پخش زنده
امروز: -
انتخابات ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا:
نقش شوراها در کاهش زمین خواری، جنگل خواری، کوه خواری، دریاخواری
شوراهای شهر و روستا باید اولین سد در مقابل زمین خواران، رانتخواران و تخریب کنندگان محیط زیست و کسانی که حقوق عامه را ضایع میکنند باشند، در مرحله بعد دادستانی و قوه قضاییه آخرین مرحله است.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: استانهای مختلف کشور در حالی با معضل زمینخواری درگیر هستند که میتوان ردپای این پدیده را در کوه خواری و دریاخواری تا جنگل خواری با ابزار توسعه اراضی کشاورزی و آتشسوزیهای عمدی مشاهده کرد.
زمینخواری به مثابه از بین بردن میراثهای چندین ساله است و نباید اجازه داد به حقوق مردم تعدی شود. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است «زمینخواری، جرم پیچیدهای است که دستهای زیادی در پس آن دیده میشود، برخورد قاطع قضایی میتواند این دستها را قطع کند. هرچند به نظر میرسد سازمانهای دولتی باید در واگذاریها دقت کنند تا زمینها و مستغلات به نام مردم و کام زمینخواران رها نشود».
با وجود همه تأکیدهایی که طی سالهای اخیر در مورد مبارزه با زمینخواری در نقاط مختلف کشور وجود دارد، اما متأسفانه در شکل وسیع و گستردهای شاهد این دستدرازی به طبیعت و اموال ملی هستیم. متأسفانه پدیده زمینخواری محدود به شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسر کشور به اشکال مختلف دیده میشود.
در این چارچوب شوراها در کاهش زمین خواری، جنگل خواری، کوه خواری و دریاخواری نقشی مهم را میتوانند انتخاب کنند و حضور مردم در انتخابات شوراها میتواند نقش شوراها را در مبارزه با پدیده زمین خواری پررنگتر از گذشته سازد.
شوراهای شهر و روستا باید اولین سد در مقابل زمین خواران، رانتخواران و تخریب کنندگان محیط زیست و کسانی که حقوق عامه را ضایع میکنند باشند، در مرحله بعد دادستانی و قوه قضاییه آخرین مرحله است. یکی از کارکردهای شوراها و انتظار مردم از شرکت در انتخابات شوراها این است که اعضای شوراها، دژ محکمی در برابر فساد و را نتخواری و هر امری که حقوق شهر و روستا را ضایع میکند و به منابع طبیعی و ذخایر کشور ضربه وارد کند، باشند. اعضای شوراها باید نفوذ ناپذیر باشند. نباید خریدنی باشند تا نوبت به دادستان برسد.
*مستندات
- در کل کشور ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شورای اسلامی شهر و روستا داریم. در سالهای ۹۷ و ۹۸ تخلفات بسیار زیادی در شوراهای کشور رخ داد. در این دو سال ۴۷۳ پرونده قضایی به علت تخلفات اعضای شورای شهر تشکیل شده و چهار میلیون مترمربع زمینخواری با رانت، فساد و زد و بند از سوی این افراد متخلف انجام شده است.
-در سالهای ۹۷ و ۹۸، بالغ بر ۲۶۶۸ میلیارد مفاسد مالی در شوراها شناسایی شده است، نبود نظارت سیستمی و قوانین بازدارنده منجر به این مفاسد شده است.
- تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم به واسطه رفاقت، جناحبازی و تائید افراد ناسالم رد صلاحیت شدند.
- نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کشور به دنبال حفظ سلامت اعضای شوراهای شهر طی چهار سال پیش رو هستند.
- دولت از طریق لایحه جامع انتخابات به دنبال آن است که کنترل شوراها را در اختیار خودش بگیرد درحالیکه مجلس آن را قبول ندارد و به دنبال تقویت مجلس برای نظارت جامع بر عملکرد شوراها است.
- در سال جاری اخباری در مورد زمینخواری از استانهای خوزستان، اراک، فارس، ورامین، بوشهر، قزوین، کردستان، مازندران، اردبیل، لرستان، چهارمحال و بختیاری داشتهایم که اشارهای است بر فراگیر شدن این معضل و تاکیدی بر وظیفه جدی مسئولان برای رسیدگی به این پدیده برای متوقف کردن آن است.
