اثرات فضای نامساعد کسب وکار بر بهره وری در تولید

فضای کسب و کار نامناسب در دهه اخیر، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در زنجیره کشاورزی، غذای و صنعتی کشور و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی شده است.

مشکلات متعدد که در سال‌های اخیر سد راه توسعه زنجیره کشاورزی، غذای و صنایع کشور شده، علاوه بر بر کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی، تعطیلی برخی از این واحد‌ها را نیز به دنبال داشته است. علاوه براین، رکود حاکم بر اقتصاد کشور از جمله صنایع غذایی کشور، جایگاه امنیت غذایی و نقش زنجیره غذا در اقتصاد از یک سو و کاهش صادرات مواد و فرآورده‌های غذایی کشور از سوی دیگر، اهمیت شناسایی و دسته بندی موانع و چالش‌های تولید و رقابت پذیری در بنگاه‌های این زنجیره با هدف مساعد نمودن فضای کسب و کار در این حوزه‌ها را دو چندان می‌کند.
*مستندات
فضای نامساعد کسب وکار در ایران یکی از مهمترین موانع تولید است. محیط نامساعد کسب وکار، شرکت‌های کوچک و متوسط را در مقایسه با شرکت‌های بزرگ در معرض مشکلات بیشتر قرار می‌دهد؛ بنابراین شرایط فضای کسب وکار برای صنایع تبدیلی و غذایی که عمدتاً کوچک و متوسط هستند، اهمیت بیشتری دارد. براساس گزارش فضای کسب وکار منتشر شده توسط بانک جهانی (جدول شماره ۱) رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت انجام کسب وکار نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۱ پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز ۰.۱ (یک دهم) افزایش یافته که نشان دهنده تضعیف توام امتیاز و رتبه ایران است. از نکات قابل ملاحظه گزارش اخیر بانک جهانی می‌توان به عدم تغییر امتیاز ایران در شش زیرشاخص سهولت کسب وکار اشاره کرد. همچنین رتبه ایران تنها در دو زیرشاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد و شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت به ترتیب ۳ و ۱ رتبه بهبود یافته است.

نتایج ارزیابی این گزارش بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران به دلیل فقدان محیط کسب وکار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. رتبه نامناسب ایران طی سال‌های اخیر همواره یکی از موانع تولید و رقابت پذیری بنگاه‌های کشور بوده است به طوری رونق کسب وکار زنجیره کشاورزی و غذای کشور همانند سایر بخش ها، با موانع زیادی برای تولید و رقابت پذیری مواجه است. سختگیری دستگاه‌های مختلف در اعطای مجوز‌های لازم و رویه‌های طولانی و پرهزینه راه اندازی یک واحد اقتصادی در ایران و موانع و چالش‌های صادرات و عدم حمایت هدفمند در راستای رقابت پذیرکردن بنگاه‌های تولیدی از یک سو و بالارفتن هزینه‌های تولید در کنار کاهش توان خرید خانوار از سوی دیگر، باعث شده بنگاه‌های تولیدی در زنجیره کشاورزی و غذای کشور رشد مورد انتظار را نداشته باشند.

در حقیقت فضای نامطلوب کسب و کار، هزینه‌های بخش تولید را افزایش داده وجاذبه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد. ازجمله مشکلات پیشروی فضای کسب وکار در کشور می‌توان به تضاد و تعارض منافع، وجود قوانین مزاحم و دست وپاگیر اشاره کرد که موجب می‌شود هزینه فعالیت‌های مولد تا مرز غیراقتصادی شدن پیش روند. وجود چنین مشکلاتی موجب کندی پیشرفت کار و انصراف سرمایه در میانه راه می‌گردد و چنانچه وضعیت کسب وکار در کشور نامساعد باشد، مشارکت‌های مالی کاهش می‌یابد و شرایط برای رشد اقتصاد غیررسمی افزایش خواهد یافت که با گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توان تولیدی بنگاه‌هایی که در این بخش فعالیت می‌کنند به تدریج کاهش یافته و در نهایت بر رشد و توسعه کشور صدمات زیادی وارد خواهندکرد.

وجود قوانین و مقررات سختگیرانه، طولانی شدن روند شروع به کار بنگاهها، شفاف نبودن قوانین و مقررات و ضعف سیستم قضایی از دیگر عوامل اثرگذار بر نامساعد شدن شرایط کسب وکار در بنگاه‌ها است. از این رو باتوجه به اهمیت فضای کسب وکار و گستردگی ابعاد آن در تمامی بخش‌های اقتصادی، عزمی راسخ برای بهبود فضای کسب وکار در کشور نیاز است و بهترین راه حل این مشکل نیز می‌تواند اصلاح قوانین و حرکت به سوی شفافیت و تسهیل امور باشد.

