چرا دستمزد کارگران در ایران پایین است؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان؛ کارگران همواره اقشاری بوده اند که سرمایه داران با تضییع حقوق شان بر ثروت خود می‌افزودند. این قشر زحمت کش اگر چه در تولید و کسب ثروت برای صاحبان زر نقش بسزایی دارند، اما سهم آن‌ها از سود، اندک‌تر از اندک است.

شرکت‌های خصوصی در تمام دنیا با به کارگیری روش‌های مختلف می‌توانند بیشترین تعامل را با جهان برقرار کرده و در توسعه و رفاه یک جامعه موفق باشند، اما به شرطی که حقوق کارگران را ضایع نکنند.

به گفته برخی از فعالان حقوق کارگری طی دهه‌های اخیر و با گسترش خصوصی سازی در ایران، جیب کارفرمایان پُر پول‌تر و در همین حال سفره کارگران کوچک‌تر شده.

اسناد تاریخی نشان می‌دهد که برده‌ها در سرزمین‌های مغرب زمین از کمترین حق و حقوقی برخوردار بودند در حالی که در ایران کهن ، حتی بردگان هم برای کار خود دستمزد دریافت می‌کردند، اما شواهد کنونی حاکی از آن است که سرمایه داران ما نه راه نیاکان خود، که راه و روش بهره برداری از انسان‌ها در غرب را به اجرا در می‌آورند.

در شهرستان بهبهان اکثر کارفرمایان بخش خصوصی حقوق کارگران را کمتر از آنچه قانون تعیین کرده، پرداخت می‌کنند و نبود نظارت بر این آشفته بازار موجب شده تا قشر مستضعف نتوانند شکایت خود را به جایی برسانند یا از ترس سکوت پیشه کنند و لب‌های خود را بدوزند.

درد و دل کارگران
یک بانوی جوان، شاغل در یک فروشگاه به خبرنگار ما گفت: نزدیک به ۸ سال است اینجا کار می‌کنم و بار‌ها از صاحب کارم خواسته ام تا من را بیمه کند، اما در پاسخ می‌گوید که «خود من هم بیمه نیستم حال تو را بیمه کنم!»

به منظور پیگیری مسئله و چرایی آن به سراغ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهبهان رفتیم، هدف در ابتدا پاسخگویی به صورت تلفنی بود، اما زمانی که جوابی دریافت نشد، تصمیم بر آن شد تا در این نهاد حضور یابیم، پس از ۳ روز رفت و آمد و عدم پاسخ، سرانجام مصطفی پروین مدیریت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهبهان حاضر به جوابگویی شد.

کارفرمایان راه فرار از قانون را آموخته اند
هنگام ورود به اداره کار شهرستان بهبهان با خانمی مواجه شدم که با چهره‌ای غمناک وارد شد و خطاب به یکی از کارمندان این اداره گفت: شوهرم در یک کارگاه کار می‌کرد و انگشتش قطع شد، اما کارفرما خواست شکایت نکنیم تا همسرم را بیمه کند، حالا و پس از گذشت چند سال تن به بیمه نمی‌دهد و ما نیز متحمل هزینه و زیان‌های سنگینی شده ایم.

کارمند، زن را به محل دیگری ارجاع می‌دهد تا شکایت خود را تنظیم نماید، در همین حال به اتاق آقای پروین می‌رویم، او در گفتگو با ما و با بیان اینکه عمده مشکلات شان در خصوص حق بیمه و مزایا در کارگاه‌های کوچک است، افزود: بیش از ۲ سال است که کارفرمایان فرم‌های تسویه حساب مالی را به کارگران نمی‌دهند یا در واقع راه‌های فرار از قانون را آموخته اند و این مسئله در کل کشور وجود دارد که باید در بُعد کلان مورد بررسی قرار گیرد.

آقای پروین ادامه داد: پرداخت حقوق و مزایا عملا با مصوبات شورای کار همخوانی ندارد و کمتر از حداقل حقوق بر اساس مصوب وزارت کار است. به فرض مثال اگر یک کارگر باید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت کند، کار فرما یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نقدی و به صورت دستی به کارگر می‌دهد، سپس تسویه حساب را با عدد اولیه محاسبه می‌کند. بنابراین؛ پرداخت حقوق به صورت سوری، قانونی واریز می‌شود، اما از سوی دیگر حقی از کارگر ضایع می‌شود.

اگرچه قانونگذار راهکاری برای این مسئله ارائه داده، اما متن قانون کار با آنچه ملاک عمل قرار می‌گیرد، متفاوت است که به هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌ها نیاز دارد. به گفته بخش بازرسی اداره کار بهبهان آن‌ها در انتهای هر سال از اداره صمت درخواست می‌کنند تا لیستی از کارگاه‌های جدید تاسیس شده را به این نهاد اعلام کنند تا بلکه بتوان از این طریق از تباه گشتن حقوق کارگران جلوگیری کرد.

راه‌های قانون گریزی کار فرمایان
مدیریت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهبهان در ادامه و در توضیح اینکه کارفرمایان از چه راهی برای قانون گریزی استفاده می‌کنند، بیان کرد: پرداختی کارگر باید به حساب واریز شود، اما عملا چنین اقدامی انجام نمی‌شود، زیرا این‌ها به عنوان مدرک هستند و در صورتی که یک کارگر از کارفرمای خود شکایت کند که حقوق و مزایای او به صورت کامل پرداخت نشده است، می‌تواند با استفاده از همین رسید‌های واریزی از سوی کارفرما او را محکوم و مابه التفاوت حق خود را دریافت کند، بنابراین؛ روش جدید صاحبان کار برای جلوگیری از چنین اتفاقی، استفاده از راهکار‌هایی برای دور زدن قانون «واریزی به حساب» است.

