مجوز معادن باید به تأیید میراث فرهنگی برسد + فیلم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست شورای حفظ بیت المال با بیان اینکه مجوز‌های صادر شده برای معادن به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی آثار تاریخی به تأئید میراث فرهنگی برسد، گفت: برخی سودجویان با استفاده از پروانه بهره برداری از معادن آثار تاریخی و فرهنگی ملی و استانی را به غارت می‌برند و تاکنون ۶ مورد نیز شناسایی شده است.

وی افزود: در جریان عملیات کاوش در خله کوه تاکستان ۱۰ سکه مسی متعلق به دوره اشکانیان کشف شده است و باید به عنوان بیت المال به موزه‌های کشور سپرده شوند.

حجت الاسلام قدرتی بر لزوم تقویت نظارت‌های بازرسان سازمان صمت در معادن تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از بهره برداران معدن در استان با استفاده از مجوز برداشت معدن، ۶۰ هزار لیتر گازوییل به قیمت دولتی دریافت کرده و آن را در بازار آزاد فروخته است و برای او در دادگستری و اداره کل صمت، پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان قزوین، اداره کل صمت در اسرع وقت باید لیست ۸۱ معدن غیر فعال استان را یه دادگستری معرفی کند تا مجوز‌های این معادن بررسی و بهره برداران نیز به دادگستری احضار شوند.

وی افزود: حفظ بیت المال وظیفه همگانی است و تمامی معادن و معدن داران استان قزوین باید شناسایی شوند و بهره برداری از معادن نیز صرفاً باید توسط اهالی استان قزوین صورت گیرد.

حجت الاسلام قدرتی بیان داشت: سالیانه ۱۰ میلیون متر مکعب پساب صنعتی در شهرک صنعتی لیا تولید می‌شود که آسیب‌های جدی به مردم و محیط زیست وارد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به تلاش‌های دادگستری برای مقابله با زمین خواران خاطرنشان کرد: با تلاش‌های دادگستری استان قزوین ۳ هزار هکتار از اراضی محمد آباد به منابع طبیعی بر گشت و مسئولان یاید دقت کنند.

حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه برخی از مسئولان استان زمین‌های اطراف رودخانه‌ها را خریداری کرده و در حال احداث جاده در آن‌ها هستند، گفت: مصوبات احداث جاده باید اجرایی شود و اگر مردم نسبت به احداث جاده و ایمنی آن اعتراض دارند باید به دیوان عدالت مراجعه کنند.

ضرورت رفع مشکلات استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی

قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین نیز در این نشست با بیان اینکه مشکلات موجود در استان را باید با کمک همه دستگاه ها، برسی و حل و فصل کنیم. گفت: این جلسه برای آسیب شناسی برگزار شده و باید عملکردمان را بررسی کنیم.

دادستان قزوین با بیان اینکه هر کجا معدن احداث شده، حیات آن منطقه نیز به خطر افتاده است، تصریح کرد: معادن اگر چه برای مردم سود و منفعت دارد، اما در کنار آن آسیب‌های جدی وارد شده به محیط زیست دامن آن‌ها را خواهد گرفت و باید نظارت بر روی معادن بیشتر شود.

قاسمی با تأکید بر اینکه باید نظارت بیشتری بر روی معادن استان انجام شود، گفت: معدن داران با هر تناژی که دلشان بخواهد از معادن برداشت می‌کنند که این موضوع خلاف قانون است.

افت ۲ متری منابع آب زیرزمینی در استان قزوین

ملکی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین نیز در نشست شورای حفظ بیت المال با بیان اینکه در قزوین حدود ۲ متر سطح آب زیرزمینی افت داشته است، گفت: چاه‌های غیرمجاز را پر و ادوات حفر چاه را نیز توقیف کردیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه سد‌های نهب و بالاخانلو از بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی استان قزوین هستند، خاطرنشان کرد: امسال با جذب اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی تمام طرح‌ها ادامه پیدا کردند.

وی افزود: سد نهب هفته آینده آبگیری می‌شود.

ملکی با اشاره به اینکه در استان قزوین ۳۳ هزار کیلومتر رودخانه داریم، تصریح کرد: امسال ۱۰۱ کیلومتر رود خانه، نقشه برداری و تعیین حدود شده اند.

وی افزود: خر رود. ابهر رود، آقچه قلال و داغلام از رودخانه‌هایی هستند که رفع تصرف و تعریض شدند و در شهرستان البرز هم دو رودخانه و رودخانه شترک هم بازگشایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه حفاری چاه‌های غیر مجاز به صفر رسیده است، گفت: سال آینده اتاق مرکزی (دیسپاچینگ) برای کنترل برداشت آب از چاه‌ها و کنترل کنتور‌های نصب شده بر روی چاه‌ها احداث می‌شود.

