پایان جلسه علنی نوبت سوم ۱۳ اسفندماه مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت ۲۱ و ۰۳ دقیقه به صدا درآورد.
رئیس مجلس گفت: جلسه بعدی در نوبت صبح (شنبه، ۱۶ اسفند ماه) رأس ساعت ۷:۴۵ با ادامه دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، همچنین فردا پنجشنبه ۱۴ اسفندماه جلسه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس برگزار خواهد شد.

در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصوب شد

نمایندگان مجلس وزارتخانه‌های نفت و کشور را موظف به احداث جایگاه‌های سوخت گاز مایع به کمک بخش خصوصی عمومی کردند.
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاح کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۲ تبصره (۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس این مصوبه؛ وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.
۱- در منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوار‌های ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقی مانده مطابق جدول تبصره ۱۴ برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوار‌های ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز، گاز طبیعی به طور میانگین یارانه معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آن‌ها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص یابد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هرکیلوگرم برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه شده و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود و صرفا جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.
۴- وزارت نفت موظف است خودرو‌های دارای اولویت برای استفاده از سوخت گاز مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین کند.
۵- آئین نامه اجرایی این بند در طول مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین براساس اصلاحیه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بند الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور و موافقت نمایندگان آمده است:
۱- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
۲-۱- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲-۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
۲-۳- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمای‌های و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی میرسد.
۲-۴- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
۲-۵- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
۲-۶- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت
۲-۷- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میشود.
۲-۸- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانهداری کل کشور می‌باشد که حداکثر سهماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال آینده خواهد بود.
۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۴- دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (lc) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مذکور، بعمل آورد.
۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید به طوری که بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
۶- در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه)‌های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

اختصاص اعتبار برای تجهیز و آماده سازی سالن‌های فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج

نمایندگان مجلس با اختصاص اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای تجهیز و آماده سازی سالن‌های فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج موافقت کردند.
نمایندگان، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق یک بند به ردیف یک تبصره (۱۹) ماده واحده لایحه بودجه با ۱۲۹ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
الحاق این بند به ردیف یک تبصره ۱۹ پیشنهاد محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس بود که به تصویب رسید.
متن بند الحاقی به ردیف یک به شرح ذیل است:
یک درصد از اعتبارات موضوع این بند برای تکمیل، تجهیز و آماده سازی سالن‌های فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می‌شود.
متن ردیف یک تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه نیز به این شرح است: به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۷-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و زیرطرح‌های دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قرارداد‌های مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرح‌ها و زیرطرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت‌بندی آن‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه)‌های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.
بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی، چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

وزارت ارتباطات مکلف به اجرای شبکه ملی اطلاعات شد
نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را مکلف به اجرای شبکه ملی اطلاعات کردند.
نمایندگان جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق یک ردیف به بند الحاقی ۸ تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی و نظارت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح این پیشنهاد، گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه وزارت اطلاعات مکلف بوده نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار اقدام کند، اما این قانون اجرایی نشده است.