دومین گزارش دیوان محاسبات درباره قوانین ۷ گانه مرتبط با تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است.

براساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولین، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذینفعان به ویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد می‌باشد و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسئولین ذیربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است.

گزارش دیوان محاسبات بیان می‌کند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه گذاران و پاسخگویی به آن‌ها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته، ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند.

این گزارش حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب و کار و سرمایه گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درخصوص این قانون روبرو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش آگهی صادر کرده‌اند.

اولین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار به موقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌هاست که در این قانون چندین بار تاکید شده لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.