تهیه سند اقتصادی دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای سیدرضا فاطمی امین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه مدیریت انحراف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به معنای تحمیل فشار بیشتر اقتصادی به مردم نیست، افزود: تهیه سند اقتصادی دولت سیزدهم از مدت‌ها پیش آغاز شده است.

وی گفت: در سه هفته باقی مانده تا روی کار آمدن دولت سیزدهم مهم‌ترین کار انتخاب مدیران توانمندی است که وقت را برای بهبود شرایط کشور تلف نکنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نشست اقتصاددان‌ها با رئیس جمهور منتخب افزود: این جلسه نتیجه خوبی داشت و مشخص شد دولت سیزدهم دولت مشورت پذیر است و به اجماع توجه دارد.

آقای فاطمی امین گفت: این جلسه نشان داد صاحبنظران و اندیشمندان اقتصادی کشور به بلوغ رسیده اند و تقریبا همه یک حرف می‌زنند.

وی با بیان اینکه نقدینگی به دلیل تقاضا ایجاد می‌شود و باید متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش یابد، افزود: اصل ایده، پیمان مدیریت برای بهبود شرایط اقتصادی مناسب است، اما هر بخش باید ساز و کار ویژه‌ای داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی، بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد را از چالش‌های اقتصادی کشور خواند و گفت: اکنون محیط کسب و کار نامناسب است و برای بهبود آن باید نظام‌های مالی شفاف سازی شود.

آقای فاطمی امین افزود: دولت سیزدهم اگر درگیر روزمرگی شود سال آینده نیز مانند امسال خواهد بود بنابراین اصلاحات زیرساختی اقتصاد ضروری است.

وی توزیع کارت‌های اعتباری را از روش‌های کمک به معیشت خانواده‌ها دانست و گفت: در این زمینه تاکنون بسیار محدود کار شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: جلوگیری از فرار مالیاتی و کسب درآمد دولت از مالیات بهتر از درآمد حاصل از حامل‌های انرژی می‌تواند به دولت آینده کمک کند و اگر دولت سیزدهم بر جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز شود می‌تواند تا حدودی کسری بودجه امسال را جبران کند.

آقای فاطمی امین گفت: زنجیره اختصاص ارز ترجیحی اشکال دارد و اکنون کالا‌هایی که به آن‌ها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به دلیل ساز و کاری که دولت آن را بد تعریف کرده است به دست مصرف کننده نمی‌رسد.

وی افزود: به عنوان نمونه قیمت مرغ با نهاده‌های چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای هر کیلو باید حداکثر ۱۵ هزار تومان باشد، اما اکنون بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون ۶ میلیون تن نهاده در گمرک به دلیل مشکل حمل، نبود ثبت سفارش یا تخصیص ندادن ارز مانده است البته در بخش تخصیص ارز مشکل در حال رفع شدن است. 

آقای فاطمی امین افزود: با توجه به اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ارز ترجیحی امسال، ۶ ماهه است، اما دولت سیزدهم به دلیل مدیریت پیامد‌های قطع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی این کار را یکباره انجام نمی‌دهد.

وی گفت: رئیس جمهور منتخب برای اداره کشور برنامه کلانی دارد که افراد بر اساس آن کارنامه خود را ارائه می‌دهند تا مشخص شود چه فردی برای آن کار مناسب است.

این کارشناس اقتصادی افزود:​ در دوره‌های گذشته از افرادی که قرار بود وزیر شوند برنامه می‌خواستند و هرکسی برنامه‌ای ارائه می‌داد و زمانی که به وزارت می‌رسید هیچ لزومی برای همکاری او با وزرای دیگر وجود نداشت.

 

 

آقای محمدرضا سیدنورانی دیگر کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: به دلیل تامین ۸۰ درصد منابع اقتصادی کشور به وسیله بانک‌ها اگر شبکه بانکی هماهنگ نباشد و کارش را به درستی انجام ندهد وضع اقتصاد کشور این گونه که است می‌شود.

