تبعات منفی حذف یک باره ارز دولتی بر دارو

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای دکتر سعید نمکی، در جلسه شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: امسال در حوزه ارز و ریال، شاید سخت‌ترین سال بعد از انقلاب را تجربه کردیم، اما به رغم مشکلات موجود و حضور همه گیری ویروس کرونا، به هر طریقی که بود به همت همکاران در سراسر کشور، توانستیم کشور را مدیریت کنیم.

وی افزود: در سیستم بهداشت و درمان نیز با کمک تمامی همکارانمان، نهایت سعی و تلاش را کردیم تا کمترین عارضه و خسارات ممکن واقع شود. اگر همراهی و تلاش این کمیته‌ها و شورا‌های مشورتی نبود، بسیاری از اتفاقات مثبت نمی‌افتاد. هم اکنون نیز درصدد هستیم با مساعدت رئیس جمهور و همراهی بانک مرکزی، کمک‌هایی برای پیشبرد اقدامات دریافت کنیم.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص پیگیری ارز تخصیصی، ارز نیمایی و ارز آزاد برای واردات کالا، توضیحاتی ارائه داد و ضمن اشاره به پیامد‌های منفی حذف ارز دولتی با نرخ ثابت بر قیمت گذاری دارو و تجهیزات و ایجاد نابسامانی و قیمت‌های متفاوت بر کالا‌های مهم و استراتژیک مانند دارو، تاکید کرد: نظام قیمت گذاری باید بر پایه منطقی روشن، ساماندهی شود و حذف یکباره ارز بانکی و دولتی و قیمت‌های شناور منابع ارزی نه تنها کمکی به این حوزه نمی‌کند، بلکه بر مشکلات تولید کننده و واردکننده و مصرف کننده، توأمان خواهد افزود.

دکتر نمکی افزود: در این مورد باید چند نکته را مطرح کنیم؛ اولاً اینکه در حال حاضر جهان روز‌های اقتصادی سخت و بحرانی را سپری می‌کند و هر تکانه‌ای بر اقتصاد کشور به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی می‌تواند بحران اجتماعی در مردمی که تاب آوری شأن کاهش یافته، ایجاد کند. در موضوع کرونا اجازه ندادیم که حتی یک بیمار مبتلا به کرونا بیرون از بیمارستان نیازمند تخت بماند، هیچ بیماری بدون خدمات درمانی معطل نماند و هیچ قومیت و اقلیتی در این زمینه با تبعیض مواجه نشد و با این اوصاف و وجود مشکلات فراوان، در زمینه سایر بیماری‌ها، بحرانی برای تأمین ارز و تأمین تجهیزات پزشکی و دارو در کشور ایجاد نشد.

وی گفت: سال ۹۹ و ۱۴۰۰، سال‌های درآمد‌های نامعلوم و مصارف و نگرانی‌های معلوم است. در چنین شرایطی هرگونه شوک جدید برای بیماران قابل قبول نیست.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ادامه قول مساعد داد که موضوع تأمین و تخصیص ارز و روند منظم آن از مسیر مجاری مربوطه در دولت پیگیری و محقق شود.