ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی در دادسرای تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی القاصی مهر در نخستین جلسه کمیته رفع اطاله دادرسی امسال که به منظور نحوه اعمال سازوکار‌های تشویقی برای کاهش آمار پرونده‌های مسن، با حضور دادستان و جمعی از معاونان ستادی برگزار شد، گفت: انجام تعهدات دادسرا‌ها بر اساس دستورالعمل کاهش پرونده‌های مانده و مسن، اعمال روش‌های تشویقی برای افزایش انگیزه و بهره وری نیروی انسانی و کاهش آمار پرونده‌های قضائی بسیار با اهمیت است.
وی افزود: مسئله سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها باید به عنوان اصل و قاعده کار دیده شود و با نظارت مستمر و گنجاندن ضمانت اجرای مؤثر دنبال شود.
دادستان تهران هدف دستورالعمل‌های مقابله با اطاله دادرسی را افزایش توجه همکاران به تسریع و پرهیز از تعلل در رسیدگی‌های قضائی عنوان کرد و ادامه داد: باید بین کسانی که با جدیت و حساسیت کار می‌کنند و کسانی که در انجام وظایف محوله تأخیر دارند؛ تفاوت قائل باشیم.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد دادسرا‌های تهران در اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و خواستار بررسی عوامل توفیق برخی از شعب در رسیدگی به پرونده‌های معوقه و ارائه توضیح از سوی آنان به کمیته رفع اطاله دادرسی شد.
القاصی مهر دستور داد برای آن دسته از شعب و نواحی دادسرا که در مدت زمان مقرر موفق به کاهش آمار پرونده‌های مسن و قدیمی نشده‌اند، یک مهلت جدید در نظر گرفته شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت کارسنجی و توجه به تناسب حجم کار شعب با نیروی انسانی موجود تاکید کرد و افزود: با در نظر گرفتن میانگین تعداد نیروی انسانی به آمار ورودی و خروجی پرونده در بازه زمانی یک ساله برای دادسرا‌های عمومی و تخصصی به طور جداگانه، شاید لازم باشد با اعمال راهکار‌های مدیریتی برخی از شعب در هم ادغام و در برخی از نواحی تعداد شعب اضافه شود.
دادستان تهران همچنین دستور داد برای موفقیت در افزایش سرعت در رسیدگی‌های قضائی و کاهش موجودی پرونده‌های مانده و مسن، نظارت و بازرسی مستمر دادستانی بر عملکرد شعب و نواحی افزایش یابد.
در ابتدای این جلسه محسن برزویی، معاون اجرایی دادستان و دبیر کمیته کاهش اطاله دادرسی، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی نحوه پرداخت پاداش پرونده‌های مانده و مسن در سال ۱۴۰۰ و تشریح وضعیت توزیع نیرو‌های قضائی و اداری در دادسرای تهران عنوان کرد و با ارائه گزارش پرونده‌های مانده و مسن در سال ۱۳۹۹، به برخی از موانع و مشکلات اجرایی موجود در معیار‌های ارزیابی اشاره نمود و خواستار رفع آن در ارزیابی‌های سال جاری شد.