کاهش آسیب‌های اجتماعی با اجرای دقیق سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم خاص استان افزود: به رغم اطلاع رسانی که درباره این سند در کل کشور صورت گرفته است هنوز جا دارد که این سند بیشتر تببین شود و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی لازم درباره آن صورت گیرد، چون با اجرای دقیق آن خیلی از مشکلات و مسایل اجتماعی حل می‌شود.

وی با بیان اینکه در این سند، هفت مأوریت برای دستگاه قضایی پیش بینی شده است، افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به وظایف دستگاه قضایی اشاره و در این سند هم ماموریت‌های جدیدی با نگاه بر گام دوم انقلاب تعریف شده است.

قاسمی گفت: این سند صرفاً مقید یا مربوط به خود قوه قضاییه نیست و به سازمان‌ها و ادارات دیگر نیز اشاره کرده و ارتباط دوباره با مردم برقرار کرده است.

دادستان قزوین افزود: به قطع، توفیق ما در اجرای این سند بدون مشارکت مردم و حرکت فراقوه‌ای امکانپذیر نخواهد بود.

قاسمی افزود: رویکرد این سند، مردم محور است و ما باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی از سمن‌ها و ظرفیت‌های فردی در زمینه نظارت و اجرا اقدام کنیم تا ماموریت‌های اشاره شده در سند به مرحله اجرا برسند.

دادستان قزوین گفت: برای رسیدن به این مأموریت‌ها راه طولانی در پیش است که با مشارکت دستگاه‌ها و محوریت مردم امکان پذیر خواهد بود.

وی افزود: این سند، نقشه راه قوه قضائیه در گام دوم انقلاب است، چون باید بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، مسیر طی شده را مورد تحلیل قرار دهیم و برای نسل بعد نقشه راهی را پیش رو داشته باشیم.

قاسمی افزود: از بارزترین نمونه‌ها در سند تحول قوه قضاییه بحث پیشگیری از وقوع جرم است تا بتوانیم از وقوع جرم و آسیب پیشگیری کنیم و این سند می‌تواند ما را در پیشگیری کمک کند.

وی اضافه کرد: هفت کارگروه برای این سند در استان تشکیل شده است و دستگاه‌ها باید هرچه سریعتر نمایندگان خود را برای این کارگروه معرفی کنند تا برای اجرای ماموریت سازمانی خود گام برداریم.