تشکیل پرونده برای ۳ دستگاه کم کار در بحث دولت الکترونیک

آقای رضا باقری اصل در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره دور هفتم ارزیابی دستگاه‌ها در بحث تحقق دولت الکترونیک افزود: پایان سال گذشته ما نتایج دور ششم را اعلام کردیم و بلافاصله شاخص‌های ارزیابی دور هفتم به دستگاه‌ها ابلاغ شد و ما گزارش دور ششم را به صورت کامل برای همه دستگاه‌ها ارسال کردیم.
وی گفت: در این گزارش وضع هر دستگاه مشخص و گفته شده است که چه جا‌هایی را باید توسعه دهند تا خدماتشان مورد ارزیابی بهتر قرار گیرد.
آقای باقری اصل افزود: فرآیند ارزیابی دور هفتم دستگاه‌ها را از ابتدای اردیبهشت آغاز کردیم و تا پایان خرداد به جمع بندی می‌رسیم که این آخرین ارزیابی برای دولت دوازدهم خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی باید در این دو ماه تلاش کنند خدماتشان را ارتقا دهند تا به نوعی جایگاهشان هم در میان سایر وزارتخانه‌ها ارتقا پیدا کند.

وی به تفاوت ارزیابی دوره هفتم با دوره‌های قبل اشاره کرد و گفت: در دوره‌های قبل اینگونه بود که یکسری دستگاه‌ها می‌گفتند ما از ارزیابی انصراف داده ایم در صورتی که در این دوره، ارزیابی، اجباری است و هیچ دستگاهی چه انصراف بدهد و چه ندهد، ارزیابی خواهد شد و اگر همکاری کنند منجر به این می‌شود که ارزیاب ها، بیشتر خدماتشان را ببینند و اگر همکاری نکنند ناظران و ارزیابان مانند مردم عادی پرتال دستگاه‌ها را ارزیابی و نمره دهی می‌کنند و اقداماتشان را به اطلاع مردم می‌رسانند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این دوره دوازده شاخص شفافیت هم داریم که مثلا یکی از آن شاخص‌ها مربوط به قرارداد‌های دستگاه‌های اجرایی است که باید این قرارداد‌ها در منظر مردم قرار گیرد.
آقای باقری اصل گفت: در این دوره تلاش می‌کنیم ارزیابی‌ها در مقایسه با دوره‌های گذشته با دقت بیشتری صورت گیرد و حتما در کنار ارزیابی دولت الکترونیک، نتایج ارزیابی مربوط به شاخص‌های شفافیت را هم اعلام عمومی خواهیم کرد.

دستگاه‌های پرکار و کم کار در بحث دولت الکترونیک

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در اجرای دولت الکترونیک عملکرد بهتری داشته اند؟ افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه هایش هم در حوزه دولت الکترونیک و هم در حوزه شفافیت چندین سامانه را به بهره برداری رسانده اند که این وزارتخانه از این منظر توانست از دیگر وزارتخانه‌ها پیشی بگیرد.
آقای باقری اصل گفت: البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با پرونده واحدی که ایجاد کرد بسیاری از مجوزهایش ساماندهی شد و ۱۳۵ مجوز را قالب بندی کرد و در نهایت به ۳۵ مجوز کاهش داد و پرتال الکترونیکی هم طراحی کرد که این پرتال در حال تکمیل شدن است.
وی افزود: وزارت ارتباطات هم جهش خوبی داشت که البته انتظار ما از این وزارتخانه بیشتر و دستور وزیر این است که در دوره هفتم اول شود و کار رقابتی میان وزارتخانه‌ها شکل گرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: وزارت اقتصاد هم جزو رتبه‌های خوب ما در ۶ دوره گذشته بود که البته در دوره ششم، چهارم شد و آن‌ها هم در تکاپو هستند که ارتقای عملکرد بدهند، اما بقیه وزارتخانه‌ها به نظر می‌رسد زنجیره خدماتشان را تکمیل نکرده اند.
آقای باقری اصل افزود: مثلا از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رفت که ثبت نام تمامی مدارس را الکترونیکی کنند که البته ما در بحث گواهی تحصیلی شاهد الکترونیکی شدن آن بودیم.
وی گفت: حتی این وزارتخانه غیر از برگزاری آزمون باید همه فرآیند‌های آزمون‌ها را الکترونیکی کند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم اگر زنجیره نسخه الکترونیکی اش کامل شود به نظر می‌رسد رتبه خوبی را کسب کند.
آقای باقری اصل ادامه داد: رتبه عملکرد همه سازمان‌ها و حتی کم کارترین آن‌ها را نهایی کرده ایم و اطلاعاتش را به صورت برخط منتشر خواهیم کرد و ارزیابی شش دوره گذشته به اضافه شاخص‌های دور هفتم را در رسانه‌ها و پرتال دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اطلاع رسانی می‌کنیم تا مطالبه گری مردم از دستگاه‌های کم کار بیشتر شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برخوردی با دستگاه‌های کم کار صورت می‌گیرد، گفت: پرونده مدیرانی که مانع تحقق یکسری برنامه‌ها و وظایفشان شده اند به دو مرجع ارسال می‌کنیم و این دستور رئیس جمهور در جلسه شورا بوده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: برای سه دستگاه پرونده‌ای در بازرسی ویژه رئیس جمهور تشکیل شد و ما همزمان اطلاعات کم کارترین دستگاه‌ها را به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده ایم.
آقای باقری اصل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این کوتاهی‌ها می‌تواند مصداق ترک فعل باشد؟ گفت: به نظر می‌رسد جزو مصادیق ترک فعل است و دوستان در هر دو منظر در حال پیگیری هستند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارزیابی دستگاه‌ها در وزارتخانه‌ها در شش دوره گذشته موجب ایجاد رقابت میان آن‌ها شده است؟ افزود: قطعا برخی از وزارتخانه‌ها برای کسب جایگاه برتر درحال تلاش هستند و دستگاه‌هایی که ترک فعل داشتند فعال‌تر شده اند.

