بخش تعاون در کنار دولت جدید برای توسعه اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقا بهمن عبداللهی گفت: اجرا نشدن قوانین بخش تعاون، فقر باور مسئولان به تعاون و تسلط دولت بر اقتصاد کشور باعث شده است سهم ۲۵ درصدی سهم تعاون در اقتصاد تحقق نیابد.
وی گفت: در بخش تعاون قوانین خوب و مترقی وجود دارد، اما بخش اعظم این قوانین بالای ۹۰ درصد اجرا نشده است. در حوزه قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات سند توسعه بخش تعاون که در سال ۹۲ تهیه شده، سند بسیار مناسبی است که اگر این سند اجرا می‌شد جهش بزرگی در بخش تعاون اتفاق می‌افتاد، اما متأسفانه دولت کنونی اعتقادی به بخش تعاون و همچنین تصمیم‌های دولت قبل ندارد و اعتراض ما هم فایده‌ای نداشت.
از دولت جدید انتظار داریم در کنار اجرای قوانین بخش تعاون؛ از ظرفیت‌های بخش تعاون کمال استفاده را کند.
عبدالهی بیان کرد:دیدگاه‌های اقای رئیسی در بخش تعاون بسیار مساعد است و به نمایندگی از بخش تعاون اعلام می‌کنم در کنار دولت هستیم تا سیاست‌های اقتصادی دولت به خوبی پیش رود.
وی با بیان اینکه بخش تعاون در تعاونی‌های مسکن و مصرف خلاصه نمی‌شود، گفت:تعاونی‌ها در تمام حوزه‌های اقتصادی فعال هستند. از حوزه مصرف و مسکن گرفته تا حوزه صنعت نفت و پتروشیمی و بیش از ۶۵ درصد تولیدات کشاورزی در بخش تعاون صورت می‌گیرد. در حوزه شیلات و ابزی پروی حدود ۹۵ درصد سهم تعاونی هاست و در حوزه خدمات و آموزش و بهداشت ودرمان نیز بخش تعاون بسیار فعال است. در حوزه مرز نشینان تعاونی‌ها بسیار پررنگ و موفق عمل کرده اند و بیش از ۶ میلیون نفر مرز نشین داریم که در قالب تعاونی فعالیت می‌کنند.
عبداللهی افزود: قانون گذار و سیاست گذار چه در سیاست‌های اصل۴۴ و چه در قانونی که در مجلس در قالب سند بخش تعاون تهیه شد، الزامات را در راستای رسیدن سهم بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی فراهم کرده است، اما زمانی که هدفی برای کاری مشخص میشود، باید الزامات امر نیز مهیا شود و متأسفانه قوانین لازم در توسعه بخش تعاون اجرا نشده است.
عبدالهی گفت: در کشور ما حدود ۷۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت است، زمانی که دولت به عنوان کارفرمای مطلق در بخش اقتصاد عمل می‌کند، جایی برای تنفس بخش‌های دیگر باقی نمی‌ماند و در چنین شرایطی سهم تعاون در اقتصاد بیشتر از ۷ تا۸ درصد نیست.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: دولت اگر می‌خواهد بخش تعاونی و خصوصی فعال شود، در ابتدا باید از این دو بخش حمایت کند و دولت مطابق اصل۴۴ ملزم است که از بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.
وی ادامه داد: مسئولان امر به اقتصاد تعاون اعتقادی ندارندو در بسیاری از موارد مسئولان به ارتقای بخش تعاون کمک که نمی‌کردند هیچ، بلکه چوب لای چرخ توسعه بخش هم می‌گذاشتند.
عبداللهی درباره سهم واگذاری‌ها در بخش تعاون گفت: واگذاری‌ها در بخش تعاون بسیار کندبوده است و حدود ۱.۵تا ۲درصد صورت گرفته است. آن میزان هم بیشتر در حوزه کشاورزی بوده است. محور اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ این بود که بخش غیردولتی به ویژه بخش تعاون تقویت شود، تا بتواند در حوزه واگذاری‌ها نقش ایفا کند.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: زمانی که بخش تعاون تقویت نشده است، دولت هم به طور مثال هنگام واگذاری یک بنگاه چند میلیاردی از بخش تعاون انتخاب نمی‌کند، چرا که به صورت طبیعی، چون بخش تقویت نشده است هیچ تعاونی با چنین ظرفیتی نداریم. به همین دلیل واگذاری‌ها به بخش تعاون حدود صفر درصد شد در حالی که یکی از راه‌های رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون نیز از طریق واگذاری هاست.
