چهار برابر شدن جمعیت سالمند ایران در یک دوره ۳۵ ساله

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جواد حسین زاده به مناسب ۳۰ اردیبهشت، که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «روز ملی جمعیت» نام‌گذاری شده است گفت: مرکز آمار ایران، برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مختلف، جمعیت کل کشور را تا افق ۱۴۳۰ بر اساس روش معتبر و معروف «پیش‌بینی ترکیبی جمعیت» پیش‌بینی کرده است.
وی با اشاره به نتایج این پژوهش علمی گفت: احتمالا جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر ایران از تعداد چهار میلیون و ۸۷۱ هزار و ۵۱۸ نفر در سال ۱۳۹۵ به ۱۸ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید.
حسین زاده گفت: بنابراین، در یک دورۀ ۳۵ ساله، جمعیت سالمند ایران، حدود ۴ برابر خواهد شد. علاوه بر این، با هر سناریویی که پیش‌بینی شود، ایران در آینده، با پدیدۀ سالمندی جمعیت روبه‌رو خواهد شد و این امر، اجتناب‌ناپذیر است.
وی در خصوص وضعیت کنون جمعیت ایران از لحاظ سنی و در آینده افزود: ایران هم از شرایط جهانی مستثنی نیست و مطالعات نشان می‌دهد که جمعیت ایران هم همگام با جمعیت جهان، رو به‌سوی سالمندی می‌رود.
حسین زاده گفت: نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن نشان می‌دهد که تعداد جمعیت سالمند ایران، در دهه‌های اخیر، در حال افزایش بوده و در حال حاضر، ایران در مرحلۀ گذار ساختار سنی قرار گرفته است و پیش بینی می‌شود در چند دهۀ بعد، پدیدۀ سالخوردگی جمعیت را تجربه کند.
رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: در ایران، متولدان دهۀ ۱۳۶۰ ـ‌که اکنون در سنین جوانی و بزرگسالی قرار گرفته‌اندـ، با پشت سر گذاشتن سه الی چهار دهه، به تدریج وارد گروه‌های سنی ۶۰ سال و بیشتر می‌شوند.
حسین زاده گفت: از آنجایی که سهم این گروه از جمعیت قابل ملاحظه است، به‌دنبال خود پدیدۀ سالمندی جمعیت و در دهه‌های بعدی، سالخوردگی جمعیت را شکل خواهد داد.
وی با بیان اینکه افزایش سن و فرآیند سالخوردگی، به خودی خود می‌تواند مسائل و چالش‌های مهمی را به‌دنبال داشته باشد افزود:هرچند بنا به تصوری که عموماً وجود دارد، نمی‌توان سنین پیری را الزاماً مترادف با کاهش سلامتی و یا افزایش ناتوانی دانست، اما روند رو‌به‌افزایش سالخوردگی، قطعاً مسائلی را در جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، روان‌شناختی و... ایجاد خواهد کرد.

آخرین آمار جمعیتی کشور و برخی تحولات جمعیتی کشورمان

رئیس مرکز آمار ایران گفت: بررسی تغییرات تعداد و حجم جمعیت ایران در فاصلۀ زمانی بین اوّلین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران (در سال ۱۳۳۵) تا آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵، حاکی از آن است که در یک دورۀ زمانی ۶۰ ساله، حدود ۶۱ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.
حسین زاده افزود: به این ترتیب، جمعیت کشور از حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به حدود ۸۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ به‌عبارت دیگر، در یک دورۀ ۶۰ ساله، به‌طور متوسط، هر سال کمی بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کل کشور افزوده شده است.
وی با بیان اینکه افزایش جمعیت در دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت بوده است گفت: بیشترین افزایش مطلق و نسبی جمعیت، مربوط به دورۀ زمانی ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ بوده و کم‌ترین مقدار نیز در دورۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ اتفاق افتاده است.
حسین زاده افزود: بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت ایران ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده که در مقایسه با سرشماری سال ۱۳۸۵، تعداد ۹ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۴۸۸ نفر افزایش نشان می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: این افزایش، از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰، برابر با چهار میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۸۷ نفر و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برابر با چهار میلیون و ۷۷۶ نفر و ۶۰۱ نفر بوده است. بر این اساس، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در دورۀ ۹۰-۱۳۸۵، برابر یک و ۲۹ درصد بوده که در دورۀ ۱۳۹۰-۹۵ به یک و ۲۴ درصد تقلیل یافته است.
