توافق وزرای منطقه یورو برای ادامه حمایت از تدابیر ضد کرونا

   ­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاري رويترز، در حالی که برنامه‌های واکسیناسیون، زمینه را برای لغو تدریجی قرنطینه‌ها آماده می‌کند و فعالیت از سر گرفته می‌شود، مسئولان بلندپایه منطقه یورو روز دوشنبه اعلام کردند منطقه یورو قرار است در فاصله ماه‌های مارس تا مه، چگونگی و مؤلفه‌های کاهش تدابیر حمایت اقتصادی دولت‌ها را مشخص کند.
وزیران دارایی منطقه یورو درباره پیش بینی‌های کمیسیون اروپا مبنی بر اینکه اقتصاد این منطقه در سال کنونی میلادی (۲۰۲۱) کمتر از حد انتظار رشد خواهد داشت، گفتگو کردند. آن‌ها توافق کردند در حال حاضر همه تدابیر حمایتی را که برای کاستن از تأثیرات بحران بهداشتی کرونا به اجرا گذاشته شد، حفظ کنند.
پاسکال دونوهو رئیس گروه یورو در پایان این نشست اعلام کرد: «این امر مجددا تأکیدی است بر این نیاز که سیاست‌های اقتصادی حمایتی تا هر زمان که لازم باشد، باقی خواهند ماند.»
وی افزود: «برداشتن زودهنگام تدابیر حمایتی بر خلاف لغو بسیار تدریجی آن‌ها خطری ذاتی در بر دارد.»
دولت‌های منطقه یورو از زمانی که همه گیری ویروس کرونا در اوایل سال گذشته این منطقه را فراگرفت، هزاران میلیارد یورو در اختیار اقتصادهایشان قرار دادند. این کمک با مشوق‌های مالی و تدابیر مختلف دیگر در زمینه نقدینگی و اعطای وام به بنگاه ها، مالیات و دستمزد همراه بود.
در این چشم انداز، ۲۷ عضو اتحادیه اروپا سال گذشته قانون بودجه را که استقراض‌های دولتی را محدود می‌کند، تا پایان سال ۲۰۲۱ به حال تعلیق درآوردند.
اما در حالی که اقتصاد به تدریج احیا می‌شود، گروه یورو معتقد است که تدابیر حمایتی باید بیشتر هدفمند شوند و کمک تنها به بنگاه‌های مانا صورت بگیرد تا اینکه صرف حفظ آن‌هایی شود که بدون همه گیری کرونا نیز ورشکسته می‌شدند.
وزیران دارایی منطقه یورو قرار است ماه آوریل به تفصیل در این باره گفتگو کنند.
کمیسیون اروپا و اعضای اتحادیه اروپا همچنین قرار است در ماه‌های آینده در این باره که آیا می‌خواهند محدودیت در خصوص استقراض را در سال ۲۰۲۲ دوباره برقرار کنند یا آن را برای یک سال دیگر تمدید کنند، تصمیم بگیرند.
پائولو جنتیلونی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام کرد اوایل ماه مارس، کمیسیون اروپا دستورالعمل‌هایی را در مورد شیوه پرداختن به کل سیاست‌های اقتصادی در بهار امسال منتشر خواهد کرد.
وی که در کنفرانسی مطبوعاتی سخن می‌گفت، افزود: «این شامل دستورالعمل‌های مالی مقدماتی برای دوره پیش روی ما و مؤلفه‌هایی است که ما به منظور تصمیم گیری در مورد تعلیق کردن یا نکردن قانون مربوط به استقراض آن‌ها را مطالعه خواهیم کرد.»