اقتصاد رانتی و راه‌های درمان آن

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: رانت و رانت خواری از بزرگترین مظاهر فساد در جوامع امروزی محسوب می‌شود و جامعه‌ای که این فساد تبعیض‌آمیز در آن رواج یابد، از نابسامانی های اقتصادی، سیاسی و البته اخلاقی رنج خواهد برد.

حقیقت این است که اگر سیاست زدگی و باندبازی، اقتصاد را در برگیرد، تعادل از میان می‌رود و جامعه با آشوب اقتصادی مواجه خواهد شد. در سال‌های گذشته، دستگاه قضایی کشور برنامه راهبردی خود را از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری، ویژه خواری و مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد و در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفت، اما پدیده رانت‌خواری همچنان در گوشه و کنار کشور مشاهده می‌شود.

اگر با پدیده شوم رانت ریشه‌ای برخورد نشود، این فساد همچنان ادامه می‌یابد و کلیت اقتصاد کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. شاید ملموس ترین مصادیق رانت و رانت‌خواری برای مردم، واگذاری کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی بوده که پیامدهای ناگواری پدید آورده است. شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» مورد بارز خصوصی سازی ِ همراه با فساد در سال‌های گذشته است.

 رانت و عوامل ایجاد آن
هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد «رانت» نامگذاری می‌شود و رانت را می‌توان دریافتیِ حاصل از فعالیت‌های غیر مولد دانست. اصولا سیستم‌های رانتی در کشورهایی که دارای ثروت‌های خدادادی (خصوصا منابع انرژی) هستند به‌راحتی شکل می‌گیرند، زیرا آنها با فروش منابع طبیعی، کشور را اداره می کنند و نیازی به فعالیت‌های مولد اقتصادی ندارند. رانت می‌تواند برای برخی افراد فرصت‌ها و موقعیت‌های اقتصادی خلق کند که ناشی از پیوندهای سیاسی و اقتصادی است.

بر این اساس امتیاز یا انحصار خاصی، برای یک بنگاه یا کارگزار اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، که دیگران نمی‌توانند از آن بهره‌مند باشند. رانت همچنین شامل سوء استفاده از فرصت‌ها و امکانات جامعه باتوجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت می‌شود.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دسترس است
 پژوهشگر: علی ظریف