شورای نظامی چاد مذاکره با مخالفان را رد کرد

   ­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رويترز، شورای نظامی انتقالی چاد روز یکشنبه پیشنهاد شورشیان شمال این کشور را برای برقراری آتش بس و آغاز گفتگو‌ها رد کرد.
این شورا همچنین شورشیان را «قانون شکن» نامید که باید بابت نقش خود در کشته شدن ادریس دبی رئیس جمهور این کشور در میدان نبرد، تحت پیگرد قرار گیرند و بازداشت شوند.
شورشیان مخالف این کشور موسوم به "جبهه تغییر و مصالحه" (اختصار به زبان فرانسوی: FACT)، روز یکشنبه برای آغاز گفتگو‌ها به منظور یافتن راه حلی برای بحران سیاسی کشور اعلام آمادگی کرد.
اعظم برمندائو آگونا سخنگوی ارتش اعلام کرد: «ما با وضعیتی مواجه هستیم که چاد را در خطر قرار داده است. اکنون زمان میانجیگری یا مذاکره با قانون شکنان نیست.»
ادریس دبی رئیس جمهور سابق چاد ۱۹ آوریل هنگام بازدید از نیروهایش در جبهه، درست پس از پیروزی در انتخابات، کشته شد. مرگ او هرج و مرج قابل توجهی را درون کشور موجب شد، کشوری که یکی از مستحکم‌ترین متحدان غربی‌ها در مبارزه با جنبش‌های افراطی است.
پس از مرگ او، یک شورای نظامی انتقالی برای مدت ۱۸ ماه در انجامنا تشکیل شد که ریاست آن را محمد ادریس دبی، پسر رئیس جمهور فقید، برعهده دارد.
مخالفان در چاد، این کار را کودتا نامیدند. شورشیان اعلام کردند با تشکیل «سلطنت» مخالفند و قول دادند انجامنا را تصرف کنند.
کینگابه اگوزیمی دو تاپول Kingabe Ogouzeimi de Tapol، سخنگوی جبهه تغییر و مصالحه به خبرگزاری رویترز گفت این جبهه برای برقراری آتش بس به منظور یافتن توافقی سیاسی که استقلال و حاکمیت چاد را محترم بشمارد، آماده است.
نمایندگان جامعه مدنی محلی و مخالفان تظاهرات مسالمت آمیز و گفتگوی ملی را برای فائق آمدن بر این بحران خواستار شدند.
شورای نظامی برای تشکیل یک دولت غیرنظامی انتقالی تحت فشار است. اتحادیه آفریقا از افتادن کنترل کشور به دست ارتش ابراز نگرانی کرده است و فرانسه و قدرت‌های منطقه‌ای تقسیم حکومت بین غیرنظامیان و نظامیان را خواستار شده اند.
این کشور‌ها معتقدند چنین حکومتی می‌تواند به چاد امکان دهد از بحران خارج شود. محمد بازوم رئیس جمهور نیجر و محمد ولد غزوانی رئیس جمهور موریتانی نقش میانجی را از جانب اتحادیه آفریقا بازی می‌کنند.
به نظر می‌رسد در بین مخالفان سیاسی و جامعه مدنی در مورد اینکه یک رئیس جمهور انتقالی غیرنظامی و یک معاون رئیس جمهور یا یک نخست وزیر ارتشی وجود داشته باشد، اجماع وجود دارد.
این پیشنهاد الهام گرفته از کشور مالی است، جایی که کودتای ماه اوت گذشته موجی از اعتراضات بین المللی را موجب شد تا ارتش از قدرت صرفنظر کند.