تشکیل پرونده برای مدیرانی که نظارت بر زیرمجموعه را جدی نمی‌گیرند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه شورای پیشگیری از جرم استان که با موضوع بررسی گلوگاه‌های فساد برگزار شد گفت: نظارت وظیفه قانونی مدیران است و حتی اگر مدیری تخلف نکند، اما در زیرمجموعه آن‌ها فساد روی دهد برای مدیران هم به اتهام ترک فعل پرونده قضایی تشکیل‌ می دهیم.

هادی هاشمیان با اشاره به این که شناسایی گلوگاه‌ها فساد در دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند به طور جد در دستور کار دستگاه قضایی استان است افزود: در دوره تحول دستگاه قضایی، اغماض و ملاحظه‌ای در برخورد با مفسدین اقتصادی وجود ندارد.

هاشمیان با تاکید بر این که دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های اجرایی برای توسعه استان است گفت: البته این همراهی به معنای نادیده گرفتن تخلف‌ها و فساد نیست و بر اساس رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس قوه قضاییه، روند رسیدگی به پرونده‌های فساد و تخلفات اداری با رعایت موازین قانونی به اطلاع مردم خواهیم رساند.

هاشمیان در ادامه به پرونده ۳۰ سال پیش کارکنان قضایی اشاره کرد و گفت: هم در این پرونده و هم در پرونده ۵۰۰ هکتاری مراتع گنبدکاووس، دادگستری استان راسا ورود کرد و تا ابطال اسناد و بازگرداندن آن‌ها به بیت المال پیش رفت.

دادستان مرکز استان هم از تشکیل ۲۰ پرونده برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در دادسرای گرگان خبر داد.

حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی گفت: این تخلفات برای مدیران استانی، شهرستانی و کارمندان و شهرداری‌ها در دادسرای مرکز استان به اتهاماتی مانند ترک فعل و انجام ندادن تکالیف قانونی و اجرا نکردن دستورات قضایی، از ابتدای امسال تشکیل شده است.

سیدحسینی افزود: برای تعدادی از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده و بقیه نیز در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.

دادستان مرکز استان در ادامه این جلسه نبود برخی هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را یکی از علل بروز فساد و رانت به ویژه در حوزه زمین خواری و تصرف اراضی ملی عنوان کرد و گفت: اگر دستگاه‌ها پیش از صدور مجوز یا سند از منابع طبیعی استعلام بگیرند بخشی از تخلفات در زمین خواری کاسته می‌شود.

حجت الاسلام سیدحسینی افزود: در دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از تخلف در حوزه واگذاری اراضی دولتی به تعاونی، اداره راه و شهرسازی را مکلف کردیم به دادستانی‌ها اعلام کنند تا استعلام و‌ها و روند واگذاری‌ها از نظر قانونی بررسی شود.