پخش زنده
امروز: -
ضرورت همکاری ادارات و نهادها در توسعه استانداردسازی
دادستان شهرستان یزد: ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استاندارد سازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز یزد، محمد رضا حدادزاده گفت: در این مقطع از زمانه که سال تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها میباشد، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استاندارد سازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند.
وی افزود: ضرورت توسعهی استاندارد سازی در یزد بسیار مشهود است و تمامی امور این مهم را نمیتوان به اداره کل استاندارد استان یزد واگذار کرد، چرا که کمبود منابع مالی و انسانی در این نهاد دولتی با حجم وظایف پیش رو، هم خوانی ندارد.
حداد زاده ادامه داد:بر اساس گزارشهای واصله در راستای اجرای طرح طاها (طرح اجرای هماهنگ استانداردسازی) توسط استاندارد یزد، برخی از واحدهای صنفی مبادرت به تهیه و فروش کالاهای غیراستاندارد میکنند که این حرکت نوعی تخلف و پیگردهای قانونی خاص خود را طلب مینماید.
دادستان یزد تاکیدکرد:واحدهای تولیدی استان یزد دارای خوشنامی بسیار خوبی در کشور و جهان هستند وما تاکید داریم درکنترل مواد اولیه و خط تولید دقت لازم را مصروف دارند تا موارد تخلف احتمالی به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع داده نشود.
حداد زاده در انتهای سخنان خود خاطر نشان ساخت: در ابتدای امر، اتاق اصناف و سازمان حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف کنندگان درجهت پیشگیری از جرم شایسته است، نسبت به اطلاع رسانی به واحدهای صنفی و تولیدی درخصوص رعایت تولید و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام نمایند، چرا که از ابتدای تیرماه پیش رو، فصل جدید بازرسیها و کنترل هاشروع میگردد.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد نیزدرتشریح کمیسیون ماده ۴۲ گفت: براساس قانون تقویت و توسعهی نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب ازیکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی میکند.
محمد رضا زارع بنادکوکی افزود: این کمیسیون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع میکند.
این مسئول در پایان تاکید کرد: تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس ازابلاغ در مراجع قضایی ذی صلاح قابل اعتراض است، که در غیر این صورت تصمیمهای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء محسوب میگردد.
نظر شما