حسین زاده گفت: با وجود اینکه در حال حاضر ایران از نظر ساختار سنی جمعیت، دارای جمعیت جوان است و به اصطلاح در حالت گشودگی پنجرۀ جمعیتی قرار دارد، به‌دلیل موج دوم افزایش جمعیت، انتظار رشد جمعیتی بیش از یک و ۲۴ درصد می‌رفت، اما به‌نظر می‌رسد سهم عوامل فرهنگی و اجتماعی نظیر افزایش سطح سواد و تحصیلات جمعیت کشور (به‌ویژه در میان زنان)، گسترش شهرنشینی، صنعتی‌شدن امور، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییر نگرش و تمایل خانواده‌ها (به‌ویژه زوج‌های جوان) در کاهش تعداد فرزندان و عواملی از این دست، در کاهش متوسط رشد سالانه جمعیت کشور قوی‌تر بوده است.
وی افزود: دیگر نتایجی که سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که رشد جمعیت در نقاط شهری مثبت و رو به افزایش، اما در مقابل، رشد جمعیت نقاط روستایی کشور، منفی و در حال کاهش است؛ به‌طوری که در پنج سال اخیر، متوسط رشد سالانه جمعیت شهری کشور در مقایسه با متوسط رشد سالانۀ جمعیت نقاط روستایی، یک و ۹۷ درصد به منفی ۶۸ صدم درصد درصد بوده است؛ با این توضیح که نسبت شهرنشینی کشور برابر ۷۴ درصد و نسبت روستانشینی ۳۰ درصد بوده است.

سالمندی جمعیت، مهمترین پدیدۀ پیش روی جمعیت جهان در قرن بیست و یکم

رئیس مرکز آمار ایران سالمندی جمعیت را مهمترین پدیده پیش روی جمعیت جهان در قرن ۲۱ دانست و گفت: ایران هم در دهه‌های آینده با پدیده پیری جمعیت مواجه می‌شود.
حسین زاده با اشاره به اینکه جمعیت هر سرزمینی، مهم‌ترین سرمایه ملی آن مرز و بوم محسوب می‌شود افزود: سرمایۀ انسانی هر کشور در ساختن و ادارۀ جامعه، به گردش در آوردن چرخ‌های تولیدی و اقتصادی، پاسداری و غنی ساختن میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های بعدی دارای نقش مهمی است
وی گفت: از این رو در ادبیات توسعه، گفته می‌شود که کمیت و کیفیت جمعیت هر جامعه، یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین جایگاه‌ها را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ـ اجتماعی آن جامعه دارد.
حسین زاده با بیان اینکه بدون داشتن آمار و ارقام صحیح از جمعیت هر کشوری، هرگونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... منتفی خواهد بود، افزود: به‌عنوان مثال برای برنامه ریزان و سیاست‌گذاران هر سرزمین، داشتن اطلاعات دقیق و صحیح از تعداد جمعیت کشور به تفکیک زن و مرد، آگاهی از رده‌های مختلف سنی، چگونگی پراکندگی جمعیت در نقاط مختلف یک کشور، نسبت جمعیت شهرنشین و روستانشین، نسبت جمعیت شاغل و بیکار، نسبت جمعیت فعال و غیرفعال، چگونگی وضعیت مهاجرت، نسبت جمعیت در حال تحصیل، سطح باروری و موالید، سطح مرگ و میر و پیش بینی‌های جمعیتی در سال‌های آتی و...، ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
وی گفت: همین مسئله، نقش و جایگاه پرداختن به رشتۀ جمعیت‌شناسی و توجه به آمار جمیعتی را دوچندان می‌کند؛ به ویژه اینکه در آینده، با پدیدۀ سالخوردگی جمعیت در سطوح ملی و جهانی مواجه هستیم.
رئیس مرکز آمار ایران درباره سالخوردگی جمعیت افزود: سالمندی را می‌توان به اشکال مختلفی تعریف کرد؛ برای مثال در یک تعریف، «سالمندی فرد» از نظر فردی، بهداشتی و پزشکی مدّ نظر قرار می‌گیرد که شاخص آن بنا به تعریف «سازمان بهداشت جهانی»، عبور از مرز ۶۰ یا ۶۵ سالگی است و در تعریف دیگر، «سالمندی جمعیت» یا همان افزایش نسبت سالمندان در جمعیت یک کشور مطرح است که اگر بخواهیم به زبان اعداد آن را بیان کنیم؛ عبارت از کاهش نسبت افراد ۱۴-۰ ساله و افزایش نسبت افراد ۶۰ یا ۶۵ سال و بالاتر است. حسین زاده افزود: در مطالعات جمعیت‌شناختی، سالمندی جمعیت به این معناست که نسبت افراد سالخورده به کل جمعیت، در حال افزایش باشد؛ به عبارت دقیق‌تر، جمعیتِ رو به سوی سالمندی، جمعیتی است که بین ۷ تا ۱۴ درصد آن را گروه‌های سنی ۶۵ ساله و بیشتر تشکیل دهند.
