احضار و بازداشت مدیران درپی مسائل آب خوزستان

آقای رضا خشنودی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پاسخ به سوالی درباره نتایج ورود قوه قضاییه به موضوع مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان افزود: برخی از این مسایل علل طبیعی دارد که ناشی از کاهش نزولات آسمانی و یا بارش نزولات است و بخشی هم به سوء مدیریت، اهمال و ترک فعل‌هایی مربوط می‌شود که متاسفانه در استان خوزستان در زمینه جلوگیری و پیشگیری از بحران‌های پیش آمده صورت گرفته است.
وی گفت: ۲۵ تیر امسال پس از کاهش نزولات آسمانی و لزوم مدیریت بهینه منابع آبی به محدود کردن آب‌های پشت سد کرخه و کارون منجر شد که این امر موجب یک سری اعتراضات و تنش‌های اجتماعی شد و در همین ارتباط قوه قضاییه براساس دستور ریاست قوه و دادستان کل کشور به این امر ورود کرد و من به همراه هیاتی از دولت عازم استان خوزستان شدم.
آقای خشنودی به مصوبات خوب جلسات تشکیل شده در استانداری اشاره کرد و افزود: اجرای مصوبات موجب کنترل و جلوگیری از تشدید بحران شد.
وی گفت: از آن جا که حق برخورداری از منابع آبی چه برای آب شرب و چه کشاورزی جزو حقوق عامه محسوب می‌شود ما باید در این موضوع ورود می‌کردیم و با توجه به منابع آبی قابل توجه استان خوزستان و وجود چندین سد باید بررسی می‌شد که آیا نقض حقوق عامه طبیعی بوده و یا ناشی از اهمال‌ها و ترک فعل‌ها بوده است؟
معاون دادستان کل کشور افزود: علت دیگر ورود قوه قضاییه این است که حق آسایش و امنیت از مصادیق حقوق عامه و همچنین حق اعتراض هم جزو حقوقی است که حاکمیت و اصل ۲۷ قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته است و جایی که مردم هیچ ابزاری نداشته باشند که صدایشان را به گوش حاکمیت برسانند، می‌توانند اعتراض کنند.
آقای خشنودی با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری برای رفع گرفتاری‌های مردم وفادار و نجیب استان خوزستان گفت: متاسفانه به سبب سوء مدیریت، اهمال، سهل انگاری و ترک فعل‌هایی که بعضا می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد، زمینه‌های ورود چنین حوادثی به وجود آمد.
وی گفت: البته مردم خوزستان نمی‌خواهند صدای اعتراض شان از حلقوم تجزیه طلبان بیرون بیاید و به این نتیجه رسیده اند که حاکمیت باید بحران را حل کند و ما یقین داریم خارج نشینان، تجزیه طلبان، معاندان و دشمنان قسم خورده نظام هیچ کدام برای رفع مشکلات مردم قدمی برنخواهند داشت.
آقای خشنودی افزود: در همین ارتباط مصوباتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تصویب هیات وزیران رسید و حدود ۲۳۰ میلیارد خسارت ناشی از سیل به کشاورزان استان پرداخت شده و همچنین زیرساخت‌هایی که برای رفع مشکلات مربوط به آب شرب است نیز تجهیز شد و تاکنون ۵۰ درصد بودجه‌های مصوب آسیب‌های ناشی از سیل هم پرداخت شده است که مابقی رقم‌ها منوط به میزان پیشرفت است.
وی گفت: ما قطعا پیگیری خواهیم کرد که همه این بودجه‌ها در محل مورد نظر هزینه شود و دادستان اهواز نیز از باب صیانت از حقوق عامه پیگیر اجرای صحیح و موثر مصوبات خواهد بود و نتیجه را به ما اعلام خواهد کرد.

معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در بررسی‌های تان به ترک فعل مدیران قبلی و فعلی رسیده اید؟ افزود: ما در این زمینه جدای از ترک فعل و مسامحه شاهد ارتکاب اعمال مجرمانه هم بودیم.
وی با اشاره به این که برای انتقال فاضلاب اهواز زیرساخت‌های فرسوده غیرکارآمدی وجود دارد، گفت: در خصوص تامین آب شرب متاسفانه اقدام موثری در سال‌های گذشته انجام نشده بود و این در حالی است که بودجه‌های قابل توجهی به این پروژه‌ها اختصاص داده شده است.

