۱۵۰ شهرستان، بدون مرکز پزشکی قانونی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر عباس مسجدی آرانی در نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره طرح دادپزشک افزود: در سال گذشته ۸۶ هزار و ۲۶۹ مورد مجوز براساس این طرح صادر شده است.

وی گفت: طرح دادپزشک در مواردی انجام می‌شود که فوت ناشی از موضوعات جنایی نباشد و ضرورتی به انتقال جسد به سازمان پزشکی قانونی نباشد که در این موارد پزشکان آموزش دیده ما در قالب طرح دادپزشک جواز دفن صادر می‌کنند تا در ارائه خدمات سرعت ایجاد شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره میزان تحقق سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه در خصوص مصوبات مربوط به پزشکی قانونی افزود: سال گذشته ۲۵ سفر استانی انجام شد که توانستیم برای ۲۰ استان تخصیص‌ها را دریافت کنیم و ۵ استان دیگر باقی مانده است.

دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنانش به شرایط سخت همکارانش در پزشکی قانونی به ویژه در شرایط شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: در این ایام که از شیوع این بیماری می‌گذرد حتی یک روز خدمات پزشکی قانونی تعطیل نشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فرسودگی ساختمان‌های پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود: از ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی بیش از ۲۰۰ ساختمان ملکی نیست و ۵۰ درصد ساختمان‌های ملکی پزشکی قانونی هم باید تجدید بنا شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره کمبود نیروی انسانی پزشکی قانونی هم گفت: در ایام شیوع بیماری کرونا یک ششم کارکنان ما مبتلا به کرونا شدند و تعدادی نیز به شهادت رسیدند و ما دچار کمبود نیرو هستیم و از دولت درخواست توجه بیشتر به این موضوع و همچنین توجه به حقوق و مسائل رفاهی داریم.

دکتر مسجدی افزود: هم اکنون ۱۸۰ پزشک معاضدتی داریم که ارتباطی با سازمان ندارند و با حقوق‌های اندک که حداکثر ۲ میلیارد تومان است به ما ارائه خدمت می‌کنند.

وی درباره آخرین وضع ارتباط برخط کلانتری‌ها با مراکز پزشکی قانونی گفت: دو سال پیگیر این موضوع هستیم و ارتباط برخط با کلانتری‌ها در برخی استان‌ها کاملاً برقرار شده است و در ۲۰ دقیقه کار مردم انجام می‌شود، اما در برخی استان‌ها به سبب کمبود تجهیزات در کلانتری‌ها این زمان بیشتر می‌شود و ما پیگیریم همه کلانتری‌های سراسر کشور بتوانند به مراکز ما وصل شوند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنانش درخواست کرد با توجه به حساسیت کار همکارانش در سازمان حتماً برای دریافت واکسن کرونا در اولویت قرار گیرند.

دکتر مسجدی گفت: ما این موضوع را از طریق دادستان کل کشور و ستاد ملی کرونا پیگیر هستیم که امیدواریم هر چه زودتر نتیجه بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که پزشکی قانونی هیچ نماینده‌ای در هیچ مرکز درمانی ندارد، افزود: شاید متخصصانی هم نام با سازمان ما باشند، اما همه خدمات پزشکی قانونی در مراکز پزشکی قانونی ارائه می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور حضور خیران را برای ساخت مراکز پزشکی قانونی در شهرستان‌ها به فال نیک گرفت و گفت: ما سال گذشته در هفت استان از ظرفیت خیران استفاده کردیم که عملکرد آن‌ها جای قدردانی دارد و از مجمع خیرین سلامت هم می‌خواهیم در این خصوص بیشتر ما را یاری کنند.

دکتر مسجدی در پاسخ به سوالی درباره آمار بادی پکر‌ها (افرادی که به شیوه‌های مختلف بسته‌های مواد مخدر را در بدن خود جاسازی می‌کنند)، افزود: سال گذشته ۱۹ نفر از این افراد فوت کردند که در سال ۹۸ این افراد ۲۰ نفر بودند.

