قیمت گذاری دستوری نهاده های دامی و نابسامانی در بازار گوشت مرغ

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: مداخله دولت در قیمت گذاری کالا‌های کشاورزی از سیاست‌های رایج بیشتر کشور‌های در حال توسعه در دهه اخیر بوده است. این سیاست‌ها دامنه وسیعی از مداخلات را در بر می‌گیرد که برخی مستقیم و برخی غیرمستقیم قیمت کالا‌ها و نهاده‌های کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

از جمله مهمترین این سیاست‌ها می‌توان به کنترل قیمت‌های تولید کننده و یا مصرف کننده، و یا وضع مالیات و یارانه بر روی یک یا چند کالا یا نهاده اشاره کرد. در ایران نیز بسیاری از کالا‌های کشاورزی و دامی، از جمله گوشت مرغ، تحت تاثیر این مداخلات قرار داشته اند. این مداخلات بیشتر از طریق کنترل قیمت گوشت مرغ و یا پرداخت یارانه به نهاده‌های تولید این کالا، به ویژه از راه تخصیص نرخ‌های پایین‌تر ارز برای واردات نهاده‌های صورت گرفته است.

در یک سال اخیر تامین نهاده‌های دام و طیور در کشور با مشکل مواجه شده است و این امر باعث شده تا در بازار شاهد افزایش قیمت تمام شده محصولات پروتئینی باشیم که در صورت ادامه این روند، امنیت و ایمنی غذایی کشور دچار مشکل خواهد شد. افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی همچون جو، ذرت و کنجاله سویا در یکسال گذشته و کمیاب شدن آن‌ها حتی با قیمت‌های چندبرابری در برخی مقاطع زمانی، بازار تولید محصولات پروتئینی را به شدت متلاطم کرده، تولیدکننده را متضرر نموده و حتی در مظان اتهام قرار داده است که همه این نکات باعث شده تا در نهایت سفره مصرف کننده کوچک‌تر شود.

سیاست دولت برای تخصیص دلار با نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و تعیین دستوری قیمت مرغ، هر دو منجر به اختلال در بازار مرغ شد. مرور یک‌ساله اتفاقات در بازار مرغ حاکی از آن است که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها به ثبات قیمت مرغ منجر نشده، بلکه واردات و تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است و معلوم نیست که ارز دولتی به جیب چه کسانی رفته است؟ از سوی دیگر، نرخ‌گذاری دستوری دولت نیز، صرفه اقتصادی تولید را از بین برد و به کمبود مرغ در بازار منجر شد.

مستندات
کالبدشکافی فراز و نشیب‌ها و گرانی مرغ نشان می‌دهد بازار این کالا که برای سال‌ها توسط صنف و بخش خصوصی مربوطه مدیریت می‌شد و مشکلی در خصوص آن وجود نداشت، از اواخر سال ۹۸ به یک چالش اساسی در سطح کشور تبدیل شده و در یک سال گذشته بار‌ها تیتر نخست اخبار رسانه‌ها بوده است. این در حالی است که مرغ سال‌ها به‌عنوان قوت غالب سفره‌های اقشار کم‌درآمد جامعه بود و در دهه گذشته مصرف آن روند کاهشی نداشت.

 

اما در سال ۹۹ سرانه مصرف مرغ با توجه به اتفاقاتی که در بخش عرضه و قیمت‌گذاری افتاد، کاهش یافت. شاید نیت دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی این بود که قیمت مرغ در بازار تغییری نکند؛ اما عملا این موضوع محقق نشد و رانت‌خواران بیشترین سود را بردند. اشتباه اقتصاد‌های دولتی همیشه در دستکاری قیمت‌ها عیان می‌شود. در فقره شکست اقتصاد دولتی از مرغ هم عملا می‌توان این عارضه را دید. مطابق ارزیابی فعالان تولیدی ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده مرغ را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد.

بر اساس آمارها، در سال گذشته حدود ۴میلیارد دلار برای واردات نهاده با نرخ ارز دولتی تخصیص یافته است (طبق آمار بانک مرکزی در ۷ ماه منتهی به مهر ۹۹ میزان ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، ۵ / ۲ میلیارد دلار ثبت شده است)، اما بخشی از تولیدکنندگان از این یارانه ارزی بی‌بهره بودند و معلوم نیست که ارز دولتی به جیب چه کسانی رفته است؟ بر این اساس، سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت‌ها در بازار، منجر به این شد که از یکسو صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رود و از سوی دیگر، کمبود تولید به سایر مشکلات این بخش اضافه شد؛ برآیند این دو عامل قیمت‌ها را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار داد.

ارزیابی‌ها از قیمت نهاده‌های دامی نیز از اختلاف قیمت‌ها در بازار آزاد و بازارگاه حکایت دارد. با توجه به اینکه تولیدکنندگان ۳۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز خود را باید از بازار آزاد تهیه کنند، تعیین قیمت دستوری برای مرغ، سیاستی شکست‌خورده است. کارشناسان همواره روی این نکته تاکید داشته اند که سیاست رانتی باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود و نه تنها برای تولیدکننده که برای مصرف کننده نیز نفعی ندارد و اقتصاد دولتی عملا شکست می‌خورد. فعالان اقتصادی بر این باورند که این چرخه معیوب نشان‌دهنده ایرادات مدیریت دولتی است.

 

کشوری که جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده مرغ جهان است و می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مرغ باشد را به واردکننده مرغ تبدیل کرد. در حال حاضر مصرف کننده ایرانی، مرغ را بالاتر از قیمت جهانی می‌خرد؛ تولیدکننده سود نمی‌کند و مجبور می‌شود میزان تولید را تعدیل کند. در نتیجه صنعت مرغداری کشور که می‌توانست یکی از صنایع سرآمد کشور باشد به چنین وضعیتی می‌افتد که همه ناراضی هستند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه صنعت دام و طیور کشور تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را دلیل اصلی نابسامانی‌ها در این حوزه معرفی می‌کنند و از دولت درخواست دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌ها را حذف کند که البته دولت کماکان بر تداوم تخصیص این ارز برای واردات نهاده‌ها اصرار دارد.

تأمین نهاده‌های دامی در کشور متکی به واردات است و تعیین قیمت محصولات پروتئینی متکی به قمیت همان نهاده‌های دامی وارداتی است؛ لذا تا زمانی چالش‌های ارزی برای تامین نهاده‌ها مرتفع نشود، التهاب در بازار ادامه خواهد داشت و سامانه بازارگاه به عنوان راهکار عملیاتی دولت برای مدیریت بازار تامین نهاده‌های دامی، کارایی لازم را نداشته و نه تنها ظرفیت تامین نیاز بازار را ندارد، بلکه به دلیل فقدان شفافیت در برخی فرآیند‌ها دارای مشکلات متعددی در بخش توزیع نهاده است.

 

تا زمانی که این سامانه در همکاری با فعالان بخش خصوصی اصلاح نشود، مشکلات پابرجا خواهد بود و همچنین رویه‌ها و سیاست‌های دستوری دولت برای کنترل بازار، چون قیمت گذاری برای محصول نهایی، نتیجه عکس داشته و حتی منجر به تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحد‌های تولیدی شده است. لیکن تنها نسخه پیش روی دولت، بهره گرفتن از فعالان بخش تولید خوراک دام و تولید فرآورده‌های پروتئینی در اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست هاست.

پژوهشگر: علی قنبری شیر سوار