آقای خشنودی افزود: بررسی‌ها حاکی از این است که برخی اعمال مجرمانه از قبیل اختلاس و سوء استفاده از بودجه اموال دولتی صورت گرفته و از مدیران گذشته ادارات، افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و اتهاماتی از قبیل ترک فعل و اختلاس داشتند.
وی گفت: گزارش‌های مستدل و روشنی هم از دستگاه‌های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی به دادگستری استان خوزستان رسیده است که بررسی‌ها صورت می‌گیرد که امیدواریم نتیجه این اقدامات برای مدیرانی که وظایف در این بخش دارند آموزنده باشد.
معاون دادستان کل کشور افزود: ما به مدیرانی که در دولت سیزدهم شروع به کار خواهند کرد تذکر می‌دهیم با اهتمام و جدیت وظایف شان را انجام دهند و قطعا هر گونه ترک فعل، مسامحه و سهل انگاری در اجرای وظایف شان موجب تعقیب آن‌ها خواهد شد و قوه قضاییه براساس دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران، ورود خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در این موضوعات کسی احضار و بازداشت شده است؟ گفت: پرونده‌ای برای احضارشدگان و بازداشت شدگان در استان خوزستان در حال رسیدگی است.
آقای خشنودی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برداشت‌های غیر مجاز آب چه تاثیری در بحران ایجاد شده در استان خوزستان داشته است؟ افزود: در هر حال ریشه اصلی فاجعه زیست محیطی و انسانی در این استان کاهش نزولات آسمانی است و وقتی آب نباشد باید مصرف را بهینه و اولویت بندی کرد و ما این جاست که انتظار تصمیم گیری هوشمند و خلاق مدیران را داریم.
وی گفت: جلگه خوزستان بهترین و حاصل خیزترین خاک‌ها را دارد و ما امسال شاهد اوج نیاز به آب بودیم و ضرورت داشت اجازه داده نشود که از آب استفاده غیر ضروری شود و به همین علت خروجی سد‌های کرخه و کارون کاهش یافت، اما کشاورزان در مسیر انتقال آب از سد کرخه و دز تا دشت آزادگان و هورالعظیم بدون توجه به ممنوعیت کشت برنج، حدود ۹۰ هزار هکتار مزرعه را زیر کشت شلتوک بردند.
معاون دادستان کل کشور افزود: وزارت نیرو به سبب ضرورت خروجی سد‌ها را کاهش داد و، چون کشاورزان برای تامین آب مزارع نیازمند آب بودند و از ان جا که مجوز برداشت آب از ادارات مربوطه را نداشتند برخلاف مقررات قانونی و بدون دریافت مجوز به نصب تاسیساتی برای انتقال آب در مزارع شان روی آورده اند و این باعث شد که آب به هورالعظیم، دشت آزادگان، سوسنگرد و منتهی الیه آن شهر‌های آبادان و خرمشهر نرسد.

وی گفت: وقتی آب نرسید فجایعی ایجاد شد به این ترتیب که تعداد قابل توجهی از دام‌های سنگین و گاومیش‌ها تلف شدند؛ هورالعظیم و دشت آزادگان، خشک و کانون‌های گرد و غبار فعال شد و شاهد نابود شدن آبزیان هم بودیم و میزان ای‌سی (EC) آب خرمشهر و آبادان به شکل غیر قابل قبولی افزایش پیدا کرد که همه این‌ها ناشی از برداشت غیر مجاز کشاورزان بود که بدون توجه به تذکرات، مزارع را به زیر کشت شلتوک بردند.
آقای خشنودی افزود: ما برای سال آینده اگر شاهد کاهش نزولات آسمانی باشیم منابع آبی موجود را نمی‌توانیم تامین کنیم و اگر چه امسال وزارت نیرو تصمیم گرفت خروجی آب سد کرخه، کارون و دز را بیشتر کند که هم اکنون ۱۶۰ هزار میلیمتر بر ثانیه خروجی آب است، اما اگر در سال آینده با کاهش نزولات آسمانی مواجه شویم دچار بحران و حتی فاجعه خواهیم شد و برای تامین آب شرب باید به راهکار‌های دیگری فکر کنیم.
معاون دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنانش با اشاره به جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی گفت: مدیرانی که اکنون در حال گذار از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم هستند بدانند که اگر مرتکب ترک فعل و مسامحه شوند تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند.