پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از احتمال اعمال تغییرات جدی در قانون کنوني انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ آقای محمد صالح جوکار با تاکید توجه ویژه به نظارت پسینی بر شوراها بعد از انتخابات، گفت: در قانون فعلی انتخابات شوراها نظارت بر این نهاد مردمی پیشبینی نشده و ناظر بر انتخابات است که شامل نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیتها میشود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: در اصلاح قانون انتخابات به این موضوع خواهیم پرداخت و در قالب هیئتی شامل نمایندگان و سایر دستگاههای نظارتی این موضوع را پیگیری میکنیم.
وی تصریح کرد: درباره این که ترکیبش باید چگونه باشد باید صبر کنیم تا پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به جمع بندی در این موضوع برسیم. هیئت جامعی باید باشد که در مرکز، استانها و شهرستانها نظارت پسینی بر عملکرد شوراهای شهر و روستا داشته باشند.
جوکار گفت: ترکیب فعلی که فقط شامل نمایندگان مجلس باشد نمیتواند به وظایف نظارتی خود به درستی عمل کند و لازم است به منظور تحقق شفافیت، دستگاههای دیگر را در این موضوع دخیل کنیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها قبل از انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون شوراها قرار داشت تا این اتفاق صورت بگیرد، اما تصمیم گرفتیم رفع تمام آسیبهای قانون انتخابات شوراها که با آن مواجه هستیم را پس از برگزاری انتخابات در دستور کار قرار دهیم.
وی تاکید کرد: احتمالا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تغییرات جدی در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها و نظارت بر عملکرد شوراها ایجاد خواهد کرد.
از اول نباید بگذارند افراد دارای تعارض منافع نامزد شورای شهر شوند . بعدش دیگر نمی توانند جلو تعارض منافع را بگیرند. تا زمانی که کارمندان فعلی یا قدیم شهرداری ها با توسل بر لابی گرى با گروههای سیاسی امکان نامزدی در شورای شهر و اثر گذاری بر شورای شهر را داشته باشند . شورای شهر شورای شهرداری است و اعضای شورا وکیل شهرداری اند و با کارچاق کنى منافع شهرداری را تامین می کنند و نماینده واقعی مردم نیستند. برخی از صنوف با توسل بر لابی گرى با گروههای سیاسی امکان عضو شورا را بدست می اورند بعد کار چاق کن منافع صنف خود در شورا میگردد.
از اول نباید بگذارند افراد دارای تعارض منافع نامزد شورای شهر شوند . بعدش دیگر نمی توانند جلو تعارض منافع را بگیرند. تا زمانی که کارمندان فعلی یا قدیم شهرداری ها با توسل بر لابی گرى با گروههای سیاسی امکان نامزدی در شورای شهر و اثر گذاری بر شورای شهر را داشته باشند . شورای شهر شورای شهرداری است و اعضای شورا وکیل شهرداری اند و با کارچاق کنى منافع شهرداری را تامین می کنند و نماینده واقعی مردم نیستند. برخی از صنوف با توسل بر لابی گرى با گروههای سیاسی امکان عضو شورا را بدست می اورند بعد کار چاق کن منافع صنف خود در شورا میگردد.