پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سیزدهم برای موفقیت اقتصادی در بازه زمانی کوتاه مدت باید مقرراتزدایی و تسهیل محیط کسب و کار را در اولویت قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ آقای سیداحسان خاندوزی یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد کلان ایران طی سالهای اخیر را گرفتار شدن در دام رشد پایین اقتصادی برشمرد و گفت: این موضوع سرمنشا پایین بودن درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر در سالهای اخیر شده و کشور را به آستانه خطیری رسانده است.

رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس ادامه داد: برای مقابله با رشد پایین اقتصادی که باید جزو یکی از سه اولویت دولت سیزدهم قرار داشته باشد، دو دسته تدبیر باید انجام شود. ابتدا سیاستهای ناظر به تحریک سرمایه گذاری در اقتصاد که در نهایت منجر به افزایش رشد و اشتغال میشود و دیگری سیاستهای ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت باید مدنظر قرار بگیرد.
مقرراتزدایی، عاملی برای رشد اقتصادی در کوتاه مدت
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: سیاست ابتدایی یعنی افزایش سرمایهگذاری بر رشد به جهت اینکه از جمله سیاستهای طرف عرضه است، ماهیتی زمانبر دارد و اگر دولت سیزدهم در همین ماههای اول شروع به اقداماتی در این زمینه کند، محصول و نتیجه آن را از حدود یکسال و نیم به بعد خواهد دید.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ افزود: براین اساس در شرایط فعلی برای اینکه نمیتوان خروج از رشد اقتصادی پایین را موکول به سالهای آینده کرد، نیازمند تدابیر دسته دوم و سیاستهای ناظر به تحریک رشد کوتاه مدت که مستلزم حداکثر استفاده از پتانسیلهای موجود رشد اقتصادی، هستیم.
خاندوزی موضوع مقررات زدایی را یکی از اولویتهای دولت سیزدهم در سال ابتدایی و جزو دسته دوم سیاستهای اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: اگر دولت به سرعت از ابزارهای تسهیل محیط کسب و کار استفاده کرده و موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی بردارد، میتوان شاهد رشد اقتصادی در مدت زمانی کوتاه بود. متاسفانه وضع مقررات جدید، متکثر و دست و پاگیر از سوی دستگاههای اجرایی فعالیت را برای تولیدکندگان و صادرکنندگان سخت کرده و این تسهیل فرایند مجوزها را با سهولت و شفافیت بیشتری به دست فعالان اقتصادی میرساند.
استفاده از مشوقهای جدید مالی و مالیاتی برای افزایش ظرفیت تولید
وی بیان کرد: فعالان اقتصادی براین اساس میتوانند، در جادهای هموارتر حرکت کنند و دولت هم در این راستا از مشوقهای جدید مالی و مالیاتی برای افزایش ظرفیت بالفعل نسبت به ظرفیت اسمی بنگاهها و شهرکهای صنعتی استفاده کند، این دسته از تدابیر جزو روشی محسوب میشود که در ماههای ابتدایی دولت سیزدهم خودش را در قالب افزایش رشد و اشتغال در کشور بدون نیازمندی به افزایش سرمایه گذاری جدید نشان خواهد داد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به عبارتی دیگر سرمایهگذاریهای پیشینی انجام شده در کنار مولفهای به نام پایین بودن سطح تولید زیر ظرفیت اسمی، دولت را در ماههای اول به جای جلب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی جدید به عنوان هدفگذاری اولیه، بر استفاده از پتانسیلهای موجود برای افزایش رشد و اشتغال متمرکز میکند که این موضوع در سخنان آقای رئیسی در مناظرات انتخاباتی عنوان شد.
رئیس فراکسیون بهبود فضای کسب و کار مجلس با بیان اینکه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید برای حمایت از تولید در قالب طرح رفع موانع اقداماتی را انجام داده است، گفت: دولت با استفاده از این مصوبات میتواند، با سرعت بیشتری زنجیر را از پای فعال اقتصادی باز کند و بنابراین اگر نمیتوان در شرایط فعلی کمک ویژهای برای دوپینگ فعالان اقتصادی انجام داد، حداقل زنجیرهایی را که دستگاههای اجرایی به پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بستهاند، را باز کرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس مهمترین مانع و عامل شکست احتمالی دولت سیزدهم را در این مسیر مقاومت خود بروکراتها و دستگاههای دولتی دانست و افزود: آنها منافعشان ایجاب میکند که اتوریته فعلی را یعنی وضع مقررات جدید و تطویل فرایند صدور مجوزها همچنان حفظ کنند، زیرا اینگونه هم قدرت و نفوذ دستگاههای اجرایی و مدیران دولتی حفظ میشود و هم مبالغ بسیاری تحت عنوان پرداختهای ناسالم و پولهای کثیف بین فعالان اقتصادی و دستگاههای دولتی رد و بدل میشود.
