عقب نشینی مجتمع رفاهی قوه قضاییه در ساحل ساری، الگوی دیگر ادارات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در چهل و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: آنچه در ارتباط با مجتمع رفاهی قوه قضاییه در ساری رخ داد تخریب مجتمع نبود بلکه اقدامی قانونی در آزادسازی سواحل دریا بود.

غلامحسین اسماعیلی افزود: اقدام انجام شده که اقدامی قانونمند بود آزادسازی ساحل دریا و در اختیار قرار گرفتن سواحل برای شهروندان بود که باید الگوی دیگر ادارات و نها‌ها باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مجموعه قوه قضاییه در ۶۰ متر ساحل دریا هیچگونه مستحدثاتی نداشت و عقب نشینی انجام شد و مشکلی هم پیش نیامد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه تعداد معدودی از ادارات و نهاد‌ها همچنان از حریم قانونی ساحل دریا عقب نشینی نکرده اندگفت: همه ادارات باید به قانون تمکین و نسبت به اجرای قانونی عقب نشینی از حریم دریا به متراژ ۶۰ متر اقدام کنند و سواحل را برای استفاده عموم آزاد سازی کنند.