وی اضافه کرد: این نسبت برای جامعۀ سالمند بین ۱۴ تا ۲۰ درصد و در جامعۀ سالخورده، ۲۰ درصد و بیشتر در نظر گرفته می‌شود. در واقع، شاخص سالمندی، مفهومی برای نشان‌دادن تغییرات توزیع سنی (ساختار سنی) جمعیت، به‌سمت سنین بالاتر است و انتظار می‌رود که «سالمندی جمعیت»، مهم‌ترین پدیدۀ جمعیت جهان در قرن بیست و یکم به بعد باشد.
حسین زاده در خصوص عوامل مؤثر در پدیدۀ سالمندی ادامه داد:در گذشته تعداد کمی از افراد به سنین کهولت و پیری می‌رسیدند، اما در جهان کنونی، پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های فناوری و بهداشت، باعث شده افراد، سال‌های بیشتری عمر کنند و مرگ آن‌ها در سنین بالاتری اتفاق افتد؛ در نتیجه، در حال حاضر افراد بیشتری می‌توانند سنین پیری را تجربه کنند.
وی گفت: از طرف دیگر، از آنجایی که تقریباً تمام کشور‌های دنیا دوره‌ای را با باروری و زاد و ولد بالا پشت سر گذاشته و یا در حال گذار از آن هستند، طبیعتاً نسبت به گذشته، تعداد افراد بیشتری به‌طور همزمان به مرحلۀ پیری می‌رسند.
آقای حسین زاده افزود: به‌همین دلیل، بعد از کاهش میزان مرگ ومیر و احتمال زنده ماندن کودکان تا سنین بزرگسالی، میزان باروری کل در سطح جهانی رو به کاهش و به دنبال آن، تعداد افراد سالخوردۀ جوامع، رو به افزایش گذاشته است؛ به‌طوری که در حال حاضر، جمعیت برخی کشور‌ها رو به سالمندی رفته و انتظار می‌رود در آیندۀ نزدیک، سایر کشور‌ها نیز این پدیده را تجربه کنند.
وی با اشاره به ماده ۳ «قانون مرکز آمار ایران» (مصوب سال ۱۳۵۳)، نخستین وظیفۀ قانونی این مرکز را انجام سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن بیان کرد و گفت: نتایج هر سرشماری، به‌عنوان آخرین تصویر جمعیتی جامع کشور و آیینۀ تمام‌نمای تحولات جمعیتی به تفکیک تقسیمات کشوری است که تغییرات جمعیتی (اعم از کاهش یا افزایش) را به‌صورت یکپارچه نشان می‌دهد و ملاک برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان حاکمیتی مانند تعیین تعداد نمایندگان مجلس، تقسیمات کشوری، توزیع و تخصیص اعتبارات به مناطق جمعیتی، تعیین درجه‌بندی جمعیت شهرها، برنامه‌ریزی‌های آموزشی و فرهنگی، برنامه‌ریزی‌های بهداشتی و... است.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: امروزه در اغلب کشور‌های جهان سرشماری‌های نفوس به فاصلۀ ۵ یا ۱۰ سال یک بار اجرا می‌شود و در ایران نیز سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مطابق ماده ۴ قانون مرکز آمار ایران، هر ۱۰ سال یک‌بار با فرمان رئیس جمهوری اجرا می‌شود که سابقۀ اجرای آن به سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ بر می‌گردد.
حسین زاده گفت: پس از اجرای آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در آبان ۱۳۹۵، انجام گرفت، مرکز آمار ایران با تحلیل شرایط موجود کشور، درصدد نوین‌سازی و بهبود روش‌های سرشماری برآمد و لذا حرکت به‌سمت ثبتی مبنا کردن سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: بر این اساس، هیئت وزیران چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹، به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور، در راستای نوسازی نظام آماری، با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینۀ اجرا ء، همچنین کاهش بار پاسخگویی، برای نخستین‌بار با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرد.
آقای حسین زاده گفت: همچنین، مطابق این تصمیم، تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، مکلف شدند ضمن همکاری کامل با مرکز آمار ایران، هر نوع ریزداده و اطلاعات آماری مورد نیاز را در چارچوب قانون مرکز آمار ایران بدون مطالبۀ ما به ازاء، در اختیار این مرکز قرار دهند.
وی افزود: بنابراین با ثبتی مبنا شدن سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، کل نظام آماری کشور در تولید آمار جمعیت دخیل می‌شوند، اما در عین حال، مدیریت، استانداردسازی، پردازش و تأیید و اعلام نهایی آمار، بر عهدۀ مرکز آمار ایران خواهد بود.
