کرونا عامل بحران اقتصادی در کشور‌های آمریکای لاتین

به گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه اینترنتی نشریه فرانسوی زبان لوتان سوئیس گزارش داد که همه پیش بینی‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که کشور‌های حوزه دریای کارائیب و آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۱، به رشد اقتصادی قابل توجهی خواهند رسید. اما شیوع بیماری همه گیر کرونا باعث شده است که میزان فقر و بدبختی در این منطقه به بالاترین سطح از ۱۲ سال گذشته تاکنون برسد.

اقتصاد کشور‌های این منطقه در سال گذشته به علت شیوع بیماری همه گیر کرونا هفت و یک درصد کوچکتر شد و به میزان فقر و بدبختی به طور قابل توجهی افزوده شد.

با توجه به این وضع اقتصاددانان و کارشناسان مسائل مالی بر این باورند که دولت‌های این کشور‌ها باید اجرای برنامه‌های کمکی به اقشار آسیب پذیر ادامه دهند.

آلیشیا بارسنا، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (Cepalc)، در جریان کنفرانس با اعلام این خبر گفت: از آنجا که رشد اقتصادی به دلیل تداوم بیماری همه گیر و دسترسی نابرابر به واکسن ضد کرونا تحت تاثیر عوامل و عناصر غیر قابل پیش بینی خواهد بود، چشم انداز مالی و اقتصادی منطقه برای سال ۲۰۲۱ زیاد چشمگیر و قابل توجه نخواهد بود.

بحران کرونا، فقر را در این منطقه به ۷/۳۳ درصد کل جمعیت آمریکای لاتین و کارائیب رسانده که چنین رقمی از ۱۲ سال پیش تاکنون سابقه نداشته است.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی در این منطقه در سال‌های آینده کند باشد و از همین رو اشتغالزایی و حل معضل بیکاری در میان جمعیت فعال این منطقه که میزان آن در برخی مناطق حتی به بیش از ۵۴ ٪ نیز می‌رسد بسیار دشوار خواهد بود. بحران بهداشتی منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل و تعطیلی فعالیت‌های کاری و اقتصادی در صنعت جهانگردی در کشور‌های آمریکای لاتین شد. در میان بیکاران نیز درصد بالایی زنان هستند. این در حالی است که میزان مشارکت زنان در کشور‌های این منطقه از ده سال پیش تاکنون روند کاهش را طی کرده است.

افزایش سطح بدهی ها:
در نتیجه، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب از دولت‌ها خواسته است فعلا اجرای اقدامات مالی و سیاست‌های گشایش پولی را در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه دهند تا از این طریق بتوانند تأثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از همه گیری بیماری کووید-۱۹ را کاهش دهند.

در سال ۲۰۲۰، کشور‌های منطقه به طور متوسط ۴.۶ ٪ از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تقویت سیستم‌های بهداشت عمومی، حمایت از خانواده‌ها و حمایت از تولید کردند.

افزایش هزینه‌های عمومی برای مقابله با بحران کرونا و کاهش مالیات‌ها با توجه به اینکه شرکت‌ها فعالیتی نداشتند که مالیات پرداخت کنند، منجر به افزایش قابل توجه کسری بودجه و افزایش سطح بدهی در منطقه شد. نتیجه اینکه میزان بدهی‌های این منطقه اکنون به طور میانگین به ۵۶.۳ ٪ از کل تولید ناخالص داخلی، رسیده است.

این نهاد با اشاره به اشاره به نیاز به افزایش سرمایه گذاری‌های پایدار و افزایش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولید و خدمات، اعلام کرد ایجاد ارتباط بین شرایط اضطراری و راه اندازی دوباره اقتصادی ضروری است.