تحلیل روز‏‎؛ علل و پیامد‌های انحلال پارلمان در الجزایر

  ­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما‏، مجتبی شاهسونی تحلیلگر مسائل بین الملل در یادداشتی درباره پیامد‌های انحلال پارلمان در الجزایر نوشت: تحولات سیاسی الجزایر در طول سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بسیار چشمگیر  بوده است. کشوری که با مبارزات استقلال طلبانه و ضد استعماری در اواسط قرن گذشته‏، الهام بخش بسیاری از جنبش‌های آزادی بخش جهان بود اما در سال‌های پایانی قرن در معرض جنگ داخلی و تنش‌های گسترده سیاسی قرار گرفت. در ۲۰ سال گذشته، حکمرانی استبدادی و فاسد بوتفلیقه باعث شد ‌که حاکمان مشروعیت خود را از دست‌داده و مردم الجزایر این سیستم کهنه را نپذیرند. تنش‌های سیاسی در این کشور  تا سال ۲۰۱۹ و ریاست جمهوری عبد المجید تبون نیز ادامه داشت اما ریاست جمهوری تبون که از نگاه مردم الجزایر ادامه دهنده سیاست های بوتفیلقه است نیز نتوانست اوضاع را آرام کند تا جایی که ۳۰ بهمن ماه رئیس جمهور الجزایر برای آرام کردن اعترضات در این کشور دستور انحلال پارلمان را صادر کرد. در این تحلیل دلایل و پیامد‌های تصمیم اخیر عبد المجید تبون مبنی بر انحلال پارلمان این کشور بررسی می‌شود.  

الجزایر با مردمانی مبارز و مقاوم

تبون ادامه دوران بوتفلیقه با روکشی متفاوت

بعد از مدت‌ها ناآرامی در الجزایر سرانجام در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۹ انتخابات ریاست جمهوری الجزایر با حضور پنج نامزد در فضایی ناآرام و امنیتی برگزار شد. براساس اعلام کمیته ملی مستقل انتخابات الجزایر، در این انتخابات، «عبدالمجید تبون» از نخست‌وزیران دوران بوتفلیقه با کسب ۵۸.۱۵ درصد آرا، به عنوان رییس جمهوری این کشور انتخاب شد. اما علیرغم برگزاری انتخابات و رای آوردن تبون، معترضان الجزایری خواهان ابطال انتخابات شدند؛ آن‌ها تشکیل "جمهوری دوم" را آرمان خود اعلام کردند. معترضان دولت تبون را  ادامه دوران بوتفلیقه و تنها با ظاهری متفاوت می دانند. 

انحلال پارلمان و بی توجهی به مطالبات مردمی

ادامه اعتراضات مردمی در الجزایر موجب شد که عبد المجید تبون رئیس جمهوری الجزایر پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی شهید دستور انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد. وی گفت: تمامی مطالبات مردمی درباره اصلاح قانون اساسی مد نظر گرفته شده است. تبون افزود: اختیارات رئیس جمهوری کاهش و اختیارات پارلمان را بیشتر کرده است و پس از انحلال پارلمان فعلی، انتخابات پارلمانی شفافی برگزار خواهد شد. تبون ادامه داد، طی ۴۸ ساعت آینده در کابینه و مشخصا بخش‌هایی که در عملکرد خود ضعیف بودند، اصلاحاتی انجام خواهد داد. وی همچنین از عفو ریاست جمهوری برخی از بازداشتی‌ها خبر داد و اعلام کرد به زودی ۵۵ تا ۶۰ تن آزاد می‌شوند. اصلاحاتی که به عقیده معترضان سطحی و فاصله زیادی با اصلاحات بنیادین مد نظر آنها دارد. 

