مخالفت مجلس با اوراق فروشی برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، با بند (ج) تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه بودجه مخالفت کردند.
در جریان پیشنهاد آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر جهت حذف این بند، آقای قالیباف از آقای نوبخت درباره زمان انتشار اوراق مالی اسلامی سوال کرد که وی پاسخ داد؛ سررسید این اوراق در سال بعد و سال‌های بعد فرا می‌رسد و شرکت دولتی سازمان هدفمندسازی مثل سایر شرکت‌ها اوراق منتشر خواهند کرد که در سال‌های بعد پرداخت می‌شود و دولت همچون شرکت‌های دولتی تبصره (۵)، هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نخواهد داشت.
آقای رضاخواه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق نیز در موافقت با حذف این بند اظهار کرد: در جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) آمده که در صورت عدم وصول درآمدها، دولت یک درصد تنخواه خواهد داشت که می‌تواند برای پرداخت یارانه‌ها از آن استفاده کند لذا نباید اجازه فروش اوراق داده شود چرا که اگر این اقدام را کند، در جهت کسب درآمد طبق قانون برنمی‌آید و یا اگر درآمد کسب کند اعلام نمی‌کند و همچنان اجازه انتشار اوراق خواهد داشت.
در بند (ج) تبصره (۱۴) که از ماده واحده لایحه بودجه حذف شد، آمده بود: شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.