تعیین تکلیف واحد‌های تحت تملک بانکی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دین پرست ۴۶واحد تحت تملک بانکی در استان سریعا باید توسط شورای هماهنگی بانک‌ها تعیین تکلیف شوند.

 

وی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: طبق قانون رفع موانع تولید، این کارگروه بالاترین مرجع قانونی برای بررسی و اتخاذ تصمیم برای حل و فصل مشکلات واحد‌های تولید به ویژه طرح‌های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی معوق و رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی، معادن و رفع موانع صادراتی را در اختیار دارد.

 

وی از پیگیری‌های متعدد برای تعیین تکلیف واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی خبر داد و گفت: در بررسی صورت گرفته در پایان اردیبهشت امسال مشخص شد ۱۶بانک در کشور یک هزار و ۷۹۳واحد را تحت تملک دارند که ۷۵۰واحد آن فعال و مابقی واحد‌ها معادل ۵۸درصد غیرفعال هستند.

 

دین پرست گفت: بانک کشاورزی ۶۰۰واحد، بانک ملی ۳۳۸ و بانک ملت ۲۴۹واحد را تحت تملک داشتند.

 

وی افزود: از سال۹۵ پیگیری برای تعیین تکلیف این واحد‌ها انجام شد و خرداد امسال به عنوان آخرین اصلاحیه ابلاغ شد که طبق آن هیچ بانکی حق ندارد واحد تحت تملک را در اختیار داشته باشد و درخواست داریم که ۴۶واحد تحت تملک بانکی در استان سریعا توسط شورای هماهنگی بانک‌ها تعیین تکلیف کنند.

 

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به در اختیار داشتن دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تحت تملک بانکی اشاره کرد و تصریح کرد: بانک گاهی چاره‌ای برای تملک واحد تولیدی ندارد، اما واحد نباید تعطیل شود و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

 

دین پرست بیان داشت: اگر بانکی از پرداخت تسهیلات کارگروه رفع موانع تولید استنکاف کند و حتی در صورتی که مورد تایید این هیات قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات را پرداخت کند، نپرداختن تسهیلات تخلف محسوب می‌شود و موارد برای برخورد قانونی به هیات بانک‌ها ارجاع می‌شود.

 

وی بر اجرای کامل مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: همه پرونده‌هایی که مصوبات را اجرا نکردند بررسی کنید، همه مصوبات بانکی که استنکاف شده پیگیری شوند.

 

دین پرست بیان داشت: کرمان یکی از استان‌های بزرگ خودروسازی کشور است، کارگروه تسهیل را در استانداری تهران موظف کردیم مشکلات خودروسازان را دریافت و برای پیگیری ارائه کند.

 

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی بیشتر خودروسازان استان کرمان نیز ارزی است که هیات خبرگان بانکی باید آن را بررسی کند و رای دهد. سایر مشکلات را هم اعلام کنید که در دستور کار ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید قرار گیرد.

دکترعلی زینی‌وند استاندار کرمان نیز با اشاره به روز بودن پرونده‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در حد توان در استان مشکلات واحد‌های تولیدی را رفع کردیم و مابقی چالش‌ها نیز در سطح ملی پیگیری شده است.

 

وی افزود: اگر موردی باشد در سطح استان رفع می‌شود، ولی اگر به تصمیمات ملی مرتبط باشد دچار پیچیدگی و زمان می‌شود.

 

وی با اشاره به تاثیرات مثبت تصمیم‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در رفع موانع واحد‌های تولیدی اظهار داشت: یکی از نشست‌های محوری هم در سفر به شهرستان‌ها برگزاری جلسات این کارگروه است.

 

زینی‌وند عنوان کرد: دستگاه‌های مختلف همواره برای رفع چالش‌های تولید تا حد توان برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی راهکار پیدا و همکاری کردند.