انتشار ۱۵۰ میلیارد اوراق مالی برای احداث فضا‌های آموزشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند‌های (ع)، (ف)، (ص)، (ق) و (ر) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.
تا سقف هزار و پانصد میلیارد (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف برسد.
همچنین در بند (ف) این تبصره آمده است: مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۰، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ است.
در بند (ص) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
بر اساس این گزارش در بند (ق) آمده است: بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (۱) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.
در بند (ر) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه نیز آمده است: «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.