نکته:
هرچند در سال‌های گذشته گروه کارشناسی انجام کسب و کار بانک جهانی به خطا‌های موجود در گزارش‌های خود اعتراف و حتی نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کرده است، اما در سال‌های اخیر دامنه خطا‌های صورت گرفته از دایره یک خطای کارشناسی و تکنیکی فراتر رفته به طوری که این بانک به سیاسی کاری در رتبه‌بندی متهم شده است. درهمین زمینه برخی کشور‌ها ازجمله شیلی و برزیل به تقلب در گزارش بانک جهانی اعتراض داشته‌اند و اقتصاددان ارشد بانک جهانی نیز این گزارش را به تقلب و سوگیری سیاسی متهم کرده است.

در همین خصوص از تابستان سال ۱۳۹۹ براساس اعلام بانک جهانی انتشار رتبه‌بندی سهولت انجام کسب و کار توسط این بانک متوقف شد و بدین ترتیب آخرین گزارش این بانک مربوط به سال ۲۰۲۰ است، درحالی که هم اکنون باید گزارش ۲۰۲۱ منتشر می‌شد. در سال‌های گذشته نیز به‌صورت مکتوب به مسئولان بانک جهانی اعتراض خود را اعلام می‌کردیم و اعتقاد داشتیم که این بانک در رتبه‌بندی کشور‌ها به مسائل سیاسی آلوده شده است. برای مثال برخی از کشور‌ها که به هیچ عنوان انتظار نمی‌رفت که در زمینه سهولت انجام کسب و کار اقدام درخوری انجام داده باشند، در آخرین گزارش این بانک در رتبه نخست کشور‌هایی که بهترین عملکرد را داشته اند، قرار گرفتند. این نوع مشکلات آشکار باعث شد تا بانک جهانی در تابستان امسال اعلام کند که انتشار رتبه‌بندی متوقف شده است. (محمدعلی دهقان دهنوی معاون سابق وزیر اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۲۲ آذر ۱۳۹۹ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران)

*جمع بندی
کشاورزی در ایران بزرگ‌ترین بخش اقتصادی پس از بخش خدمات است که حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی، ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی (حدود ۴۰ میلیارد دلار)، محل اشتغال ۲۳ درصد از شاغلان کل کشور (بیش از ۴.۳ میلیون نفر بهره بردار) و بیش از ۸۰ درصد تامین غذای کشور یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کشور به حساب می‌آید، بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین‌کننده رشد اقتصادی است. با توجه به این آمار و ارقام، وجود فضای نامساعد کسب و کـار در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در کاهش بهره وری، تولید و رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

اگرچه دولت در سال‌های اخیر برای بهبود محیط کسب و کار تلاش زیادی شده است تا بستر مناسبی برای تولید و اشتغال فراهم آید. اما همچنان محیط کسب و کار نامناسب برای فعالان اقتصادی سبب افزایش هزینه‌های تولید (هزینه‌های اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راه اندازی کسب وکار جدید، نامناسب کردن اندازه شرکت ها، کاهش امکان تعامل بین شرکت‌ها و در نتیجه کاهش خوشه بندی و شبکه شدن شرکت ها، کاهش مشارکت‌های مالی و افزایش اقتصاد غیررسمی شده که همگی بر تولید و اشتغال آثار منفی ایجاد کرده است. قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف، بازار‌های مالی توسعه نیافته، دشواری شرایط طرح دعاوی، بی ثباتی در مقررات و قوانین تجاری، بی ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به ویژه در بخش تولید از جمله دلایل مهمی است که این وضعیت را ایجاد کرده است.

توسعه دولت الکترونیک (از طریق گسترش پنجره واحد، الکترونیکی نمودن فرآیند‌های صدور مجوز‌ها و خدمات، کاهش فرایند انجام کار‌ها به صورت حضوری، طراحی، تدوین و اجرای سیستم زیرساخت‌های داده‌های مکانی و...)، اصلاح قوانین و مقررات مزاحم فعالیت اقتصادی، ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در نهاد‌های تصمیم گیر اقتصادی و تقویت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جمله راهبرد‌هایی است که می‌توان به کمک آن‌ها زمینه‌های رقابت هرچه بیشتر و بهتر واحد‌های اقتصادی را به منظور نیل به رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال فراهم نمود.

چرا که بهبود محیط کسب و کار، گامی اساسی در جهت توسعه سرمایه گذاری بخـش خصوصـی، تولید و سطح اشتغال در کشور محسوب می‌شود و از طریق فراهم کردن شرایط رقابت پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، نقش تعیین کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. از آنجایی که فعالیت‌های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات برای دولت و رفـاه جامعه می‌گردد، برهمین اساس برای ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌گردد؛ توسعه تشکل‌های بخش خصوصی، تسهیل صدور مجوز‌های مورد نیاز، ایجاد ساز و کار مناسب جهت پاسخگوئی دقیق و متعهدانه دستگاه‌های اجرائی به ابهامات، پرسش‌ها و مسائل فعـالان اقتصـادی، تـلاش برای کـاهش هدفمند واردات و توسعه صادرات، تجدید نظر در روش‌های اداری و رسیدگی به درخواست صاحبان کسـب و کـار بـرای اخذ تسهیلات بانکی، تامین به اندازه کافی و به موقع نهاده‌ها و... در دستور کار برنامه ریزان قرارگیرد.


پژوهشگر: محمود نانکلی