بیانیه ریاست جمهوری لبنان در رد اتهامات سعد الحریری

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهوری لبنان امروز با صدور بیانیه‌ای به اتهامات سعد الحریری مأمور تشکیل دولت جدید و جریان تحت امر وی یعنی جریان المستقبل که میشل عون رئیس جمهور لبنان را مسئول وضع کنونی این کشور و شکست در تشکیل دولت معرفی می‌کنند پاسخ داد.
این بیانیه در پاسخ به بیانیه جریان المستقبل وابسته به سعد الحریری منتشر شده است. این بیانیه خاطر نشان کرده است جریان المستقبل همزمان با تماس‌ها برای تشکیل دولت جدید به حملاتش گاهی به ریاست جمهوری و گاهی به شخص میشل عون ادامه می‌دهد و عبارات و توصیفاتی به کار می‌برد که نشانگر تنزّل ادبیات متولّیان این جریان است.
در این بیانیه آمده است ریاست جمهوری طی هفته‌های گذشته ترجیح داده بود در هیچ گونه مناقشه با جریان المستقبل با وجود گمراه سازی‌هایی که تبلیغ می‌کند و تعابیر بی شرمانه‌ای که به کار می‌برد وارد نشود تا زمینه برای ابتکار‌های موجود به منظور چاره اندیشی برای وضع دولت فراهم باشد به خصوص پس از موضعی که به تازگی مجلس لبنان در پاسخ مثبت به نامه رئیس جمهور اتخاذ کرد و اقداماتی که پس از آن نبیه بری رئیس مجلس با همکاری با حزب الله لبنان انجام دادند، اما بیانیه دیروز جریان المستقبل ایجاب می‌کند که به چند نکته مهم پرداخته شود.
در ادامه این بیانیه آمده است اولا ادامه فرار سعد الحریری مأمور تشکیل دولت، از عمل به مسئولیتهایش در تشکیل دولتی متوازن و دارای منشور که تخصص و شایستگی را رعایت کند و مشارکت را محقق سازد، به معنای نقض عمدی قانون اساسی و سند وفاق ملی است و نشانگر تمایل روشن و عمدی در تعطیل کردن فرآیند تشکیل دولت بر اساس آن چیزی است که در نامه رئیس جمهور به مجلس نمایندگان اشاره شده است.
نکته دوم: طرح دائمی این ادعا که رئیس جمهور از طریق مواضعش برای از بین بردن توافقنامه طائف و کارکرد‌های قانونی آن تلاش می‌کند نیز اوج دروغ و افترا و فریب دادن افکار عمومی است، زیرا رئیس جمهور در همه مواضع و گزینه هایش به قانون اساسی استناد و به مُرّ قانون و سند وفاق ملی با همه مطالب مندرج در آن عمل کرده است و آن کسی که به توافقنامه طائف حمله می‌کند همان کسی است که به قانون اساسی حمله می‌برد و متن‌های روشن و واضح آن را بازیچه قرار می‌دهد.
نکته سوم: نخست وزیر مأمور تشکیل دولت از طریق اقداماتی که بر خلاف عرف و اصول است و با قواعد جدید من در آوردی برای تشکیل دولت، تصرف اختیارات رئیس جمهور و حق طبیعی او در احترام به قانون اساسی اصرار می‌کند و با این کار به صراحت توازن ملی را که که لبنان بر آن مبتنی است نقض کرده است. بدتر از همه این‌ها آن است که او تبعات کارهایش اعم از تخلفات و تعدی هایش را به گردن رئیس جمهور می‌اندازد حال آنکه باید به همکاری بین ارکان حکومت اهتمام شود تا مصلحت عالی لبنان تحقق یابد و اعتماد مجلس و مردم به دست آید که این دو برای تشکیل هر دولتی لازم است.
در ادامه این بیانیه آمده است نخست وزیر مأمور تشکیل دولت و جریان وی به عمد دوره میشل عون را مسئول اوضاع اقتصادی و مالی و اجتماعی کنونی می‌دانند حال آنکه بزرگ و کوچک می‌دانند آنچه وی (میشل عون) از اوضاع دشوار مالی و بدهی‌ها به ارث برده است ثمره اقدامات تیم نخست وزیر مأمور تشکیل دولت و مدیریت او در اداره کشور از مرحله پس از طائف تا به امروز است در نتیجه باتلاقی که جریان المستقبل ادعا می‌کند کشور در آن غرق شده نیز نتیجه کار مجموعه‌ای است که جریان المستقبل ریاست آن را به عهده داشته و بر سرنوشت کشور مسلط بوده است.
در ادامه این بیانیه آمده است باید تأکید شود ریاست جمهوری امروز با کسانی که از قانون اساسی خارج می‌شوند یا در برابر آنچه رخ می‌دهد ساکت می‌مانند، بر سر چند راهی قرار گرفته است ضمن آنکه مصلحت عالی لبنان و به همراه آن مصلحت ملت لبنان که منشأ قدرت است، فراتر از هر ملاحظه‌ای است.