افزایش سقف بودجه عمومی از محل منابع عمومی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید شمس الدین حسینی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: بیشتر افزایش معطوف به درآمدهاست که از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در خصوص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و املاک تغییری نکرده و همان ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است، اما در حوزه اوراق مالی اسلامی (تملک دارایی‌های مالی) که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود به حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در بررسی که در کمیسیون تلفیق داشتیم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و املاک را تغییر ندادیم و عدد لایحه اصلاحی یعنی ۲۲۵ هزار میلیارد تومان را پذیرفتیم که این رقم شامل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نفت و میعانات گازی و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان املاک و اموال یعنی دارایی‌های ثابت است.
آقای حسینی با اشاره به اینکه ساختار منابع عمومی از درآمد ناشی از گرفتن مالیات و سود مالکیت‌های دولتی و دارایی‌های مالی مانند سهام تشکیل شده است، افزود: در کمیسیون تلفیق، دو جز واگذاری دارایی و سرمایه و فروش نفت و املاک و جزء مربوط به انتشار اوراق مالی و فروش سهام، تغییری نکرده، اما درآمد‌ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: چیزی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده شامل حدوداً ۹۲۶ هزار میلیارد تومان جمع منابع عمومی است.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به اینکه امروز بخش عمده‌ای از مصوبه این کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، افزود: بعید می‌دانم در بخش درآمد‌ها و منابع، تغییر جدی ایجاد شود.
آقای حسینی اضافه کرد: در مجموع حدود ۶ تا ۷ درصد سقف بودجه افزایش یافته است .

اثر ارز 4 هزار و 200 تومانی در معیشت مردم دیده نمی شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به رغم این که در بودجه های سنواتی خود, ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص داده است اما اثر مورد انتظار آن در حوزه زندگی و معیشت مردم و کالاهای اساسی, دیده نمی شود.
آقای محمدرضا پورابراهیمی افزود: ارز 4 هزار و 200 تومانی به دولت دادیم تا کالاهای اساسی را با قیمت های سال 1396 بخرد و با تغییرات جزئی در اختیار مردم قرار دهد اما نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیراساسی بیشتر شده و این برای کشور فاجعه است.
وی ادامه داد: این ناکارآمدی اجراست؛ دولت باید ورود کالا، شبکه توزیع و رساندن آن کالا به مصرف کننده را به نحوی اداره کند که قیمت کالا؛ قیمت واقعی مبتنی بر ارز 4 هزار و 200 تومانی باشد.
آقای پورابراهیمی گفت: اما دولت نتوانست این کار را انجام دهد و گزارش عملکرد سال های 1397, 1398 و 1399 بیانگر این است که به طور متوسط سالانه حدود 100 هزار میلیارد تومان به جای این که به دست مردم برسد و مصرف نهایی شود به توزیع رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی بر روی موضوع حذف ارز ترجیحی, پافشاری بسیاری کرد، افزود: معتقد بودیم جلوی این رانت در اقتصاد کشور باید گرفته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه دارو می توانیم نظارت را دقیق تر کنیم چون شبکه توزیع ما تعریف شده و سیستم نظارتی ما در حوزه دارو با کالاهای اساسی بسیار متفاوت است.
آقای پورابراهیمی اضافه کرد: توافق اولیه کردیم که رویکرد ارز ترجیحی در حوزه پخش دارو و تجهیزات پزشکی بماند اما بقیه تغییر کند.
وی گفت: با تغییراتی در فضای پیرامونی مواجه شدیم و آن این بود که به واسطه مصوبه کمیسیون تلفیق و نگاهی که در این حوزه اتفاق افتاده بود دو اشکال اساسی می دیدیم. اشکال نخست این بود که در زمان اجرا، باید کاملاً تعریف مشخصی از زمان تصمیم تا اجرای تصمیم باشد.
