پخش زنده
امروز: -
واکنشها به سیاست جدید انگلیس درباره تسلیحات هستهای
افزایش بودجه نوسازی و افزایش تعداد سلاحهای هستهای همزمان با تشدید کمبودها در نظام بهداشت و درمان و آموزش انگلیس واکنشهای زیادی داشته است.
به گزارش مجتبی قاسم زاده خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن؛ افزایش بودجه نظامی و نوسازی و افزایش تعداد سلاحهای هستهای انگلیس همزمان با تشدید کمبودها در نظام بهداشت و درمان و آموزش اين کشور، موجی از واکنشها را ایجاد کرده است.
با صداها به ترتیب:
۱ – بوریس جانسون – نخست وزیر انگلیس
۲ – سارا چمپیون – نماینده حزب کارگر در پارلمان انگلیس
۳ – ایان بلکفورد – نماینده حزب ملی اسکاتلند در پارلمان انگلیس
۴ – کیت هادسون – رهبر ائتلاف ضد سلاحهای هستهاي در انگليس
۱ – بوریس جانسون – نخست وزیر انگلیس
۲ – سارا چمپیون – نماینده حزب کارگر در پارلمان انگلیس
۳ – ایان بلکفورد – نماینده حزب ملی اسکاتلند در پارلمان انگلیس
۴ – کیت هادسون – رهبر ائتلاف ضد سلاحهای هستهاي در انگليس
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در سخنانی در مجلس این کشور، اهم سیاستهای خارجی، امنیتی و نظامی دولتش را بر شمرد و رویکرد دولت را در افزایش بودجه نظامی و نوسازی سلاحهای هستهای و افزایش انها تشریح کرد و گفت دولت، ۲۴ میلیارد پوند بیشتر به امور نظامی اختصاص میدهد و علاوه بر افزودن بر قدرت ارتش، سلاحهای هستهای را نیز نوسازی میکند و تعداد انها را افزایش میدهد.
انگلیس با بیش از ۹ تریلیارد دلار، که پس از آمریکا، بیشترین بدهی خارجی را داراست، فقط در سال گذشته دولت این کشور حدود ۴۰۰ میلیارد بدهی به بار آورد.
انگلیس دارای بیشترین میزان ابتلا و نیز مرگ ناشی از ویروس کرونا در اروپاست و در جهان نیز، پس از کشورهای پر جمعیتی همچون آمریکا، برزیل، مکزیک و هند، در مقام پنجم پر شمارترین قربانیان همه گیری کرونا قرار دارد با این حال، دولت این کشور به فکر افزودن بر شمار بمبهای اتمی خود است. در نشست مجلس انگلیس، برخی نمایندگان مجلس به آن واکنش نشان دادند.
سارا چمپیون نماینده عضو حزب کارگر در پارلمان انگلیس با انتقاد از رویکرد دولت گفت: من واقعا از این سیاستهای نظامی دولت تکان خوردم. این نخست وزیر قرار است چه وقت بفهمد که فراهم آوردن فرصتهای رشد اقتصادی، برقراری دولتی باثبات و همراهی مردم، امنیت این کشور را حفظ میکند نه بمبهای اتمی.
روزنامه دیلی میرور نیز در این باره نوشت همه ملتهایی که دولت انگلیس به آنان توصیه میکند به فکر سلاحهای هستهای نباشند، از جمله ایرانیان، اکنون انگلیس را مسخره خواهند کرد. دولت انگلیس به عنوان یکی از اعضای پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای، باید بمبهای اتمی اش را نابود کند، اما اکنون به جای حذف، بر شمار آنها میافزاید.
ایان بلفکورد، نماینده مردم اسکاتلند در مجلس عوام انگلیس در این باره گفت:" افزایش ۸۰ بمب اتمی به زرادخانه سلاحهای کشتار جمعی انگلیس. آیا نخست وزیر میتواند توضیح دهد چه مرجعی به وی اجازه داده است تا تعهدات این کشور را در پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای، ان پی تی، نقض کند و به جای کم کردن، بر شمار این بمبها بیفزاید؟ "
دولت انگلیس که به علت کمبود منابع مالی، با کمبود نیروی انسانی در بخشهایی همچون پلیس، بهداشت و درمان وآموزش روبروست، با هزینهای که بیش از یکصد میلیارد پوند براورد میشود، بمب اتمی بیشتر میخواهد. "
کیت هادسون رهبر ائتلاف ضد سلاحهای هستهای در این باره گفت:ما باید بودجه کشور رو صرف برطرف کردن مشکلات بخش بهداشت و درمان، اموزش و نوسازی زیر ساختهای کشور کنیم، اما به جای ان دولت در پی نوسازی و افزایش سلاحهای هستهای است که میتواند میلیونها نفر را به قتل برساند.
