افزایش ۲۳ درصدی نزاع‌های خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی؛ مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: آمار مراجعان نزاع و درگیری به پزشکی قانونی استان، که بیشترین مراجعات را شامل می‌شود، در بهار امسال بیش از ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته، که علت اصلی آن پایان یافتن دوران قرنطینه کرونایی و برداشتن برخی از محدودیت‌ها بوده است.

آریا حجازی افزود: ۱۰ درصد از این درگیری‌ها مربوط به خشونت‌های خانوادگی و بیشتر نزاع‌ها مربوط به درگیری و دعوا‌های خیابانی و یا قبیله‌ای بوده است.

وی گفت: در سال جاری آمار سوختگی و برق گرفتگی نیز به ترتیب ۴۵ و ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی از رشد ۳۸ درصدی تصادفات جرحی خراسان رضوی در سال جاری خبر داد و گفت: تصادفات جرحی سال ۹۹ به خاطر کرونا و محدودیت‌های شدید رفت و آمد، کم بود و تصادفات منجر به فوت نیز امسال ۶۵ درصد رشد یافته است.

دکتر حجازی افزود: امسال ۱۷۰ هزار نفر به پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه کردند که ۵۴ هزار مورد این مراجعات مربوط به نزاع بود و باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام شود.

وی گفت: در این مدت ۲ هزار و ۵۸ حادثه کار، هزار و ۲۲ پرونده سقط جنین و چهار هزار و ۷۳۴ معاینه طلاق در پزشکی قانونی خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی افزود: در این مدت ۹۴۵ مرگ ناشی از تصادفات، ۹۷ مرگ بر اثر سقوط از بلندی، ۶۹ مورد مرگ با گاز مونو اکسید کربن و ۱۵۶ مورد مرگ با سوختگی رخ داد که از فجیع‌ترین نوع مرگ‌هاست.

دکتر حجازی با اشاره به اینکه قانون سقط درمانی برای بسیاری از خانواده‌ها راهگشا است، افزود: سال گذشته از هزار و ۲۲ مورد که برای سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه کرده بودند، برای ۸۱۷ مورد مجوز صادر شد که رشد ۱.۷ درصدی نسبت به سال ماقبل آن داشته است.

وی گفت: اگرچه موضوع سقط به لحاظ شرعی در جامعه ما قابل پذیرش نیست، اما در موارد خاص به لحاظ فقهی و شرعی جایز است و در مواقعی که جان مادر به خطر می‌افتد یا مواردی که نوزاد به دلیل ناهنجاری‌های شدید بعد از مدتی فوت می‌کند، کاربرد دارد و به دلیل سختگیری‌هایی که در اجرای این قانون وجود دارد، تاکنون مشکلی رخ نداده است و کوچکترین سهل انگاری در این قانون مورد پذیرش نیست.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی تعداد مجوز‌های مربوط به تغییر جنسیت دوجنسی‌ها یا ترانس در این استان را حدود ۶۰ نفر در سال دانست و گفت: در جامعه ما پذیرش ترانس همچنان سخت است و وظیفه پزشکی قانونی این است که بیماران معرفی شده مورد ارزیابی‌های روانشناختی قرار گرفته و با طرح در کمیسیون مربوطه پس از طی فرآیند قانونی، مجوز تغییر جنسیت به آنان داده شود.

دکتر حجازی با اشاره به مشکلات زیرساختی برای خدمات دهی مطلوب به مراجعان پزشکی قانونی خراسان رضوی افزود: حجم مراجعان بالا، اما ظرفیت سیستم کم است و مردم با وجود اطلاع رسانی‌های فراوان از سیستم‌های جدید مجازی پیش‌بینی شده برای ثبت درخواست‌های خود استفاده نمی‌کنند.

وی گفت: ساختمان کنونی پزشکی قانونی استان که در شرق مشهد، در بلوار راه‌آهن استقرار دارد، از شلوغ‌ترین مراکز در سطح کشور است که دستور تخلیه و بازسازی آن از تهران صادر شده است که قرار است با همکاری شهرداری مشهد به طور موقت در مکانی دیگر به ارائه خدمات بپردازد.

خدمات سازمان پزشکی قانونی در استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی از طریق ۲۱ مرکز شامل چهار مرکز فعال پزشکی قانونی و ۱۸ مرکز در شهرستان‌های این استان به عموم مردم ارائه می‌شود.

پزشکی قانونی خراسان رضوی دارای ۲۵۰ پرسنل، ۷۰ پزشک و ۴۰ کارشناس تخصصی است.