وی افزود: سال گذشته ۳۴۰ میلیون متر مکعب آب از سد طالقان به استان قزوین وارد شده است و امسال هم ۳۰۸ میلیون متر مکعب از این محل آب وارد استان می‌شود.

ملکی بیان داشت: با نصب کنتور‌های هوشمند اگر کشاورزان برداشت بیش از اندازه داشته باشند خروجی آب قطع می‌شود و همین موضوع باعث شده کشاورزانی که برداشت بیش از حد دارند معترض شوند.

ملکی در خصوص مشکل سیلابه‌های بالادست منطقه مهرگان گفت: باید زمین‌های بالا دست شهرک با کمک دادستانی تملک شوند تا مخازن کنترل سیل در آنجا احداث شود.

در این نشست همچنین در مورد رودخانه ملاعلی که با خاکریزی بر روی آن، اتوبان قزوین- رشت را ساخته اند، اشاره شد.

احتمال فروریزش اتوبان قزوین- رشت در مسیر رودخانه وجود دارد و بدنه اتوبان در اثر فرسایش خاک، در حال تخریب است.

ملکی پیش بینی کرد: روزی خواهد رسید که سیل اتوبان قزوین- رشت را می‌برد و جان صد‌ها نفر را به خطر می‌اندازد.

وی افزود: اتوبان رشت، از قزوین تا لوشان، در بسیاری از بخش‌ها بر روی رودخانه ملاعلی ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین در خصوص آبگیری سد نهب نیز گفت: زمین‌های اطراف سد حداقل تا ۵ متر زیر آب خواهد رفت.

وی افزود: با آبگیری سد نهب، راه دسترسی روستای شیزر و سایر روستا‌های منطقه نیز زیر آب می‌رود.

به گفته ملکی، پل فعلی، تنها یک کیلومتر با سد فاصله دارد و اگر بخواهیم پل جدید بسازیم، برای اتصال به جاده اصلی روستا باید ۳ کیلومتر هم جاده سازی شود.

لزوم احداث مخزن کنترل سیل در مهرگان

مبارک قدم، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین نیز در این نشست گفت: از طریق ماده ۹ می‌توان زمین بالادست شهرک مهرگان را خریداری کرد چرا که آپارتمان‌های آن قسمت در معرض خطر هستند و زودتر باید مخزن کنترل سیل در آنجا احداث شود.

وی افزود: اتصال مهرگان به کانال آبیاری دشت قزوین باعث می‌شود سالانه تعدادی از ساکنان آن منطقه غرق شوند و در این مورد باید فکر شود.

مبارک قدم درمورد اتوبان قزوین- رشت اضافه کرد: برداشت‌های بی رویه ماسه از سطح رودخانه ملا خلیل، عاملی برای تخریب اتوبان قزوین- رشت شده است.

وجود ۸۰ معدن غیرفعال در استان قزوین

افضلی، رئیس سازمان صمت استان قزوین نیز در نشست شورای حفظ بیت المال گفت: از ۲۱۰ معدن موجود در استان قزوین ۸۰ معدن غیرفعال است و صلاحیت ۱۵ واحد معدنی نیز صلب شده است.

وی افزود: استاندارد‌های مزایده معادن ضعیف است و به هر کسی اجازه می‌دهند که معدن چی شود.

رئیس سازمان صمت استان قزوین با بیان اینکه کانی‌های استان قزوین را یا خام صادر می‌کنند یا به استان‌های دیگر می‌فرستند، تصریح کرد: استان قزوین استان معدنی کشور محصوب می‌شود و معادنی از جمله طلا، نقره و روی در آن وجود دارد که سود آن عاید سایر استان‌ها می‌شود و ضرر آن به استان قزوین می‌رسد.

وی افزود: کشور ما جزو ۱۰ کشور معدنی دنیا محسوب می‌شود که از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم.

افضلی تصریح کرد: معارضین محلی معادن، جلوی رونق تولید در این صنعت را گرفته اند و راه حل آن سهیم کردن مردم در معادن است.

وی افزود: سازمان صمت فقط مجوز برداشت ماسه را صادر می‌کند و نظارت بر میزان برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است و عمده مشکلات این بخش هم ب افزایش برداشت ماسه اختصاص دارد.

به گفته رئیس سازمان صمت، در ماسه شویی‌ها باید دوربین کار گذاشته شود و مختصات سنجی شوند.