فرآیند شناسایی کارت ملی در همه ابزار‌های نوین تا خرداد ماه

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: فرآیند شناسایی کارت هوشمند ملی در همه ابزار‌های نوین تا پایان اردیبهشت نهایی و در خردادماه بهره برداری آزمایشی آن آغاز می‌شود.
آقای رضا باقری اصل در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در بحث الکترونیکی شدن اقدامات مالیاتی و به ویژه پنجره مالیاتی افزود: امسال سوم فروردین شاهد اتفاق خوبی بودیم و پنجره‌ای تحت عنوان my.tax.gov شکل گرفت و مردم می‌توانند عضو این سامانه پروفایل مالیاتی خودشان شوند و تمامی سوابق مالیاتی شان را مشاهده کنند و آن‌هایی که حقوق بگیر هستند می‌توانند مالیات بر حقوق خود را ببینند.
وی گفت: به تدریج موضوع مالیات بر ارث و مشاغل هم در قالب زنجیره‌های مالیاتی تکمیل می‌شود و به سمت شناسه (پروفایل) اقتصادی افراد می‌رویم تا مالیات ستانی هم منصفانه‌تر و عادلانه‌تر و هم فرآیندش تسهیل شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: این اطلاعات خوبی بود که در سازمان امور مالیاتی به تحقق پیوست و جدای از این قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که تقریبا در آستانه اجراست و با همکاری میان بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی اجرای این قانون هم تسهیل می‌شود و همه اصناف می‌توانند با کمترین دغدغه به این سامانه بزرگ مالیاتی متصل شوند و بر اساس قانون مالیات را پرداخت کنند.
باقری اصل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شناسه مالیاتی برای کارمندان چه کاربردی دارد، گفت: البته ما گفتیم این شناسه را با کارمندان آغاز کنیم چرا که شاید برای آن‌ها جذابیت داشته باشد اطلاعات مالیاتشان را بدانند، اما یکی از کاربرد‌های این پنجره واحد برای کسانی است که بدهی مالیاتی دارند و مثلا در حال خروج از کشور در فرودگاه با مشکل مواجه می‌شوند؛ ان‌ها از این طریق می‌توانند از عملکرد مالیاتی خود مطلع شوند.
وی افزود: حتی کسبه می‌توانند بررسی کنند مالیاتی که پرداخت کرده اند درج شده است یا نه؟ و این کار نوعی شفافیت میان مردم و حاکمیت است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا کارکرد‌های کارت هوشمند ملی که قرار بود افزایش پیدا کند، تحقق نیافته است؟ گفت: قبل از این موضوع یکی از دغدغه‌های ما این است که کارت هوشمند ملی به کسانی که ثبت نام کرده اند تحویل شود که این موضوع نیازمند همکاری هرچه بیشتر ثبت احوال با یک سری نهادهاست و ما منتقد تاخیر صورت گرفته در این بخش هستیم و قطعا باید کارت هوشمند با سرعت بیشتری به متقاضیان داده شود.
باقری اصل گفت: هم اکنون ۵۰ میلیون کارت هوشمند دست مردم است و مباحثی مطرح شده بود که کارت هوشمند ملی از طریق یک درگاه با ابزار‌های کارتخوان ارتقا عملکرد داشته باشد که مشابه این کار در دفاتر ثبت اسناد صورت گرفت.
وی گفت: بر همین اساس با همکاری سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرآیندی تسهیل می‌شود که کارت هوشمند ملی در همه ابزار‌های نوین قابلیت شناسایی داشته باشد که تا پایان اردیبهشت نهایی می‌شود و فکر می‌کنیم به صورت آزمایشی بتوانیم خرداد ماه امسال بهره برداری انجام دهیم.