سهم ۸۰ درصدی محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی در معاملات بورس کالا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت صمت؛ آقای سعید زرندی افزود: از ۹۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده در بورس کالا از سال ۱۳۹۳ تاکنون، ۶۸۰۰ میلیارد تومان، یعنی ۷۲ درصد، مرتبط با محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی بوده است.
وی گفت: امیدواریم با پیگیری‌های وزارت صمت و اقدامات بورس کالای ایران، استفاده بخش تولید از اوراق سپرده کالایی و اوراق خرید دین کالایی به زودی عملیاتی شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از معافیت صندوق پروژه و شرکت سهامی عام پروژه از مالیات نقل و انتقال دارایی خبر داد و افزود: انتشار اوراق بدهی از ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به حدود هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طی یازده ماهه سال ۱۳۹۹ رسیده که بیش از سه برابر رشد داشته است.
زرندی گفت: سال گذشته ۴۲۲ شرکت صنعتی و معدنی آمادگی خود را برای ورود به بازار سرمایه و یا انتشار اوراق اعلام کردند که تاکنون ۲۲۴ شرکت با نهاد‌های مالی قرارداد منعقد و ۱۷۲ شرکت نیز امیدنامه و گزارش توجیهی تنظیم کردند.
وی ادامه داد: در مدت یاد شده ۸۶ شرکت در هیئت‌های پذیرش بورس و فرابورس به تایید رسیدند که ۵۵ شرکت، یعنی ۶۴ درصد شرکت‌ها وابسته به بخش صنعت و معدن است. ۱۶۵ هزار میلیارد تومان نیز اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است که ۸.۲ هزار میلیارد تومان، یعنی پنج درصد آن برای تامین مالی شرکت‌های صنعتی و معدنی بوده است.
زرندی با بیان اینکه مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس مبنی بر امکان انتشار اوراق بدون ضامن برای بنگاه‌های دارای رتبه بندی اعتباری مناسب، موجب استقبال بنگاه‌های بزرگ از این مزیت شده و کاهش هزینه تامین مالی و تسریع فرآیند را در پی داشته، گفت: در بهمن ماه سال قبل ۳۷۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بدون ضامن و به پشتوانه رتبه اعتباری در بازار سرمایه انجام شده است.

معافیت مالیاتی و تاسیس شرکت سهامی عام پروژه

زرندی افزود: با هدف تقویت روند تشکیل سرمایه در کشور و اجرای طرح‌های توجیه پذیر، پیگیری‌های لازم از طریق نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با اخذ تاییدیه کمیسیون تلفیق، صندوق پروژه و شرکت سهامی عام پروژه از مالیات نقل و انتقال دارایی معاف خواهند بود.
وی گفت: شرکت‌های سهامی عام پروژه، ابزار واقعی برای مردمی کردن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی هستند که با تعامل وزارت اقتصاد و سازمان بورس از ابتدای بهمن ماه به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است.