این مقام مسئول در ادامه اذعان داشت: در گذشته نیز روش‌های برای دور زدن قانون وجود داشت و کار فرمایان «تسویه حساب سفید امضا» را به عنوان سند پرداخت حقوق به کارگران نزد خود نگه می‌داشتند، اما پس از آنکه دیوان عدالت عالی به این مسئله ورود کرد و این مدرک را غیر قابل قبول اعلام کرد، صاحبان کار به روش‌های دیگری روی آوردند.

کارگران مدعی چه کنند؟
او گفت: اگر کارگری به اداره کار شکایت کند و مدعی باشد کارفرما حقوق وی را به صورت کامل پرداخت نکرده است، طبق ماده قانونی در آیین دادرسی کار باید کارگر مدرک بیاورد تا مشخص شود که حقش ضایع شده؛ اگر مستند سازی کرد مورد قبول است و در صورتی که اسنادی در دست نداشت و ادعا کرد، حقوقش به صورت کامل واریز نشده، کارفرما باید خلاف این را اثبات کند.

کارفرما برای آنکه اداره کار متقاعد شود؛ لیست حضور و غیاب و ورود و خروج را آماده و آنالیز حقوق متناسب با آن را راه اندازی می‌نماید، سپس یک‌فیش حقوقی صادر میکند که به صورت کامل با قواعد قانونی همخوانی دارد، اما این مبلغ، میزان اصلی واریزی نیست و به گفته این مقام مسئول کارگر می‌تواند شاکی شود.

نقش اداره کار این است که پس از مطرح شدن این مسئله، با توجه به سنگین بودن ابهام در پرونده، آن را به هیئت‌های تشخیص یا حل اختلاف ارجاع دهد و پس از آن به مامور تحقیق یا بازرس سپرده می‌شود تا تحقیقات محلی و میدانی انجام شود، زیرا مسئولیت حل این مسئله و تایید پرداخت «حقوق کاذب» از سوی کارفرما بر عهده اداره کار است که اگر قصوری از سوی کارفرما صورت بگیرد رای به نفع کارگر صادر می‌گردد.

وظیفه تامین اجتماعی برای احیای حقوق کارگران
تامین اجتماعی یکی از بزرگترین نهاد‌های حامی کارگران و کارفرمایان در کشور است. طبق بند الف ماده ۴ قانون همین سازمان، همه افرادی که در مقابل دریافت حقوق و دستمزد کار می‌کنند، مشمول این قانون هستند و در ماده ۲۳ قانون کار نیز ذکر شده است که کارگران از لحاظ «دریافت حقوق، حمایت در برابر حوادث و از کار افتادگی کلی و جزئی تابع قانون تامین اجتماعی هستند.» همچنین کارفرما بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی «مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده» به این سازمان است که نشان میدهد همه مشاغلی که تحت پوشش قانون کار هستند، مشمول قانون تامین اجتماعی نیز هستند.

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، تنبیه، پلمب و جریمه کار فرمایانی که برای کارگر بیمه رد نمی‌کنند یا با قانون گریزی حقوق کامل را واریز نمی‌نمایند، بر عهده سازمان تامین اجتماعی است.

سید محمد مرعشی، مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار ما در این خصوص گفت: بازرسان ما فقط قادر به مشاهده لیست بیمه رد شده هستند، اما در خصوص دستمزد، مزایا یا عیدی و سایر اختلافات میان کارگر و کارفرما بر عهده اداره کار است و تنها در صورتی که بیمه برای کارگری رد نشود، می‌تواند با مراجعه به ادارات تامین اجتماعی این مسئله را اطلاع دهد تا بازرسان ما برای راستی آزمایی به محل کار وی رفته و اقدامات لازم را انجام دهند.

کارفرمایان چه می‌گویند؟
اگرچه کارگران می‌گویند، برخی کارفرمایان با تخلف حقوق آنان را «پایمال» می‌کنند، اما از سوی دیگر صاحبان کار ادعا دارند که شرایط تحریمی، کسب و کار‌ها و فروش را دچار رکود و کسادی کرده و بنابراین آن‌ها مجبور هستند دخل و خرج خود را هماهنگ کنند. آقای رضایی مدیر یک کارگاه اقتصادی به ما گفت: طی ماه‌های اخیر فروش به شدت کم شده و ما «مجبور هستیم» برای آنکه خودمان دچار ضرر و زیان نشویم، حقوق کارگران را کاهش دهیم و به نوعی ما نیز در این بین حق داریم.
خبرگزاری صدا و سیما نمی‌تواند ادعای این کارفرما را تایید و یا رَد کند، زیرا دَسترِسی به میزان سود آن‌ها وجود ندارد و این کارفرما به دیگر سوالات ما پاسخی نداد.

هر چند بسیاری از فعالان اجتماعی میگویند یکی از دلایل ایجاد شکاف طبقاتی و بالا رفتن این فاصله به دلیل قانون گریزی صاحبان کار و حاضر نشدن آن‌ها برای پرداخت بیشتری از اعتبار به کارگران است. 

 

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد در شورای اسلامی پیشتر گفته بود هزینه‌های یک خانواده کارگری در ایران بیش از ۸ میلیون تومان است، در حالی که میانگین پرداختی به کارگران در مناطق مختلف از یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان تا نزدیک به ۳ میلیون متفاوت هستند.

البته در بسیاری از شهر‌های خوزستان و کارگاه‌های کوچک اقتصادی دستمزد‌ها از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ندرت تجاوز می‌کند که امید است با بازگشت به قانون و و پرداخت حداقل حقوق پایه کارگران از ضایع شدن حق شان جلوگیری و فاصله‌های طبقاتی را کاهش داد.