- در سال گذشته (۱۳۹۵)، یک هزار و ۷۶۵ فقره پرونده درزمینه تصرف اراضی ملی تشکیل شد و ۶۰۰ هکتار زمین پس از رفع تصرف به بیتالمال بازگشت.
پژوهشگر: مهدی ناجی
زمینخواری به مثابه از بین بردن میراثهای چندین ساله است و نباید اجازه داد به حقوق مردم تعدی شود. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است «زمینخواری، جرم پیچیدهای است که دستهای زیادی در پس آن دیده میشود، برخورد قاطع قضایی میتواند این دستها را قطع کند. هرچند به نظر میرسد سازمانهای دولتی باید در واگذاریها دقت کنند تا زمینها و مستغلات به نام مردم و کام زمینخواران رها نشود».
با وجود همه تأکیدهایی که طی سالهای اخیر در مورد مبارزه با زمینخواری در نقاط مختلف کشور وجود دارد، اما متأسفانه در شکل وسیع و گستردهای شاهد این دستدرازی به طبیعت و اموال ملی هستیم. متأسفانه پدیده زمینخواری محدود به شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسر کشور به اشکال مختلف دیده میشود.
در این چارچوب شوراها در کاهش زمین خواری، جنگل خواری، کوه خواری و دریاخواری نقشی مهم را میتوانند انتخاب کنند و حضور مردم در انتخابات شوراها میتواند نقش شوراها را در مبارزه با پدیده زمین خواری پررنگتر از گذشته سازد.
شوراهای شهر و روستا باید اولین سد در مقابل زمین خواران، رانتخواران و تخریب کنندگان محیط زیست و کسانی که حقوق عامه را ضایع میکنند باشند، در مرحله بعد دادستانی و قوه قضاییه آخرین مرحله است. یکی از کارکردهای شوراها و انتظار مردم از شرکت در انتخابات شوراها این است که اعضای شوراها، دژ محکمی در برابر فساد و را نتخواری و هر امری که حقوق شهر و روستا را ضایع میکند و به منابع طبیعی و ذخایر کشور ضربه وارد کند، باشند. اعضای شوراها باید نفوذ ناپذیر باشند. نباید خریدنی باشند تا نوبت به دادستان برسد.
*مستندات
- در کل کشور ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شورای اسلامی شهر و روستا داریم. در سالهای ۹۷ و ۹۸ تخلفات بسیار زیادی در شوراهای کشور رخ داد. در این دو سال ۴۷۳ پرونده قضایی به علت تخلفات اعضای شورای شهر تشکیل شده و چهار میلیون مترمربع زمینخواری با رانت، فساد و زد و بند از سوی این افراد متخلف انجام شده است.
-در سالهای ۹۷ و ۹۸، بالغ بر ۲۶۶۸ میلیارد مفاسد مالی در شوراها شناسایی شده است، نبود نظارت سیستمی و قوانین بازدارنده منجر به این مفاسد شده است.
- تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم به واسطه رفاقت، جناحبازی و تائید افراد ناسالم رد صلاحیت شدند.
- نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کشور به دنبال حفظ سلامت اعضای شوراهای شهر طی چهار سال پیش رو هستند.
- دولت از طریق لایحه جامع انتخابات به دنبال آن است که کنترل شوراها را در اختیار خودش بگیرد درحالیکه مجلس آن را قبول ندارد و به دنبال تقویت مجلس برای نظارت جامع بر عملکرد شوراها است.
- در سال جاری اخباری در مورد زمینخواری از استانهای خوزستان، اراک، فارس، ورامین، بوشهر، قزوین، کردستان، مازندران، اردبیل، لرستان، چهارمحال و بختیاری داشتهایم که اشارهای است بر فراگیر شدن این معضل و تاکیدی بر وظیفه جدی مسئولان برای رسیدگی به این پدیده برای متوقف کردن آن است.
- در سال گذشته (۱۳۹۵)، یک هزار و ۷۶۵ فقره پرونده درزمینه تصرف اراضی ملی تشکیل شد و ۶۰۰ هکتار زمین پس از رفع تصرف به بیتالمال بازگشت.
پژوهشگر: مهدی ناجی
نظر شما