سند تحول قضایی؛ گامی مؤثر در جهت اجرای کامل و سریع آراء دادگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی کارچانی، مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه افزوده است:
طرح دعوی، طی فرایند‌های قضایی و اخذ حکم محکومیت خوانده دعوی، تنها با هدف وصول محکوم‌ٌبه صورت می‌گیرد و درخت دادرسی بدون میوه خود یعنی اجرای رأی دادگاه نفعی نخواهد داشت. همچنین، اجرای سریع و کامل آراء قضایی یکی از راهکار‌های شکوفایی اقتصادی و تحکیم روابط تجاری است. اینکه بنگاه‌های تجاری و افراد برای وصول مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی اطمینان داشته باشند، مشوق ایشان برای سرمایه‌گذاری و پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی مشروع و مولّد خواهد بود.
ریاست قوه قضاییه اخیراً در سند تحول قضایی، اجرای ناقص و دیرهنگام احکام دادگاه‌ها را به عنوان یکی از چالش‌های دستگاه قضا و یکی از علل عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده است.
در این سند، طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان، متواری بودن برخی از محکومان و دشواری احراز اعسار از محکومٌ‌به به عنوان عوامل بروز این چالش مطرح شده‌اند. خلأ‌های قانونی متعدد و کاستی‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را می‌توان از علل وجود این عوامل دانست که امید است با همکاری و هم‌افزایی قوای سه‌گانه، در راستای اجرای سند تحول قضایی، این مشکلات برطرف شوند.
در سند تحول قضایی، راهبرد‌هایی برای برطرف کردن چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است. پیش از پرداختن به این راهبرد‌ها این پرسش مطرح می‌شود که محکومان مالی با چه ابزار و راهکار‌هایی از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع می‌کنند؟
وی گفته است: انتقال اموال به بستگان و اطرافیان برای از دسترس خارج کردن اموال، انجام معاملات به صورت وکالتی و داشتن حساب‌های بانکی وکالتی و معسر جلوه دادن خود، طرح دعوای واهی اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه و ایجاد بدهی صوری با صدور چک از مهمترین ابزار محکومان مالی برای امتناع از پرداخت محکومٌ به محسوب می‌شوند.
در توضیح مورد اخیر، باید گفت که بدهکاران با صدور چک به نفع بستگان یا اطرافیان با مبالغ بالاتر از دارایی‌های خود، به صورت صوری خود را بدهکار نشان می‌دهند و با توقیف مقدم اموال خود، به استناد چک‌های مذکور، عملاً امکان اجرای رأی دادگاه را از محکوم‌ٌله رأی سلب می‌کنند.
در سند تحول قضایی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان، افزایش تبعات متواری شدن محکومان و افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌ٌبه به عنوان راهبرد‌های مقابله با چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء دادگاه‌ها معرفی شده‌اند که با توجه به راهکار‌های محکومان برای فرار از اجرای رأی دادگاه ها، راهبرد‌هایی سنجیده و قابل اجرا محسوب می‌شوند و اجرای آن‌ها مشکلات فعلی را تا حدودی برطرف خواهد کرد.
کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی‌های این افراد و فراهم‌سازی دسترسی آنلاین به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی باعث خواهد شد تا اموال منقول و غیرمنقول محکومان آسان‌تر شناسایی شوند.
اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری باعث خواهد شد تا تبعات متواری شدن برای این اشخاص افزایش یابد؛ در این سند، مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس، منع از رانندگی با ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و الزام به استعلام از آن به عنوان پیش‌شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص به عنوان راهکار‌های اعمال محدودیت بر محکومان متواری پیش‌بینی شده‌اند.
به عنوان مثال اگر این اشخاص اصالتاً و وکالتاً از انجام معامله منع شوند و با وارد کردن کد ملی آن‌ها در سامانه اطلاعاتی، محکومیت‌های آنان نمایش داده شود، دست این اشخاص برای تضییع حقوق دیگر افراد جامعه نیز بسته خواهد شد.
سند تحول قضایی، افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه را به عنوان یکی از راهبرد‌های حل چالش مورد بحث برشمرده است. در این قسمت پیش‌بینی شده است که برخی از فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر محدود شود. این محدودیت از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکوم‌ٌبه صورت سامانه‌ای برقرار خواهد بود.
همچنین درنظر گرفته شده تا وضعیت شخص مدعی اعسار در سامانه‌ای با عنوان سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص درج شود. اعمال جریمه متناسب برای افرادی که کذب ادعای اعسار آن‌ها اثبات شود، آخرین راهکار سند برای افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار است.
راهبرد‌های مذکور به عنوان گام آغازین تحول، بسیار مفید و سنجیده محسوب می‌شود و سند تحول قضایی؛ گامی مؤثر در جهت اجرای کامل و سریع آراء دادگاه‌ها است؛ لکن امید است که در نسخه‌های ارتقایافته این سند، به وضعیت عدم پرداخت محکوم‌ٌبه توسط اشخاص حقوقی نیز پرداخته شود؛ چرا که راهبرد‌های حاضر بیشتر درخصوص اشخاص حقیقی مصداق پیدا می‌کنند؛ به علاوه بسیاری از افرادی که به موجب آراء دادگاه‌ها به پرداخت مبالغی محکوم می‌شوند، با استفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت به فعالیت‌های اقتصادی اقدام می‌کنند و با استفاده از این ظرفیت آزادانه از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع می‌کنند.
همچنین شایسته است تا به وضعیت ایجاد بدهی صوری و توقیف مقدم اموال (خلأ‌های قانونی ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی) و انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت محکوم‌ٌبه نیز توجه شود.