عبدالهی درباره آسیب شناسی واگذاری‌ها گفت:چون بنگاه‌ها توان نداشته اند، بخشی از آن‌ها از دولت وام گرفته اند و از دولت بنگاه خریداری کرده اند، که این مسئله مشکل دارد. چرا که منابع بانکی برای مردم و سپرده گذاران است. در مورد واگذاری‌ها تاکنون سهمی به بخش تعاون اختصاص نیافته است، البته در قوانین تعاون ظرفیت خوبی برای واگذاری‌ها وجود دارد و قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمران شهرستان‌ها می‌گوید در جا‌هایی که دولت طرح‌هایی دارد که دارای رانت است، مؤظف است این رانت و امتیاز را به شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران شهرستان که با حداقل ۵ درصد جمعیت شهرستان تشکیل شده است واگذار کند. در این شرکت‌ها مدیریت و مالکیت می‌تواند مجزا باشد، اما بنگاه‌هایی که می‌خواهند از طرف دولت واگذار شوند با اولویت به شرکت‌های توسعه عمران شهرستان با ترک تشریفات واگذار شود.
وی افزود: اگر در واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دولت شرکت را به بخش تعاونی واگذار می‌کرد و مردم شهرستان و کارگران آن شرکت سهامدار می‌شدند، وضعیت به گونه دیگری می‌شد و خسارتی به کشت و صنعت هفت تپه وارد نمی‌شد؛ مدیریت می‌توانست کارآمد باشد و مردم منطقه از مزایای آن شرکت برخوردار می‌شدند.
وی افزود:، اما متأسفانه شرکت هفت تپه به افراد نالایق داده شد که بعداز خسارت‌های زیادی مجبور شدند آن را به دولت برگرداند و الان دولت باید هزینه‌های فراوانی بدهد تا شرکت به حالت اولیه برگردد. اما اگر همین شرکت هفت تپه به تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان که شرکت تعاونی سهامی عامل هستند واگذار می‌شد اوضاع شرکت بسامان می‌شد. از طرفی مردم در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کردند.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بند اول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که اذعان دارد باید بخش تعاون و مردمی فعال شود و دهک‌های پایین جامعه تقویت شوند اگر تصدی‌های دولتی به بخش تعاون داده می‌شد می‌توانستند مدیران حرفه‌ای سر کار بگذارند و بهترین راه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و قانون سیاست‌های اصل ۴۴ از این مسیر اتفاق می‌افتاد.

جزئیات اشتغال در بخش تعاون

وی در مورد آمار تعاونی‌ها و شاغلان بخش تعاون گفت: ۹۵ هزار شرکت تعاونی در کشور فعال هستند که در این شرکت‌ها یک میلیون و ۸۰۰هزار نفر مشغول کارند و ۷ تا ۸درصد مشاغل کشور را تشکیل می‌دهند.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: کرونا به بنگاه‌های تعاونی مانند سایر بنگاه‌ها به شدت خسارت زد و صدمات زیادی به ویژه در شهر‌های کوچک و استان‌های مرزی روی داد. در حوزه تولید شیلات، آبزی‌پروری به خاطر خشکسالی ضرر‌های زیادی به شرکت‌های تعاونی وارد شد و برای جبران خسارت این تعاونی‌ها اقدام مؤثری هم شنده است.
وی گفت: امیدواریم با آمدن رئیس جمهور جدید در ماه‌های آینده به بنگاه‌های تعاونی توجه ویژه و بخشی از خسارت آن‌ها جبران شود و تا ۶ ماه آینده میزان خسارت به تعاونی‌ها را برآورد می‌کنیم.
عبداللهی گفت: بخش تعاون ظرفیت خوبی برای ایجاد شغل پایدار و مولد و ارزان‌قیمت دارد و ایجاد هر شغل پایدار در بخش تعاون زیر ۲۰ درصد هزینه ایجاد شغل در سایر بخش‌ها است که اگر شغل بخش تعاون با مشاغل بخش تولیدی مقایسه شود کمتر از ۱۰ درصد هزینه ایجاد مشاغل در بخش دولتی است.
وی ادامه داد: بخش تعاون در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی برای ایجاد اشتغال گره‌گشاست و کمک شایانی به ایجاد اشتغال در کشور می‌کند.
عبداللهی درباره اینکه بخش تعاون ظرفیت ایجاد چقدر شغل دارد، گفت: حداقل سالانه ۱۰۰ هزار شغل پایدار در بخش تعاون می‌توانیم ایجاد کنیم و به ویژه مشاغل زنان، روستاییان و مناطق محروم با بخش تعاون قابل اجرا است.