آقای پورابراهیمی افزود: خبر حذف ترجیحی موجب کمبودهای عرضه در کالاهای اساسی شد و احتکارهایی می توانست شکل بگیرد بنابراین باید تمهیداتی می اندیشیدیم که نیازمند تصمیم خاص بود.
وی گفت: نکته بعدی در ارتباط با این موضوع باز توزیع آن منابع بود. انتظار ما این بود اگر قرار است این کالاهای اساسی را از سبد مصرفی با آن قیمت حذف کنیم بازتوزیع ما به التفاوت را به خود مردم دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مرکز پژوهش های مجلس در دوره قبل کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع کار کردیم و باز توزیع را این طوری مطرح کرده بودیم که سرانه مصرف را در کالاهای اساسی تعریف کنیم و امکان بازپرداخت ما به التفاوت بر اساس مصرف را از طریق کارت اعتباری فراهم کنیم که هم به عدالت نزدیکتر است و هم قیمت گذاری از حوزه تصمیم دولت, خارج و رقابتی می شود.
آقای پورابراهیمی گفت: با این روش توزیع ارز ترجیحی؛ 100 درصد مخالفیم اما دولت اراده ای برای انجام این کار ندارد و به اجرای ضوابط مشخص نمی خواهد تمکین کند.
وی افزود: بحث بنزین یکی از موضوعات مهم کشور بوده است و اکنون هر کسی که خودروی بیشتری دارد مصرف بیشتری هم دارد، در سه سال گذشته بر روی این موضوع کار کردیم که به عدالت نزدیک است که اگر بنزین را در کشور تولید می کنیم ما به التفاوت قیمت آن بر اساس سرانه بین غنی و فقیر مبنای تصمیم قرار گیرد و کار کارشناسی آن هم انجام شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر می رسد مجلس نگران تبعات اجرای این تصمیم بود، نه ماهیت ان که به آن رأی نداد چون معتقد بودند دولت به این موضوع اعتقادی ندارد.
آقای پورابراهیمی درباره تغییرات قیمت خوراک واحدهای تولیدی گفت: ثبات تصمیم گیری در بازار سرمایه کشور مهم است؛ مردمی که سهام شرکت ها را خریدند با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه، مبنای تصمیم مردم, پیش بینی آینده است و جنس رفتار در بازار سرمایه؛ تصمیم امروز برای آینده؛ رفتار قیمتی است. باید هر تصمیم با رویکرد بلندمدت گرفته شود و مکانیزم های ثبات در بازار باید اجرا شود.

وی درباره قیر تهاتر هم گفت: قبلاً در بودجه, مقداری برای راه های روستایی و مانند آن اختصاص پیدا می کرد که در اجرا به فسادهایی منجر شد. این کار با تأکید دستگاه های نظارتی و دولت و مجلس به این تبدیل شد که معادل ریالی آن را بودجه دهیم.
آقای پورابراهیمی افزود: قبل از اصلاحات لایحه بودجه، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی کشور در بودجه داشتیم، خوشبختانه با همراهی اعضای کمیسیون تلفیق و دولت؛ 100 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی, کاهش یافت.

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس با این که می داند اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی, رانت ایجاد می کند, با آن موافقت کرد؟ گفت: برای کارهای بزرگ باید اراده های بزرگ وجود داشته باشد، وقتی اراده ای برای اجرای این کار از سوی دولت وجود ندارد؛ طبیعی است نماینده مجلس، متزلزل شود.
سید شمس الدین حسینی افزود: شاید جلوی تورم را نتوانیم بگیریم اما جلوی فساد را باید بگیریم؛ ما هم چوب تورم و هم چوب فساد را می خوریم. در سال 1397، سی و پنج میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی داده شد و نرخ تورم 30 درصد بود در حالی که تورم کالاهایی که از این ارز استفاده کردند بیشتر بود.
وی ادامه داد: در سال 1398؛ پانزده میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی داده شد و تورم کشور 40 درصد بود و در سال 1399 بیشتر از هفت میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی داده شد و تورم نقطه به نقطه بهمن امسال حدود 48 درصد است.
