهی از خود سلب مسولیت کرد. در همان ایام در صحن به کنایه گفتم همه بی تقصیرند. گویا کشته شدگان مقصرین ماجرایند. اکنون نمی‌دانیم حادثۀ بعدی قرار است در کدام ساختمان اتفاق بیفتد؟