کوتاهی وزارت اقتصاد علت ناکارآمدی در صدور مجوز‌های کسب وکار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، آقای روح‌اله نجابت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در توضیح سوال خود به همراه ۳۷ نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار، گفت: متاسفانه فرسنگ‌ها فاصله بین آنچه وزیر در این خصوص توضیح دادند و آن چیزی که در جامعه است، وجود دارد. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های مختلف تاکید کردند که مجوز‌هایی که ظرف یک هفته برای کسب و کار باید صادر شود نباید هفته‌ها به طول بیانجامد، همچنین بر رفع موانع تولید و جلوگیری از موازی کاری تاکید دارند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس افزود: عملا در کشور توسط دستگاه‌های اجرایی دچار خودتحریمی هستیم و افرادی که در شرایط تحریمی به دنبال کسب وکار هستند باید ساعت‌ها درگیر مسائل سیستم ناکارآمد اداری در دستگاه‌های اجرایی باشند.
وی با اشاره به جوان‌هایی که برای سرمایه گذاری به نمایندگان مراجعه می‌کنند و درگیر موضوعات اخذ مجوز هستند، اظهار کرد: کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد.
نجابت ادامه داد: در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار، ارائه بخش نامه و آئین نامه‌های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم در توضیح اینکه آیا پایگاه‌های ارائه مجوز‌های کسب و کار شرایط صدور را به صورت کاملا تبیین کرده اند، گفت: متاسفانه این اتفاق نیفتاده و تنها در مورد ۵۴ درصد مجوز‌ها این شرایط حاصل شده است، همچنین علیرغم اینکه هیات‌های مقررات زدایی باید شرایط را در این پایگاه‌ها تسهیل کنند تنها ۲۵ درصد مجوز‌ها دارای مصوبه هیات مقررات زدایی است.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، بنابر درخواست وزیر با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی گذاشته شد، اما متاسفانه خروجی نداشت.
نجابت در ادامه توضیحات وزیر گفت: شما آمار‌هایی را ارائه کردید، اما ما بین مردم هستیم و از درد و مشکلات آن‌ها باخبر می‌شویم. این آمار واقعیت عینی بین فعالان بخش اقتصادی ندارد، مشک آن است که خود بگوید نه آن که وزیر اقتصاد با ارائه آمار و ارقامی که تطابق با بررسی‌های کارشناسی ما ندارد بخواهد رأی مثبت از مجلس بگیرد.
وی افزود: وزیر اقتصاد از ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی سوال می‌کند در حالی که این موضوع باعث تاسف است، من در سال جدید با فعالان اتاق اصناف و دیگران صحبت کردم و به شدت گلایه دارند و سردرگم هستند. آن‌ها در مراجعه به ما، پرونده‌های قطوری را نشان دادند که شامل تمام مجوز‌هایی است که دریافت کردند، اما همچنان درگیر مسائل آن هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: اگر مسئله و موضوع را می‌دانستید در شرایط تحریم خیلی جلوتر بودیم، با عملکرد شما فعالان کسب و کار به آنچه می‌خواهند نمی‌رسند و مردم نیز در تامین مایحتاج خود مشکل دارند، در ایام اسفندماه سال گذشته صف‌های مرغ و گوشت را دیدید، خیلی از اصناف قصد ورود به این موضوع را داشتند، واحد‌های توزیع کننده اقلام نیز دچار مشکل شدند. در واقع اشکال در توزیع بود، اما آقای وزیر مرتبا اعداد و ارقامی را اعلام می‌کند که مشخص نیست به چه چیزی مستند است.
نجابت تصریح کرد: براساس آخرین گزارش بانک جهانی در بین ۱۰ کشور آخر از جهت شاخص‌های کسب و کار هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند ۹۹ اعلام شد به شدت شاخص‌ها ضعیف هستند، در حوزه شفافیت و اطلاع رسانی نیز فرآیند صدور بیش از یک سوم مجوز‌ها روشن نیست در واقع احصاء کلی نشده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص موضوع تسهیل فرآیند‌های دریافت مجوز نه تنها تصویب نشده است بلکه با راه اندازی سامانه G۴B محدودیت‌ها بیشتر شده است شاید تنها ۲ یا ۳ درصد کار به موجب این سامانه انجام گرفته و عمده موضوعات به سامانه اصناف ایرانیان ارجاع می‌شود در واقع وزارت اقتصاد یک مرحله به این فرآیند اضافه کرده، ولی در آمار‌ها به نوعی دیگر به آن اشاره می‌کند.
وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فرآیند صدور مجوز از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت رسیده است، اظهار کرد: این موضوع به معنای بهبود کسب وکار نیست در واقع این موضوع مربوط به ثبت شرکت است که ارتباطی با بهبود فضای کسب وکار ندارد، اما وزیر اقتصاد به عنوان دستاورد این وزارتخانه از آن یاد می‌کند در حالی که ارتباطی به فضای کسب و کار ندارد.
وی ادامه داد: توضیحات آقای وزیر مملو از اعداد و ارقام گیج کننده‌ای بود که با واقعیت‌های میدانی تطابقی نداشت، اگر وزارت اقتصاد تلاش می‌کرد که بحث بهبود محیط کسب و کار را به یک شرایط قابل قبول برساند وضعیت تولید، توزیع کالا و اصناف به ویژه در شرایط کرونا این گونه نبود. در حال حاضر تولیدکننده، توزیع کننده و تمام اصناف ما همه گلایه‌مند هستند.
نجابت یادآور شد: در سامانه G۴B بیش از ۸۹۰ هزار مجوز واگذاری شده، اما تنها ۵ مجوز از حدود ۱۳۰۰ مجوز را دستگاه‌های اجرایی انجام دادند و مابقی مربوط به اقداماتی است که اتاق اصناف انجام داده است. آقای وزیر به جای تلاش برای ارائه عدد و رقم گزارش ناقصی را به مجلس دهد واقعیت‌ها را پذیرفته و قبول کنند که در این زمینه موفق نبوده اند.