آقای حسینی اضافه کرد: این که رئیس کل بانک مرکزی می گوید اگر ارز چهار هزار و 200 تومانی حذف شود 40 درصد به قیمت ها افزوده می شود؛ مبنای کارشناسی ندارد.
وی ادامه داد: اکنون ما به التفاوت هر ارز چهار هزار و 200 تومانی با ارز قیمت واقعی, حدود 21 هزار تومان است؛ اگر متوسط را 10 هزار تومان در نظر بگیریم؛ در این سه سال حدود 600 هزار میلیارد تومان می شود.
آقای حسینی با اشاره به اینکه سالی 45 هزار میلیارد تومان یارانه می دادیم, افزود: این مبلغ به اندازه حدود 13 سال یارانه است. این مبلغ به چه کسی رسیده و چه کسی این ارز را تخصیص داده و چه کسی پاسخگو است؟
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مسأله بسیار جدی است، اگر اراده ای بر حذف ارز ترجیحی بود, می شد آن را حذف کرد اما اراده ای برای انجام آن نیست اما در عین حال مجلس عقب ننشسته است.
آقای حسینی با اشاره به این که در دارو و تجهیزات پزشکی هم فساد وجود دارد, افزود: کارشناسان این حوزه می گویند کف فساد در این حوزه 30 درصد است و اگر حدود دو و نیم میلیارد دلار در نظر بگیریم می شود حدود 750 میلیون دلار که با ارز 20 هزار تومانی حدود 15 هزار میلیارد تومان می شود.
وی با بیان اینکه مکانیزم اداره دولت متفاوت است, اضافه کرد: در دولت، رئیس جمهور حرف اول و آخر را می زند.
آقای حسینی گفت: کمیته ای مرکب از معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و وزیر دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل شده است که اگر ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی را گرفتند باید تعهد بدهند کالا به موقع و به اندازه و به قیمت متناسب با نرخ ترجیحی به دست مصرف کننده نهایی برسد و متضمناً مسئول هستند.
وی ادامه داد: از موقعی که این تصمیم را گرفته ایم تماس می گیرند و می گویند ما را از این مسئولیت تضامنی خارج کنید و زمانی که علت را می پرسیم می گویند فساد وجود دارد و ما نمی توانیم آن را کنترل کنیم.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مجلس باید موضوع فساد در توزیع ارز ترجیحی را در دستور کار تحقیق و تفحص قرار دهد.
آقای حسینی افزود: در خصوص موضوع واگذاری دارایی های مالی یا همان استقراض از صندوق توسعه ملی در سقف یک میلیون بشکه نفت، تفاهم ضمنی در کمیسیون تلفیق با نمایندگان دولت شکل گرفته است که بر مبنای آن ما تا دو و نیم میلیارد دلار معادل 36 هزار میلیارد تومان به دولت اجازه استقراض می دهیم.
وی ادامه داد: این اجازه را هم تلویحاً به دولت دادیم که چنانچه بر اثر تسعیر؛ عدد بیشتری محقق شد و اگر دیگر منابع و درآمدها محقق نشد، قابل استفاده باشد اما آن چیزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نوشته می شود؛ مبلغ ارزی است که تسعیر می شود.
آقای حسینی درباره بند «و» تبصره 2 بودجه در مورد کمک به صندوق های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان های تأمین اجتماعی، پاداش پایان خدمت کارکنان، رتبه بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی ایثارگران و متناسب سازی حقوق اعضای هیأت علمی و مواردی مانند آن گفت: چیزی که دولت ابتدا آورده بود؛ 90 هزار میلیارد تومان بود سپس در اصلاحیه لایحه به 125هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: در فرایند رسیدگی، نماینده دولت هم به این جمع بندی رسید که برای این منظور به 150 هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
آقای حسینی افزود: ساز و کار آن پیش بینی شده است و اگر طراحی درستی انجام شود؛ این کار قابل انجام است.