تظاهرات علیه پیش نویس قانون جدایی طلبی در فرانسه

محمد بوعبدالله خبرنگار المیادین در گزارشی همراه با پخش تصاویری از تجمع کنندگان معترض به این پیش نویس قانون گفت: این افراد که از فعالان حقوق بشر و اعضای جمعیت‌ها و مخالفان تبعیض نژادی هستند در میدانی نزدیک برج ایفل تجمع کرده اند. وجه مشترک همه آنها، مخالفت با پیش نویس قانون جدیدی است که آن را زمینه ساز تثبیت تبعیض نژادی در فرانسه می‌دانند که مسلمانان از اصل با چنین تبعیض‌هایی در این کشور دست به گریبان هستند.
نجیب ازرقی موسس اتحادیه مسلمانان دموکرات فرانسه گفت: پیش نویس این قانون همه شهروندان مسلمان را به سبب شعائر دینی، مجرم می‌داند یا دستکم آن‌ها را مظنون به شمار می‌آورد. این پیش نویس غیرعادی است.
در ادامه گزارش آمده است: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می‌گوید این پیش نویس قانون حاوی ارزش‌های فرانسه از قبیل لائیسیته و برابری جنسیتی است و مانع از آن می‌شود که افکار افراطی مردم را به خشونت تحریک کنند، اما تظاهرکنندگان می‌گویند هدف از این قانون اعمال فشار بر مسلمانان در قالب اسلام‌هراسی سیاسی است. آن‌ها نژادپرستی دولت فرانسه را محکوم می‌کنند.
الیاس دلمزالین عضو گروه هماهنگی مبارزه با قانون جدایی طلبی گفت: آن‌ها می‌خواهند مسلمانان را برای انجام شعائر دینی خود محدود کنند. به عنوان مثال از آزادی بیان ائمه جماعات کاسته می‌شود.
خبرنگار ادامه داد: فعالان فرانسوی درباره انحلال هر یک از جمعیت‌ها با استفاده از پیش نویس این قانون ابراز نگرانی کردند. این در حالیست که مقامات فرانسوی این پیش نویس قانون را پس از بریده شدن سر یک معلم که چند ماه پیش اتفاق افتاد، پاسخی به نگرانی فرانسوی‌ها از تروریسم می‌دانند.
در حالی که ۱۵ ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده است این لایحه که «اصول جمهوری را تقویت می‌کند» قرار است عصر امروز پس از ۱۳۵ ساعت بحث در کمیسیون ویژه به طور کلی در مجلس ملی به رای گذاشته شود. در زمان بحث و گفتگو در مورد این لایحه در مجلس ملی ۳۱۳ اصلاحیه آن تصویب شد. سنا هم در آوریل به این لایحه رای خواهد داد.
در کشوری که از ژانویه ۲۰۱۵ و در پی حمله به دفتر مجله شارلی ابدو تا همین اواخر با سر بریدن ساموئل پاتی به طور مرتب با حملات تروریستی رو به روست، این لایحه مطرح شده از سوی امانوئل مکرون جدایی طلبی را وارد جرایم می‌کند، کنترل بر انجمن‌ها و تامین مالی مراکز فرهنگی را تشدید می‌کند، تحصیل در منزل را محدود می‌کند و نفرت پراکنی در فضای مجازی را سرکوب می‌کند.
هدف از این قانون جلوگیری از ورود عناصری است که تندرو تلقی می‌شوند. به طور ویژه دولت فرانسه به دنبال مقابله با اسلام گرایی افراطی است.
ژرار دارمنن وزیر کشور فرانسه در پارلمان گفت کشور ما بیمار جدایی طلبی و در وهله اول اسلام گرایی که وحدت ملی ما را تخریب کرده است. از دیدگاه وی این لایحه که شنبه تایید شد پاسخ مشخصی به توسعه اسلام تندرو و ایدئولوژی متخاصم با اصول و ارزش‌هایی است که جمهوری فرانسه بر اساس آن بنا شده است.
اما از دیدگاه مخالفان، این لایحه به منزله محدود کردن آزادی هاست که دید محدودی از مفهوم سکولاریسم ارائه می‌دهد.
برای مثال ماده مربوط به آموزش در خانه که هم اکنون ۶۲ هزار کودک را شامل می‌شود در پارلمان جنجال به پا کرد. طبق این لایحه خانواده‌ها به جای اطلاع رسانی در مورد آموزش فرزندان در خانه باید مجوز کسب کنند و این مجوز به دلایل سلامتی، معلولیت، فعالیت‌های هنری و ورزشی، دور بودن از مدرسه یا شرایط خاص دانش آموزان اعطا خواهد شد.
ممنوعیت حجاب اجباری هم یکی دیگر از بند‌های جنجالی این لایحه است.
شنبه حدود ۲۰۰ تن از فعالان حقوق بشر و اعضای انجمن‌های اسلام برای حقوق مسلمانان و اینکه مسلمانان هم باید شهروندی مانند سایرین باشند تظاهرات کردند.
نور ۳۹ ساله می‌گوید من عضو هیچ انجمنی نیستم، اما امروز به اینجا آمده ام تا پایان تبعیض علیه مسلمانان را خواستار شوند که از زمان حملات ۲۰۱۵ تشدید شده است و مانع از آن می‌شود که ما هم شهروند عادی باشیم.