وی افزود: دولت بمبهای اتمی را افزایش میدهد انگاه به دیگر کشورها میگوید حتی انرژی صلح امیز هستهای نداشته باشند.
کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلیس در واکنش به افزایش یک درصدی دستمزدشان هشدار داده اند دست به اعتصاب خواهند زد. "
سیاست نظامی دولت انگلیس، بعید است بتواند احساس امنیت را برای این کشور به همراه آورد، اما قطعا به مسابقه دستیابی به سلاحهای هستهای در جهان، دامن میزند. "
تحیل گران ارجحیت تامین بودجه نظامی بر دیگر نیازهای ضروری این کشور از جمله بهداشت و درمان و اموزش را نمونهای از بی توجهی دولت به این بخشها و رویکرد دو گانه دولت انگلیس توصیف کردند که روز به روز هم در حال فزونی است.
انگلیس با بیش از ۹ تریلیارد دلار، که پس از آمریکا، بیشترین بدهی خارجی را داراست، فقط در سال گذشته دولت این کشور حدود ۴۰۰ میلیارد بدهی به بار آورد.
انگلیس دارای بیشترین میزان ابتلا و نیز مرگ ناشی از ویروس کرونا در اروپاست و در جهان نیز، پس از کشورهای پر جمعیتی همچون آمریکا، برزیل، مکزیک و هند، در مقام پنجم پر شمارترین قربانیان همه گیری کرونا قرار دارد با این حال، دولت این کشور به فکر افزودن بر شمار بمبهای اتمی خود است. در نشست مجلس انگلیس، برخی نمایندگان مجلس به آن واکنش نشان دادند.
سارا چمپیون نماینده عضو حزب کارگر در پارلمان انگلیس با انتقاد از رویکرد دولت گفت: من واقعا از این سیاستهای نظامی دولت تکان خوردم. این نخست وزیر قرار است چه وقت بفهمد که فراهم آوردن فرصتهای رشد اقتصادی، برقراری دولتی باثبات و همراهی مردم، امنیت این کشور را حفظ میکند نه بمبهای اتمی.
روزنامه دیلی میرور نیز در این باره نوشت همه ملتهایی که دولت انگلیس به آنان توصیه میکند به فکر سلاحهای هستهای نباشند، از جمله ایرانیان، اکنون انگلیس را مسخره خواهند کرد. دولت انگلیس به عنوان یکی از اعضای پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای، باید بمبهای اتمی اش را نابود کند، اما اکنون به جای حذف، بر شمار آنها میافزاید.
ایان بلفکورد، نماینده مردم اسکاتلند در مجلس عوام انگلیس در این باره گفت:" افزایش ۸۰ بمب اتمی به زرادخانه سلاحهای کشتار جمعی انگلیس. آیا نخست وزیر میتواند توضیح دهد چه مرجعی به وی اجازه داده است تا تعهدات این کشور را در پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای، ان پی تی، نقض کند و به جای کم کردن، بر شمار این بمبها بیفزاید؟ "
دولت انگلیس که به علت کمبود منابع مالی، با کمبود نیروی انسانی در بخشهایی همچون پلیس، بهداشت و درمان وآموزش روبروست، با هزینهای که بیش از یکصد میلیارد پوند براورد میشود، بمب اتمی بیشتر میخواهد. "
کیت هادسون رهبر ائتلاف ضد سلاحهای هستهای در این باره گفت:ما باید بودجه کشور رو صرف برطرف کردن مشکلات بخش بهداشت و درمان، اموزش و نوسازی زیر ساختهای کشور کنیم، اما به جای ان دولت در پی نوسازی و افزایش سلاحهای هستهای است که میتواند میلیونها نفر را به قتل برساند.
وی افزود: دولت بمبهای اتمی را افزایش میدهد انگاه به دیگر کشورها میگوید حتی انرژی صلح امیز هستهای نداشته باشند.
کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلیس در واکنش به افزایش یک درصدی دستمزدشان هشدار داده اند دست به اعتصاب خواهند زد. "
سیاست نظامی دولت انگلیس، بعید است بتواند احساس امنیت را برای این کشور به همراه آورد، اما قطعا به مسابقه دستیابی به سلاحهای هستهای در جهان، دامن میزند. "
تحیل گران ارجحیت تامین بودجه نظامی بر دیگر نیازهای ضروری این کشور از جمله بهداشت و درمان و اموزش را نمونهای از بی توجهی دولت به این بخشها و رویکرد دو گانه دولت انگلیس توصیف کردند که روز به روز هم در حال فزونی است.
نظر شما