ترک فعل مدیران از مصادیق نقض حقوق عامه است + فیلم

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: ترک فعل و نارضایتی شهروندان از دستگاه‌ها به دلیل کوتاهی در انجام وظایف از مصادیق نقض حقوق عامه بوده که برخورد دستگاه قضا را به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی فولیان، سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در ترک فعل مدیران از مصادیق نقض حقوق عامه است نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در دادسرای قزوین برگزار شد، افزود: یکی از مهمترین وظیفه دستگاه قضایی احیای حقوق عامه است که در اصل ۲ بند ۱۵۶ قانون اساسی و در سند تحول قضایی بر آن تاکید شده و مقام معظم رهبری نیز هواره بر آن تاکید کرده اند.

وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع، قوه قضاییه پرچمدار احیای حقوق عامه است و این مهم را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است.

فولیان همچنین گفت: منظور از پرچمداری در احیای حقوق عامه این است که قوه قضائیه هرکجا دید دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای تضییع حقوق عامه مبادرت یا نسبت به ایفای تعهدات خود سرپیچی می‌کنند باید برای استیفای حقوق عامه ورود کند و طعم عدالت را به مردم بچشاند.

وی افزود: احیای حقوق عامه، وظیفه دستگاه قضا است و سایر قوا هم مسئولیت اصلی تامین حقوق عامه را دارند و باید زمینه تحقق حقوق عامه را فراهم کنند.

فولیان خاطر نشان کرد: حقوق عامه گاهی با فعل یا تصمیم گیری نادرست یا به جهت ترک فعل دستگاه‌های عمومی و دولتی به وقوع می‌پیوندد که در این زمان باید دستگاه قضا ضمن تشدید نظارت زمینه احیای آن را فراهم کند.

وی اظهار داشت: بهترین تعریف حقوق عامه این است که هرچه رضایت عامه مردم را به دست آورد و منافع عمومی جامعه را به دنبال داشته باشد حقوق عامه است و هرچیزی که احساسات عمومی جامعه را جریحه دار کند مصداق تضییع حقوق عامه خواهد بود.

وی اضافه کرد: فاصله گرفتن مدیران از مردم و ترک فعل و ایجاد نارضایتی در جامعه از ناحیه این ترک فعل‌ها از مصادیق تضییع حقوق عامه است که در این زمینه دستورالعمل نحوه جلوگیری از ترک فعل مدیران صادر شده است و دستگاه قضا نباید منفعلانه در این زمینه برخورد کند.

فولیان افزود: ضرر و زیان به جامعه و نادیده گرفتن منافع عمومی از دیگر مصادیق تضییع حقوق عامه است که باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و سمن‌ها و رسانه‌ها جلوی وقوع آن را گرفت.

دادستان قزوین هم در این جلسه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباه اینکه دستگاه قضا در بحث حقوق عامه به چه موضوعاتی ورود کرده است، گفت: دستگاه قضا به موضوع پسماند هم خانگی و هم صنعتی ورود پیدا کرده است.

قاسمی افزود: در این زمینه سایت محمد آباد از چند ماه گذشته که در دستور کار قرار داشت به شهرداری به عنوان مالک سایت تحویل داده شد.

او اضافه کرد: اولین اقدام دستگاه قضایی در این زمینه بازدید ازسایت برای بررسی اجرای مصوبات است.

دادستان قزوین گفت: همچنین در این بازدید مشکلات موجود بررسی و برای آن‌ها تصمیم گیری می‌شود.