وی در پاسخ به سوالی درباره سقط غیر قانونی و جنایی گفت: این موضوع جزو وظایف سازمانی ما نیست و، چون مسئولان قوه قضائیه از ما خواستند پیگیری کنیم تاکنون ۳۰ جلسه در این خصوص با مسئولان وزارت بهداشت با هدف کمک به نظام سلامت انجام داده ایم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: برخی افراد می‌خواهند سقط درمانی را مشابه سقط جنایی نشان دهند در حالی که سقط درمانی همان طور که از نامش برمی آید نوعی درمان و به نوعی حفظ سلامت مادر است.

دکتر مسجدی گفت: البته ما در حوزه سقط درمانی مصادیق خود را به انجمن‌ها و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها داده ایم و به دنبال بازنگری هستیم، اما در حوزه سقط جنایی با مسئولان وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور پیگیر راهکار‌هایی برای کاهش سقط جنین هستیم.

وی افزود: در حوزه سقط جنایی موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر زیادی دارد و قطعاً باید به گونه‌ای فعالیت کرد تا سقط جنایی به عنوان فعلی حرام و غیر شرعی در میان مردم جا بیفتد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره سقط درمانی گفت: این اقدام آن قدر برای ما حساس و مهم است که جواز سقط درمانی را فقط در مراکز استان‌ها صادر می‌کنیم و تک به تک مجوز‌های سقط درمانی با نام و مشخصات موجود و کاملاً مستند است و ما تلاش می‌کنیم حتی یک مورد هم از دستمان در نرود.

دکتر مسجدی افزود: کسی حتی یک مورد برای ما نمی‌تواند مصداق بیاورد که مجوز سقط درمانی صادر شده، اما بچه، سالم به دنیا آمده است و شاید در فضای مجازی چنین ادعا‌هایی مطرح شود، اما هیچ مصداقی تاکنون به ما ارائه نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آمار خودکشی‌ها به ویژه در ایام شیوع کرونا گفت: ما آمار خودکشی‌ها را به صورت محرمانه به سازمان‌های متولی سلامت و سازمان‌های مرتبط با مسائل و آسیب شناسی‌های اجتماعی ارسال می‌کنیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: خودکشی برای هر کشوری به عنوان شاخص سلامت اجتماعی محسوب می‌شود و من جدای از آمار‌های پزشکی قانونی و با توجه به مطالعات جهانی اعلام می‌کنم که آمار خودکشی در کشور ما در مقایسه با امریکا و اروپا واقعاً قابل توجه نیست، اما براساس این مطالعات رشد یک تا دو درصدی آن هم برای کشور ما نگران کننده است.

آقای دکتر حامد نائیجی مدیر کل روابط عمومی و حوزه ریاست پزشکی قانونی هم در پاسخ به این سوال گفت: اعداد و ارقام ما نشان دهنده افزایش چشمگیر خودکشی نیست و براساس آمار‌های سازمان جهانی بهداشت آمار ما از متوسط جهانی کمتر است و خیلی از کشور‌ها که فکر می‌کنیم آمارشان کم است اتفاقاً آمار بسیار زیادی دارند.

آقای مسعود قادی پاشا معاون سازمان پزشکی قانونی نیز در پاسخ به این سوال گفت: آمار خودکشی در ایران از متوسط نرخ جهان پایین‌تر است و در رده بندی سال ۲۰۱۶ سازمان بهداشتی جهانی بیشترین خودکشی‌ها در کشور‌های اروپایی و کمترین در کشور‌های شرق مدیترانه است و ایران از بین حدود ۱۸۰ کشور رتبه ۱۵۵ است که به نظر می‌رسد جزو کشور‌های با آمار پایین هستیم.

وی افزود: آن طور هم که گفته می‌شود به هیچ وجه در دوران کرونا ما با افزایش آمار خودکشی مواجه نبوده ایم.