پخش زنده
امروز: -
بلاتکلیفی کارگاههای شن و ماسه در تامین مواد اولیه و نرخ گذاری + فیلم
بلاتکلیفی کارگاههای شن و ماسه در تامین مواد اولیه و نرخ گذاری، فعالین صنعت ساختمانی میبد را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، درشهرستان میبد پنج معدن شن و ماسه فعالیت دارد که فاصله محل برداشت تا کارگاههای تولیدی و عدم نظارت درنرخ گذاری ها، بازار این مصالح ساختمانی را به چالش کشانده است. 
کلافی که یک سر آن را در استانداری و سردیگر آن در اداره صمت باید جستجو کرد.
با این اوصاف درهفتههای گذشته عده ایی از فعالین این صنعت به علت افزایش غیرقانونی قیمت مرتکب تخلف شده اند.
رئیس صمت میبد میگوید:طبق نامه هیئت وزیران نرخ کالاهایی که با دارات صمت و کمیسیون نظارت است نباید افزایش پیدا کند.
خلیلی با بیان اینکه نرخ شن و ماسه درسال گذشته دو بار افزایش یافته است افزود: با این حال درخواستشان منطقی است چرا که هنوز هم نرخشان از همه استانهای کشور پایینتر است، اما با نامه ایی که هئیت وزیران داده مطابقت ندارد.
وی گفت: به همین خاطر استانداری تصمیم گرفت که این موضوع را به کارشناسی بگذارد که درجلسه ایی درفرمانداری نرخ آنالیز را به فرماندار دادیم و به مرکز استان ارسال شد که تا چندروز آینده نرخ جدید مصوب به آنها ابلاغ میشود.
رئیس صمت میبد افزایش ناگهانی نرخ شن و ماسه را شوکی برای مردم خواند و گفت: سه کارگاه شن و ماسه بدون ابلاغ قیمتها را افزایش داده بودند که منجر به تشکیل پرونده شد و پروندهها به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
خلیلی گفت: امیدواریم درکمترین فرصت پیش رو چیزی که مدیرکل اموراقتصادی استان اعلام کردند؛ نرخ مصوب ابلاغ شود تا هم مردم از وضعیت بلاتکلیفی رها شوند هم درصد افزایش نرخ شان منطقی باشد. وی تصریح کرد:اداره صمت به عنوام متولی اصلی تا جایی که امکان دارد درتسهیل مشکلات هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده کمک خواهد کرد.
رئیس صمت میبد فاصله ۳۰ کیلومتری محل برداشت تا کارگاههای تولیدی را یکی از عوامل اصلی افزایش هزینههای تولید شن و ماسه درمیبد برشمرد و گفت:این فاصله درنقاط دیگر استان بسیار نزدیک است که البته این هزینهها هم در آنالیزقیمت گنجانده شده است.
خلیلی خاطرنشان کرد:دربحث رانندهها هم از آنجا که رانندگان زیر نظر صمت و کمیسیون نظارت اتاق اصناف نیستند نمیتوانیم اقدام کنیم و اگر شرکت حمل ونقل و یا اداره راه درتمام گلوگاهها بر رانندگان نظارت کنند کمتر مرتکب تخلف میشوند.
کلافی که یک سر آن را در استانداری و سردیگر آن در اداره صمت باید جستجو کرد.
با این اوصاف درهفتههای گذشته عده ایی از فعالین این صنعت به علت افزایش غیرقانونی قیمت مرتکب تخلف شده اند.
رئیس صمت میبد میگوید:طبق نامه هیئت وزیران نرخ کالاهایی که با دارات صمت و کمیسیون نظارت است نباید افزایش پیدا کند.
خلیلی با بیان اینکه نرخ شن و ماسه درسال گذشته دو بار افزایش یافته است افزود: با این حال درخواستشان منطقی است چرا که هنوز هم نرخشان از همه استانهای کشور پایینتر است، اما با نامه ایی که هئیت وزیران داده مطابقت ندارد.
وی گفت: به همین خاطر استانداری تصمیم گرفت که این موضوع را به کارشناسی بگذارد که درجلسه ایی درفرمانداری نرخ آنالیز را به فرماندار دادیم و به مرکز استان ارسال شد که تا چندروز آینده نرخ جدید مصوب به آنها ابلاغ میشود.
رئیس صمت میبد افزایش ناگهانی نرخ شن و ماسه را شوکی برای مردم خواند و گفت: سه کارگاه شن و ماسه بدون ابلاغ قیمتها را افزایش داده بودند که منجر به تشکیل پرونده شد و پروندهها به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
خلیلی گفت: امیدواریم درکمترین فرصت پیش رو چیزی که مدیرکل اموراقتصادی استان اعلام کردند؛ نرخ مصوب ابلاغ شود تا هم مردم از وضعیت بلاتکلیفی رها شوند هم درصد افزایش نرخ شان منطقی باشد. وی تصریح کرد:اداره صمت به عنوام متولی اصلی تا جایی که امکان دارد درتسهیل مشکلات هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده کمک خواهد کرد.
رئیس صمت میبد فاصله ۳۰ کیلومتری محل برداشت تا کارگاههای تولیدی را یکی از عوامل اصلی افزایش هزینههای تولید شن و ماسه درمیبد برشمرد و گفت:این فاصله درنقاط دیگر استان بسیار نزدیک است که البته این هزینهها هم در آنالیزقیمت گنجانده شده است.
خلیلی خاطرنشان کرد:دربحث رانندهها هم از آنجا که رانندگان زیر نظر صمت و کمیسیون نظارت اتاق اصناف نیستند نمیتوانیم اقدام کنیم و اگر شرکت حمل ونقل و یا اداره راه درتمام گلوگاهها بر رانندگان نظارت کنند کمتر مرتکب تخلف میشوند.
نظر شما