راهبرد جديد دولت انگلیس برای مبارزه با آزار و اذیت زنان

به نقل از خبرگزاری فرانسه از لندن، براساس راهبرد جدید دولت، که پس از رایزنی‌های انجام گرفته بر اساس ۱۸۰ هزار مورد مستند تدوین شد، به ویژه ایجاد یک مدیریت جدید ملی پلیس را به منظور تضمین بهترین رسیدگی به این معظل و بهتر شدن مهلت پاسخگویی به این نوع جرایم پیش بینی می‌کند.
 پریتی پاتل وزیر کشور انگلیس در روزنامه تایمز گفت «امنیت زنان و دختران جوان در سراسر کشور و در هر جایی که باشند، اولویت اصلی من است».
وی افزود «این غیرقابل قبول است که آن‌ها همچنان قربانی آزار و اذیت، سوءاستفاده و خشونت باشند».
در نیمه ژوئن و در واکنش به آمار دستگاه‌های دادستانی که کاهش شدید شمار محکومیت‌های متجاوزان جنسی و عاملان خشونت را نشان می‌داد، دولت انگلیس ناچار شد به خاطر اینکه در طول این سال‌ها هزاران قربانی تجاوز را به حال خود گذاشته است عذرخواهی کند. این در حالی است که شکایت‌ها در خصوص تجاوز به بزرگسالان از سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ تقریبا دو برابر شده بود.
اعلام این خبر پس از آن صورت گرفت که سارا اورارد Sarah Everard، دختر لندنی که اوایل مارس در حالی که به خانه خود برمی گشت وسط خیابان هدف حمله قرار گرفت و به دست یک مأمور پلیس کشته شد، انگلیس را زیر و رو کرد و بحث و جدل‌ها را درباره امنیت زنان در فضا‌های عمومی در پی داشت.
دولت همچنین برقراری یک خط کمکی تلفنی که ۲۴ ساعته در دسترس باشد برای جرایم جنسی در نظر دارد.
پریتی پاتل به تایمز گفت آزار و اذیت‌های خیابانی ممکن است در نهایت جرمی خاص شناخته شود، اما دولت به ویژه در حال حاضر تلاش می‌کند «عملا قوانینی که از پیش وجود داشته است به کار گیرد».
وی افزود «اما ما به بررسی نقاط ضعف در قوانین فعلی به شکلی که قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی را بتوان بهتر کرد ادامه خواهیم داد».
این گفته پاتل سبب شد تا رز کالدول مدیر انجمن «طرح بین المللی انگلیس» بسیار ناامید شود. وی گفت «بدون قانونی جدید، میلیون‌ها زن بدون محافظت باقی می‌مانند».
حزب مخالف کارگر دولت محافظه کار انگلیس را به «وقت خریدن» متهم کرد. جس فیلیپس نماینده پارلمان انگلیس که مسئول امور داخلی حزب کارگر است از دولت خواست به جای بسنده کردن به سخنان اطمینان بخش عمل کند.

روزی نیست که موضوع ناپدید شدن یک زن، تعرض به زنان، زن کُشی یا نقض حقوق زنان در صدر اخبار کشور‌های اروپایی قرار نداشته باشد.