آمادگی سازمان بازرسی برای تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست مشترک معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو موضوع شناسنامه اقتصادی و اجتماعی و بررسی داشبورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوار‌های ایرانی برگزار شد. در این نشست غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در حوزه پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار‌های بسیار ارزشمندی انجام شده است.
وی افزود: در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان داده‌های اطلاعاتی زیادی جمع آوری و بسیاری از لینک‌ها برقرار شده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان از نظر اجرای هدفمندی یارانه‌ها و سایر وظایفی که برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده بسیار کاربردی عمل کرده است.
ترکی اضافه کرد: در عین حال این پایگاه به ارتقاء نیازمند است و در کنار اقدامات فراوانی که انجام شده مستلزم تکمیل شدن است.
وی این امر را نیازمند سرمایه گذاری و به کارگیری گروهی قوی درحوزه فن آوری اطلاعات و تحلیل دانست و افزود: ضمن رفع نواقص و تکمیل این پایگاه باید قابلیت‌های دریافت گزارش‌های مدیریتی از این سامانه به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء پیدا کند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برای رفع موانع و کامل‌تر شدن پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از سوی سایر دستگاه‌ها اعلام آمادگی کرده ایم.
وی برگزاری نشست‌هایی از این دست را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: اطلاعات ما در زمینه پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان کامل‌تر شد.
ترکی خاطرنشان کرد: امروزه هر نوع سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطوح کلان مستلزم داشتن داده‌های آماری دقیق است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور گفت: دارا بودن اطلاعات به خودی خود کارایی لازم را ندارد و باید به شکل دقیق تحلیل شود و تا زمانی که پژوهش، تحلیل و کارشناسی صحیح نسبت به این اطلاعات انجام نشود نمی‌توان به جمع بندی و تصمیمات روشنی دست پیدا کرد.
وی اضافه کرد: یکی از موضوعات در حوزه فناوری اطلاعات و سامانه ها، ابعاد نظارتی آن است یعنی برای انجام وظایف و نظارت بر اجرای صحیح قانون باید دسترسی کاملی به داده‌های اطلاعاتی و سامانه‌هایی که در این زمینه وجود دارد داشته باشیم.

کاربرد‌های پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان

در این نشست، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات و کاربرد‌های پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان را تشریح کرد.
وی گفت: طی چهار دهه گذشته، تمامی دولت‌ها در راستای اجرای قانون اساسی کشور درخصوص کاهش فقر و شکاف طبقاتی برنامه‌های حمایتی و رفاهی متعددی را با صرف هزینه‌های بسیار بالا اجرا کرده اند که به دلیل نبود پایگاه اطلاعاتی جامع و عدم شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر و مشخص نبودن فرایند اجرا، این برنامه‌ها موفقیت چشمگیری در رسیدن به اهداف مورد نظر نداشته و با انتقادات بسیاری از سوی سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی و عدم رضایت عمومی روبرو بوده‌اند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همین امر موجب شد تا ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعات در راستای تجمیع اطلاعات اجتماعی، اقتصادی افراد و دهک‌بندی وضعیت درآمدی و دارایی آن‌ها، بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گیرد.
میدری اشاره کرد: طی پنج سال گذشته و با توجه به قوانین بالادستی (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) مبنی بر تجمیع اطلاعات و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه رفاه ایرانیان را با همکاری دستگاه‌های متعدد دولتی ایجاد کرده است.
وی افزود: طی این سال‌ها تلاش فراوانی برای حمایت طلبی و دریافت اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف شده است، در نتیجه ۶۰ منبع داده‌ای از دستگاه‌ها اطلاعات خود را به صورت آفلاین و آنلاین در اختیار این پایگاه قرار داده‌اند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد: با تجمیع اطلاعات دریافتی و اجرای آزمون وسع توانسته ایم شناسایی و رتبه بندی دهک‌های خانوار را انجام داده و از این طریق برنامه‌های حمایتی برای گروه‌های مختلف هدف از جمله کودکان، زنان سرپرست خانوار، اعضای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی همچون کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی و گروه‌های کم درآمدی را انجام دهیم.
میدری افزود: در سال ۱۳۸۹ دولت به دلیل عدم وجود پایگاه اطلاعاتی نتوانست خوشه بندی خانوار‌های ایران را انجام دهد و همین امر باعث شد تا از ۷۵ میلیون جمعیت کشور به ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه پرداخت شود و همین امر باعث شد هدفمندی یارانه‌ها جهت توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر گروه‌های کم درآمدی که اصلی‌ترین هدف این برنامه بود اجرا نشود.
وی گفت: با آن که پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان عمر زیادی ندارد، اما با استفاده از این پایگاه در سال‌های اخیر برنامه‌های مختلفی همچون افزایش مستمری افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، آزمون وسع بیمه سلامت رایگان برای سه دهک کم درآمد، ارائه سرویس‌های وسع‌سنجی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برای شناسایی بهتر جامعه هدف، حذف یارانه اقشار پردرآمد، شناسایی ۱۲۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سن دبستان و تماس با خانواده هایشان، تعیین سه دهک کم درآمدی برای دریافت دفترچه بیمه سلامت ایرانیان از سوی دولت اجرا شده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهمترین برنامه‌های اجرا شده در این سال را ارائه بسته حمایت معیشتی پس از تصمیم سران قوا برای حذف یارانه بنزین دانست که از ۸۶ میلیون جمعیت کشور به ۶۰ میلیون نفر کمک بسته حمایت معیشتی تعلق گرفت و با ایجاد سامانه hemayat.mcls.gov.ir بدون مراجعه حضوری، متقاضیان می‌توانستند درخواست خود را ثبت و پس از بررسی در صورت احراز شرایط بسته حمایت معیشتی را دریافت کنند.
میدری ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ با شیوع بیماری کرونا در راستای حمایت از گروه‌های کم درآمدی برنامه حمایت معیشتی در دوران کرونا با بهره‌گیری از این پایگاه تنها ۳۴ میلیون نفر از اقشار کم درآمدی مشمول کمک‌های بلاعوض دولتی شدند که خوشبختانه به دلیل دقت مناسب اطلاعات و رتبه بندی افراد، کمترین نارضایتی را در میان مردم داشت.
وی گفت: این موفقیت به دلیل تبادل و تعامل اطلاعاتی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مختلف بوده است و تداوم آن به ارتباط به روز داده‌های ثبتی در بستر آنلاین میان دستگاه‌های مختلف نیازمند است، زیرا دریافت داده‌های آفلاین از دستگاه‌های مختلف، بررسی و تمیزسازی داده‌ها و شناسایی فیلد‌ها فرایندی بسیار زمان بر است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و وجود تحریم‌های ظالمانه به نظر می‌رسد وجود شناسنامه‌ای از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی هر فرد با استفاده از تجمیع اطلاعات پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌تواند تصمیم‌گیری در حوزه سیاستگذاری را برای کمک به اقشار آسیب پذیر و هدفمندکردن یارانه‌ها را بهبود بخشد.