اعلام مهمترین پرونده‌های فساد مالی در استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه گفت: جریان تحریف به عنوان متولی تحریم انتخابات شکست خورد و مردم به سفارش رهبری پای صندوق رای آمدند که این مساله نشان دهنده پیوند امت با ولایت است.

وی افزود: ارزش مشارکت مردم در دوره کنونی انتخابات از مشارکت ۸۵ درصدی در سال ۸۸ بیشتر است چرا که مردم در دوره کنونی با وجود شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا و تبلیغات سنگین رسانه‌های دشمن در انتخابات حضور یافتند.

رئیس کل دادگستری استان یزد به تشریح عملکرد یک سال گذشته دستگاه قضایی استان پرداخت و تصریح کرد: در سال ۹۸ به ازای هر هزار نفر در استان، ۱۲۴ پرونده در دادگستری داشتیم که این آمار در سال گذشته به ۱۲۳ پرونده رسید. از آن سو تعداد ورودی پرونده‌های دادگستری افزایش ۳/۸ درصدی داشته و نسبت به مدت مشابه قبل تعداد هفت هزار و ۴۲۶ پرونده افزایش یافته است.

دهشیری از افزایش ۱۰۹ درصدی نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی در استان خبر داد و اظهار داشت: خروجی پرونده‌ها در یکسال گذشته ۲۴۸ هزار و ۶۷۷ مورد بود که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ افزایش ۱۹ هزار و ۲۸۱ پرونده یعنی ۸/۴۱ درصد را نشان می‌دهد.

وی از کاهش شعب نامتعارف از ۶۴ به ۱۴ شعبه، کاهش پرونده‌های مسن از چهار هزار و ۲۸۶ به ۲ هزار و ۳۶۵ پرونده، ثبت ۱۰ هزار و ۲۳۱ پرونده قضایی به صورت الکترونیک، برگزاری هفت هزار جلسه بدون حضور فیزیکی افراد و صدور بیش از ۹۲ درصد ابلاغ‌های قضایی استان به صورت الکترونیکی را به عنوان بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته یاد کرد.

دهشیری جایگاه دادگستری استان یزد در زمینه رضایت مردم از خدمات را بین رتبه‌های اول تا چهارم خواند و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۴ درصد محکومیت‌های کیفری استان در قالب محکومیت‌های جایگزین حبس است و در موضوع پابند الکترونیکی نیز تاکنون ۴۲۰ مورد از این طریق مورد پایش قرار گرفته که ۶۰ درصد آن مربوط به یکسال اخیر بوده است.

رئیس دادگستری استان از کاهش ۶/۴ درصدی ورودی به زندان در استان خبر داد و گفت: سرقت موجب تعزیر، توهین، ضرب و جرح عمدی، تهدید و صدمه بدنی به عنوان ۵ عنوان اتهامی مهم استان به شمار می‌آیند که البته در هر کدام از آن‌ها شاهد درصدی از کاهش هستیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان افزود: هم اکنون ۲ هزار و ۴۷۰ واحد تولیدی تعطیل و ۷۰۲ واحد نیمه فعال در استان یزد داریم که با رفع موانع موجود برای تولید آن‌ها می‌توانیم هم رونق تولید و هم اشتغالزایی بیشتر در این واحد‌ها را شاهد باشیم.

دهشیری با انتقاد از همراهی نکردن برخ بانک‌ها با واحد‌های تولیدی تصریح کرد: متاسفانه برخی بانک‌ها علاوه بر اجرا گذاشتن مطالبات واحدها، مازاد بر سود مصوب بانک مرکزی را از واحد‌های تولیدی مطالبه می‌کنند که غیرقانونی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت کمترین تخلف انتخاباتی در استان خاطرنشان ساخت: چهار مورد تخریب و سوزاندن بنر در اردکان، یک تخریب و سرقت بنر در یزد و دو مورد شعارنویسی و ترغیب برای عدم مشارکت در انتخابات ثبت شده که دو نفر در اردکان بازداشت شدند.

رئیس دادگستری استان یزد به بیان مهمترین پرونده‌های برخورد با مفاسد اقتصادی در استان اشاره کرد و ادامه داد: اختلاس ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی کارمند عادی شهرداری، ارتشای یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومانی معاون شرکت برق منطقه‌ای یزد، ارتشا و پولشویی و تحصیل مال نامشروع مدیر سابق یکی از بانک‌های استان به مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان، ارتشای کارمند یک شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به میزان ۱۰ سکه و ۱۰ میلیون تومان، کلاهبرداری و ادعای نفوذ در مقامات کشوری یک فرد که تاکنون یک میلیارد و ۸۰۰ ملییون تومان نیز از کارکنان و مدیران استان اخذ کرده است و اختلاس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارمند معمولی بانک‌های استان از جمله این پرونده هاست.

وی همچنین تحصیل مال نامشروع یکی از کارمندان علوم پزشکی به میزان ۴۸ میلیون تومان، پرداخت و دریافت رشوه ۶۰ میلیونی و پولشویی ۲۱ میلیون تومانی کارمند یکی از ادارت شهرستان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتشاء مسئول حراست یکی از سازمان‌های استان، تصرف غیرقانونی اموال عمومی شهر توسط شهردار اسبق مهریز، دریافت رشوه توسط کارمند گمرک به میزان ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک سکه، اختلاس ۵۷۲ میلیون تومانی کارمند شهرداری مناطق و اختلاس و پولشویی شهردار سابق اردکان و بخشدار خرانق به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان را به عنوان بخش دیگری از مفاسد اداری و مالی ذکر کرد.