خاندوزی تاکید کرد: این موضوع هم البته با جهت گیری ضد فسادی که دولت آقای رئیسی در پیش گرفته، سازگار است بنابراین به عنوان یک معلم اقتصاد پیشنهاد اکید من این است، یکی از اولویتهای فوری دولت سیزدهم در همین شش ماه و یکسال اول که میتواند منجر به نتیجه شود، تمرکز بر رفع مقرراتزدایی و تسهیل محیط کسب و کار و کاهش مجوزهای پیشینی و محدود کردن مقررات گذاری جدید و متکثر دستگاههای اجرایی است البته به موازات این اقدامات میتواند سیاستهای بلند مدت که جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است را نیز انجام دهد.
سلام:با تکیه بر توانمندی های و ظرفیت های عظیم داخلی اثرو نقش تحریم هارا باید بی خاصیت وخنثی کرده و ازبین برد و امریکا را از حربه تحریم و سپس مذاکره مایوس کرداز جمله راهکارها:استفاده درهمه حوزه های علمی،فنآوری و تولیدی ازجوانان نخبه ، شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهای برترصنعتی،استفاده از قرار گاه سازندگی و شرکت مپنا به عنوان تجربه موفق وراهگشای خنثی سازی تحریم ها، ،جذب سرمایه عظیم ایرانیان مقیم خارج ،برنامه ریزی بودجه سالانه بدون کسری بودجه توسط دولت وعدم چاپ بی پشتوانه اسکناس وعدم افزایش پایه پولی بدون پشتوانه افزایش تولید، اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم تک رقمی ،ممنوعیت قطعی هرگونه تعطیلی واحد ها وشرکت هایی تولیدی از طرف بانک ها،اعطای تسهیلات قرض الحسنه و بسیار کم بهره به واحد ها ی تولیدی متوسط و کوچک ، تک نرخی کردن ارز وحذف قطعی ارز 4200 تومانی که این ارز رانت زا و فساد آفرین بوده و باعث نابودی تولید کشور است ،استفاده ازظرفیت معادن بصورت غیر خام فروشی ، برنامه ریزی مدون علاوه بر خود کفایی دارای اهداف صادراتی برای تولیدات گسترده صنعتی وکشاورزی ( کالاهای اساسی ونهاده های دامی)، برنامه ریزی صادرات به همسایگان ازمیزان2درصد کنونی به 20 درصد طی برنامه 4 ساله یعنی رسیدن به حدود 200میلیارد دلارصادرات به 15 کشورهمسایه، حمایت همه جانبه از تولید داخل با کیفی سازی وبا وضع تعرفه باز دارنده کالاهای خارجی مبازره هدفمند با قاچاق و فساد، پیمان های پولی دو وچند جانبه با کشورها ، ممنوعیت وقطع همیشگی فروش نفت خام وتبدیل آن به صنایع پتروشیمی با محوریت صادرات محصولات آن به همسایگان، اخذ مالیات عادلانه از ثروتمندان و عایدی سرمایه، خانه خالی و ماشین های لوکس واخذ مالیات از گردش حساب های بانکی ،تکمیل زنجیره پروژه های آزاد راهی، ریل وراه آهن برای دریافت حق ترانزیت از کشورهای همسایه، داخلی سازی با کیفیت خودرو با پلتفرم پیشرفته کاملا ایرانی و بومی، داخلی سازی با کیفیت و صادرات محورلوازم خانگی و لوازم ساختمانی ،استفاده از ظرفیت عظیم بسیج و نیروهای جهادی در تمام این مراحل برنامه ریزی پیشرفت و توسعه کشوروعدم اجازه ورود مجدد به شرکت هایی عهد شکن مانند توتال ،پژو ،سامسونگ ، ال جی و... که به بهانه تحریم کشور را ترک کرده و باعث شوک و خسارت به اقتصاد شدند، بطور قطع با پیاده سازی این برنامه ها باید حربه دو گانه تحریم ومذاکره را ازدشمن گرفت.در غیر این صورت مانند 8 سال اخیر با بدعهدی و شرطی کردن اقتصاد به دشمن توسط دولت تشنه مذاکره وغربگرا، شیرازه اقتصاد مبتنی برتوانمندی و ظرفیت های داخلی و رویکرد اقتصاد مقاومتی ازهم می پاشد و باعث مشکلات عدیده ازجمله تورم غیر متعارف و افسار گسیخته ،نابودی تولید داخلی و تعطیلی کارخانجات و بیکاری فزاینده، جهش عجیب و غیر عادی قیمت ارز، ریزش غیر طبیعی بورس و گرانی بی ضابطه کالا،مسکن و خدمات گردیده ونارضایتی بحق ملت را در پی دارد.