رسیدگی به جرم تصرف عدوانی، مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲

آقای غلامعلی صدقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: درباره مرجع صلاحیت دار رسیدگی کننده به جرم تصرف عدوانی، موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، میان دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری دو اختلاف نظری بود، مبنی بر این که آیا رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه هاست و بدون طی مسیر دادسرا به شکل مستقیم باید انجام شود یا اینکه رسیدگی به این جرم باید ابتدا در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه محول شود.
وی گفت: بر همین اساس در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که سه شنبه ۱۴ بهمن برگزار شد، نظر اکثریت قضات این بود که این جرم، مستقیم و بدون طی مسیر دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و بنابر این این رأی به شکل رأی وحدت رویه صادر شد و از این پس برای همه مراجع قضایی لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور افزود: سند این موضوع هم این است که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، حبس مقرر در این ماده، درجه ۷ محسوب می‌شود و با توجه به این که همه جرایم درجه ۷ به شکل مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، بنابر این صلاحیت دادگاه کیفری دو به شکل مستقیم، مسلم است و این رأی وحدت رویه برای همه مراجع قضایی از تاریخ صدور آن لازم الاتباع است و آن ماده ۳ قانون وصول برخی درآمد‌های دولت با عنوان مجازات حمایتی و جزای نقدی، نافی مجازات اصلی تلقی نشده است و اکثریت قضات دیوان نظرشان بر این است که ملاک درجه بندی مجازات‌ها همان مجازات اصلی مقرر در ماده ۶۹۰ است که پس از اعمال ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به درجه ۷ تنزل پیدا می‌کند و مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به این شرح است:
" هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. "