ادامه اعتراضات با وجود انحلال پارلمان

رئیس جمهور الجزایر در آستانه سالگرد جنبش مردمی الجزایر (جنبش مردمی بیست و دوم فوریه ۲۰۱۹) با دستور انحلال پارلمان تلاش کرد مردم را متقاعد کند که اقدامات رژیم گذشته متوقف شده است. وی همچنین از ترمیم کابینه خبر داد که طی آن تعدادی از وزرا برکنار شدند، اما برخی افراد هنوز سمت‌های خود را حفظ کرده اند که عبدالعزیز جراد نخست وزیر از آن جمله است. تبون همچنین ده‌ها تن از فعالان جنبش را که از طرفداران دموکراسی هستند مورد عفو قرار داد و آزاد کرد. اما کارشناسان معتقدند اصلاحاتی که تبون از آن سخن می گوید در عرصه‌های سیاسی و رسانه‌ای هنوز دیده نشده است به طوری که آزادی مطبوعات و آزادی تجمع و بیان هنوز هدف حمله قرار می‌گیرد چرا که در روز سالگرد جنبش مردمی، هماهنگ کننده جنبش اجتماعی - دموکراسی بازداشت شد و دادگاه نیز برای تعدادی از فعالان جنبش حکم صادر کرد. بنابراین با گذشت دو سال از جنبش مردمی و علیرغم اجرای برخی اصلاحات ظاهری اما  اعتراضات همچنان ادامه دارد و آینده سیاسی الجزایر همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

بحران اقتصادی

همچنان که مرکز مطالعات و تحقیقات گروه بحران بین المللی پیش بینی کرده بود بحران اقتصادی در الجزایر از سال ۲۰۱۹ آغاز شد. الجزایر اقتصادی وابسته به نفت دارد و ۶۰ درصد بودجه دولت از درآمد‌های نفتی تامین می‌شود و از سوی دیگر بیش از ۹۰ درصد صادرات این کشور را نیز نفت و گاز تشکیل می‌دهد. بنابراین در سال‌های اخیر کاهش درآمد‌های نفتی و وابستگی الجزایر به نفت سبب افزایش مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم در این کشور شده است. از سوی دیگر انجام برخی اصلاحات، افزایش مالیات‌ها و کاهش خدمات بیمه‌ای نیز به وخامت اوضاع معیشت بسیاری از شهروندان الجزایر دامن زده است.

بحران های سیاسی اجتماعی 
علاوه بر تنش های سیاسی سال های اخیر‏، عدم آزادی‌های اجتماعی و مدنی همچنین ادامه برقراری وضع فوق العاده سبب شد تا بسیاری از شهروندان این کشور بیش از پیش خواستار برکنار مقامات رژیم سابق شوند. گسترش اعتراضات سبب تشدید درگیری ها میان پلیس و معترضان شد. بنابراین بحران سیاسی در الجزایر گسترش یافت معترضان معتقدند که گفتگو با حاکمان این کشور سبب مشروعیت بخشی به آنها می شود از این رو از گفتگو با آنها سرباز می زنند از سویی دیگر اما معترضان اصلاحات تبون را ظاهری و ادامه سیاست های بوتفیلقه می دانند؛ همه این مسائل باعث بغرنج تر شدن شرایط سیاسی در این کشور شده است.  

نتیجه گیری: 

حکمرانی استبدادی و فاسد بوتفلیقه‏، بحران های سیاسی‏ و اقتصادی در این کشور از عوامل اصلی شکل گیری جنبش مردمی در الجزایر بود بنابراین اگرچه دستور انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام، اصلاح قانون اساسی در راستای تحقق مطالبات مردمی، کاهش اختیارات رئیس جمهوری، افزایش اختیارات پارلمان، برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی، اصلاح کابینه و همچنین آزادی برخی از زندانی‌ها در چارچوب مبارزه با فساد اداری و مالی و ناکارآمدی گسترده در نهاد‌های دولتی این کشور است، اما به نظر نمی‌رسد این گونه اصلاحات تبون بتواند اوضاع را در الجزایر آرام کند و جنبش مردمی که از سال ۲۰۱۹ در این کشور ضد بوتفلیقه و بازماندگان دوران وی شکل گرفته را راضی کند. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه معترضان از اصلاحات سطحی و ناقص مقامات راضی نشده‌اند دولت به‌جای طفره رفتن برای حفظ نظام فعلی، باید خواسته‌های موردنظر معترضان و تغییرات اساسی را برآورده سازد.

 

نویسنده: مجتبی شاهسونی 

کارشناس مسائل بین الملل