دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات توصیفی املاک خود را به ثبت اسناد ارائه دهند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست تخصصی اجرای کامل ماده ۹ قانون جامع حد نگار (کاداستر) گفت: یکی از علل کثرت ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری استان، اسناد عادی و پرونده‌های مرتبط با اختلافات ملکی است و متاسفانه در پرونده‌های مرتبط با اختلافات ملکی شاهد بی نظمی‌ها وبی انضباطی‌هایی در حوزه اراضی و اسناد هستیم.

حجت الاسلام وحدانی نیا افزود: اگر بخواهیم مدیریت و ساماندهی در حوزه اراضی انجام بگیرد این موضوع با اجرای کامل قانون جامع حد نگار و صدور سند رسمی مالکیت اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به تکلیف مقرر در ماده ۹ قانون که متوجه تمامی دستگاههاست گفت: بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی باید تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک خود را در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک قرار دهند و اگر دستگاهی به اجرای تکلیف قانونی خود نپردازد، با ورود بازرسی استان تذکر و برخورد لازم انجام می‌شود.