حسین زاده تصریح کرد: علاوه بر این، برای اعلام نتایج پیش‌بینی‌های جمعیت و شاخص‌های کلیدی آن و نیز سایر تصمیمات در حوزۀ جمعیت، کمیته‌ای با عنوان «کمیتۀ آمار بخشی جمعیت»، زیر نظر «شواری عالی آمار» (مصوب جلسه چهارم آبان سال ۸۱ شورای عالی آمار) شکل گرفته است. این کمیته، علاوه بر نمایندگان و کارشناسان برجستۀ مرکز آمار ایران، از حضور متخصصان و کارشناسان عالی‌رتبۀ دستگاه‌های اجرایی مرتبط (مانند سازمان ثبت احوال کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، نماینده انجمن جمعیت و نیز اساتید و صاحبنظران جمعیت کشور) بهره می‌برد که نتایج پیش‌بینی جمعیت و شاخص‌های مرتبط با آن پس از بحث و بررسی موارد و تأیید اعضای این کمیته (به عنوان نظام آماری کشور) اعلام خواهد شد.
رئیس مرکز آمار ایران درباره تحول سرشماری عمومی نفوس و مسکن از شیوه سنتی به شیوه ثبتی مبنا و تاثیر این شیوه در بهبود نتایج و تولید آمار جمعیتی گفت: مطمئناً با تغییر شیوۀ سرشماری سنتی به شیوۀ نوین ثبتی مبنا، شاهد تغییرات و تحولات مثبت زیادی در حوزۀ جمع‌آوری، پردازی و ارائۀ آمار جمعیتی خواهیم بود.
حسین زاده افزود: یکی از مهم‌ترین این تحولات رصد به‌روز آمار جمعیتی کشور خواهد بود که در مقایسه با داده‌های کهنه‌شدۀ سرشماری سنتی، تغییر مهمی به‌شمار می‌آید.
وی گفت: فرض کنید در شیوۀ سنتی، در سال ۱۳۷۵ آمار جمعیتی ایران جمع‌آوری و ارائه شده است. از آنجا که بنا بر قانون آمار، هر ۱۰ سال یکبار سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام می‌شد، تصمیم‌های جمعیتی مربوط به سال ۱۳۸۴ نیز باید بر اساس داده‌های سرشماری ۹ سال پیش (یعنی سرشماری سال ۱۳۷۵) اتخاذ می‌شدند و این شکاف داده‌های آماری، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان جمعیتی، تأثیرات منفی و سوگیری‌های جدی ایجاد کند، در حالی که در شیوۀ جدید سرشماری ثبتی مبنا، با در اختیار داشتن آخرین اطلاعات جمعیتی تجمیع شده از دستگاه‌های مرتبط، در هر زمانی که سیاست‌گذار نیاز داشته باشد، می‌توان اقدام به پردازش اطلاعات کرد و آمار جمعیتی به روز را در اخیتار مدیران و مسئولان تصمیم‌ساز قرار داد.
حسین زاده تصریح کرد: بدیهی است که آمار به‌روز جمیعتی، نقش بسیار مهم و مؤثری در ارزیابی وضعیت موجود و پیش‌بینی و سیاست‌گذاری برای آینده خواهد داشت.
وی گفت: این تحول مهم، به مسئولان و تصمیم‌گیران کشور کمک خواهد کرد که شیوۀ سیاست‌گذاری خود را مبتنی بر «حکمرانی داده» که حاکمیت آینده در دنیا را متحول خواهد کردـ منطبق و بتوانند بر اساس آخرین تحولات روز، تصمیم‌گیری و آینده‌نگری کنند.
آقای حسین زاده افزود: این تحول، به‌ویژه برای حال حاضر کشور ما که در شرایط ویژه‌ای از نظر قرارگیری در پنجرۀ جمعیتی هستیم و در آینده با بحران پیری جمعیت دست و پنجه نرم خواهیم کرد، کمک بسیار بزرگی خواهد بود تا بتوانیم با سریع‌ترین و دقیق‌ترین روش‌های علمی روز دنیا، وضعیت کنونی جمعیت کشورمان را ارزیابی کنیم و بر مبنای آن بتوانیم سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مقتضی را انجام دهیم تا بحران جدی در این خصوص مواجه نشویم.
وی صرفه جویی بسیار زیاد در وقت و هزینه، جلوگیری از قطع درختان (به علت کاهش استفاده از کاغذ در سرشماری) و حمایت از محیط زیست را از دیگر فواید سرشماری نفوس و مسکن به روش ثبت مبنا برشمرد.