وی افزود: تاکنون بانک‌ها در جا‌هایی سرمایه گذاری می‌کردند که مولد نبوده است بنابراین باید شبکه بانکی کنترل شود و جلوی بانک‌هایی که تنش ایجاد می‌کنند، گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: برخی بانک‌ها با خلق پول و اعتبار دفتری موجب افزایش تقاضا و در نتیجه تورم بیشتر می‌شوند.

آقای سید نورانی افزود: مشکل کشور ضعف مدیریت در بخش خصوصی و دولتی است البته در بخش خصوصی به دلیل منافع شخصی این ضعف کمتر دیده می‌شود، اما در بخش دولتی تصمیم گیری‌ها به دلیل نبود نفع شخصی ممکن است غیر اقتصادی باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه صنایع خودرو سازی، شرکت سهامی عام هستند اگر آن‌ها را مجبور به سرمایه گذاری در مناطق مختلف کنیم و خسارت ببینند دولت باید به سهام داران خسارت دهد بنابراین نباید شرکت‌های خودرو سازی را مجبور به سرمایه گذاری در برخی مکان‌ها کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود​: مدیران شرکت‌های خودرو سازی باید بر اساس برنامه آن‌ها انتخاب شوند و در قالب قراردادی که با آن‌ها می‌بندیم در سود کشور شریک شوند.

آقای سیدنورانی گفت: از پیمان مدیریت می‌توان در بخش‌های دیگر اقتصادی کشور نیز استفاده کرد.

 

 

شاپور محمدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت:​ تسهیلات بانکی کشور کلان است در حالی که در دنیا تسهیلات خرد مبنا است و موجب می‌شود تولید کنندگان درآمد داشته باشند و انبار‌های آن‌ها خالی شود.

وی افزود: تسهیلات خرد تقاضا را تحریک می‌کند بنابراین در ایران تسهیلات کلان بانکی برای کمک به تولید کننده و مصرف کننده باید به تسهیلات خرد تغییر کند البته بر اساس اعتبار سنجی این کار انجام شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: این امکان که یک خانوار از ابتدا تا انتهای زندگی پیش از کسب درآمد بتوانند از مسکن و اتومبیل بهره‌مند شود در کشور ما وجود دارد.

آقای محمدی افزود: این کار بدون اینکه نقدینگی کشور رشد کند امکان پذیر است.

وی گفت: به جای اینکه کل قیمت‌های حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم باید بر اساس مصرف قیمت‌ها تنظیم شود، زیرا منافع باید به صرفه جویی کننده‌ها باز گردد نه اینکه به اقشار ضعیف جامعه نیز فشار وارد شود.

آقای آیت ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) نیز در این برنامه گفت: در حکمرانی اقتصادی کشور دهه هاست که با مشکل روبرو هستیم و این سیاست‌ها موجب شده است که شاخص‌های اقتصادی به نقاط خطرناکی وارد شود.

وی افزود: رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم بر اثر کسری بودجه‌ای است که سال‌ها به صورت مزمن در اقتصاد کشور وجود داشته است.

 

 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: گزارش اخیر دولت نشان می‌دهد حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تفاوت نرخ ترجیحی و نیمایی است بنابراین سه چهارم ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده به کالا‌های اساسی منجر به فساد شده است.

وی افزود: این فساد تولید کشور را از بین برده و قاچاق را افزایش داده که نشان دهنده نبود نظارت دولت بر این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حالی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌ها اختصاص می‌یابد، اما کالا ارزان به دست مردم نمی‌رسد.

آقای پورابراهیمی افزود: می‌توان این تفاوت را به سرانه تولید یا مصرف خانواده‌ها اختصاص داد، اما به دلیل ترس از این اقدام و فشار گروه‌های رانت و فساد این اتفاق نیفتاده است و هیچ نظارتی بر مدیریت اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وجود ندارد.