تکلیف مجلس برای ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند‌های (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۲۰) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۴۰۰ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه اجرائی به دست می‌آید، اقدام کنند.

براساس بند (ب) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه مذکور؛ مازاد درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

همچنین در بند (ج) تبصره ۲۰ این ماده واحده آمده است:
ردیف ۱- دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهم نامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منعقد می‌گردد و شامل حجم فعالیت‌ها، خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام‌شده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویداد‌های مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدیر واحد مجری است. واحد‌های مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد‌های منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آن‌ها محاسبه و پرداخت کنند.

ردیف ۲- به دستگاه‌های اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود در چهارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.

ردیف ۴- دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده سازی و امکان ارتباط آن با سامانه‌ها را مهیا نماید. تا صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از صرفه‌جویی، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.

ردیف ۵- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده خروجی‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند.

ردیف ۶- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشوراز تیرماه سال ۱۴۰۰، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای بر اساس برنامه‌های اجرائی و متناسب با تحقق خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخص‌های عملکرد صورت گیرد. دستگاه اجرائی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه‌های اجرائی و خروجی‌ها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس بند (د) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰.
ردیف ۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد.

ردیف ۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

ردیف ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

همچنین در بند (ه) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه مذکور آمده است: دستگاه‌های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استاندارد‌ها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

براساس بند (و) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرائی به منظور اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قرارداد‌های کشور با صدور حواله و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذارشده تأمین کننده به پذیرنده به نیابت از تأمین کننده اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این تبصره محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس پیشنهاداتی مبنی بر حذف ردیف ۳ بند (ج) و همچنین حذف عبارت "درچارچوب این قانون" از ردیف یک بند (د) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه را ارائه کرد که با رأی مثبت نمایندگان این پیشنهادات مورد تصویب قرار گرفت.

در ردیف ۳ بند (ج) این تبصره آمده بود:
در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که آن دسته از دستگاه‌های اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات خود در چهارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌کنند بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%)) که نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهند، می‌توانند پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی، برای آن‌ها وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهر‌ها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاه‌های اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند. مفاد این بند با اعلام مدیر واحد مجری به بالاترین مقام دستگاه اجرائی نیز قابل اجراء خواهد بود.