پخش زنده
امروز: -
لزوم سنجش صلاحیت علمی، حرفه‌ای و عمومی برای صدور پروانه وکالت
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با تاکید بر لزوم سنجش صلاحیت علمی، حرفه‌ای و عمومی برای صدور پروانه وکالت، گفت: مردم باید بدانند کسی که در حال تضمین وکالت است، تخلف می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اقای علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفتگو با میزان و در حاشیه بازدید از مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان ضمن تبریک روز خبرنگار بیان کرد: در حوزه حقوقی و قضایی خبرنگار بودن، توفیق مضاعف می‌خواهد؛ چرا که خبرنگاری به معنای تکاپو برای یافتن حقیقت و شفافیت است و در مجموعه‌های حقوقی و قضایی حقیقت و شفافیت بهتر نمود داده می‌شود و غبار شایعات کنار می‌رود که در نتیجه حقیقت بهتر نمایش داده می‌شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: اساس کار خبرنگاری به ویژه برای کسانی که با نیت و اخلاص کار می‌کنند، نوعی جهاد است و آن کسی که نیت و اخلاص داشته باشد، اجر خواهد گرفت و به کارکنان خبرگزاری میزان خداقوت می‌گویم.
لزوم سنجش صلاحیت علمی، حرفه‌ای و عمومی برای صدور پروانه وکالت
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کسی که می‌خواهد پروانه وکالت را کسب کند باید از نظر علمی و عمومی صلاحیت سنجی شود، اظهار کرد: کسی که می‌خواهد پروانه وکالت بگیرد، در اصل می‌خواهد نسبت به مسائل خصوصی زندگی مردم اشراف و آگاهی پیدا کند؛ لذا آن شخص باید امین و مورد اعتماد باشد.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: در حوزه کارشناسی نیز به همین شکل است و شرایطی برای احراز وثاقت ذکر شده است و لذا هر کسی نمی‌تواند کارشناس رسمی و امین دستگاه قضا و زندگی مردم شود. بر این اساس، آیین نامه اجرایی مرکز نیز در مواد ۵ و ۹ همین معنا را تقویت و تکرار کرده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: در مرحله صدور پروانه باید از جوانب مختلف هم صلاحیت علمی، هم صلاحیت حرفه‌ای و هم صلاحیت عمومی را احراز کنیم؛ متاسفانه در برخی از نهاد‌های موازی این فرایند وجود ندارد و افراد صرفا با شرکت در آزمون کتبی و موفقیت در این آزمون، وکیل می‌شوند که این معقول نیست؛ چرا که کسی که فقط خوب تست می‌زند الزاما صلاحیت حرفه‌ای و عمومی ندارد.
وی بیان کرد: در اصل، با ارائه پروانه وکالت به کسی که صلاحیت حرفه‌ای و عمومی ندارد، هم به حقوق شهروندان خیانت شده و هم نقض قانون صورت گرفته است. مرکز وکلای قوه قضاییه مو به مو قانون را اجرا می‌کند و به همین دلیل اجرای این فرایند هزینه بر است و تقریبا ۵۰ درصد هزینه ثبت نام آزمون هزینه آزمون تستی می‌شود که در همان ابتدا و در روز ثبت نام به حساب سازمان سنجش می‌رود.
درآمد مرکز از محل برگزاری آزمون نیست
بهادری جهرمی اظهار کرد: ۵۰ درصد بقیه نیز برای مرحله احراز صلاحیت حرفه‌ای و عمومی هزینه می‌شود و بر این اساس برگزاری آزمون‌های مرکز تقریبا درآمدزا نیست و اساسا درآمد مرکز از محل برگزاری آزمون نیست؛ بلکه درآمد مرکز از محل سهم عضویت اعضاست.
استقبال بیش از حد انتظار داوطلبان برای آزمون کارشناسی
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص استقبال داوطلبان از آزمون کارشناسی و وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در خصوص آزمون کارشناسی استقبال بیش از حد انتظار مرکز بوده و با توجه به اینکه امسال تعداد رشته‌ها را نیز کاهش دادیم، تعداد ثبت نامی کاهش چندانی نداشته است؛ اما در حوزه وکالت به واسطه اینکه تعداد پروانه‌های صادر شده طی دو ساله اخیر هم از سوی مرکز و هم از سوی کانون افزایش چشم گیری داشته است، بر همین اساس امسال ثبت نام آزمون وکالت در مقایسه با سال گذشته کمتر بوده است.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که همیشه حجمی از قبول شدگان سال گذشته داریم که برای انتقال حوزه و جا به جایی حوزه‌های قبولی ثبت نام می‌کنند و هنوز این تعداد را در مرکز ثبت نام کرده ایم و مهلتی به آن‌ها داده شده تا کارنامه هایشان به دست ما برسد و وضعیت قبولی آن‌ها روشن شود و سپس به آن‌ها مهلت ثبت نام خواهیم داد.
برنامه مرکز وکلای قوه قضاییه برای سوق دادن وکلا به سمت وکالت تخصصی
بهادری جهرمی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه‌های مرکز وکلای قوه قضاییه برای سوق دادن وکلا به سوی وکالت تخصصی گفت: برنامه بلندمدت مرکز برای حوزه وکالت تخصصی این است که از زمان آزمون یک آزمون وکالت نداشته باشیم و به جای آن چند آزمون وکالت داشته باشیم و تفکیک تخصص از همان ابتدا صورت گیرد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه گفت: به عبارت دیگر؛ وکیلی که علاقه دارد در حوزه کیفری فعالیت کند اساسا در روز اول در آزمون وکالت در حوزه کیفری شرکت کند و پس از شرکت در آزمونی عمومی در آزمون تخصصی مسائل کیفری شرکت کند؛ اما این اتفاق، مستلزم اصلاح قانون است و قانون فعلا چنین اجازه‌ای را به مرکز نمی‌دهد.
وی افزود: اگر موفق شویم نگاه بدنه وکالت در کشور، دستگاه قضایی و مجلس را به این موضوع جلب کنیم و بتوانیم قانون را به این معنا اصلاح کنیم قطعا اولویت ما برگزاری آزمون به شکل تخصصی خواهد بود؛ اما اگر این امکان وجود نداشته باشد، آزمون وکالت طبیعتا عمومی خواهد بود و زمانی که آزمون عمومی باشد صرفا در مرحله کارآموزی و وکالت می‌توانیم به سمت تخصصی کردن وکالت حرکت کنیم.
بهادری جهرمی در ادامه گفت: در حال حاضر این کار را شروع کرده ایم و ۶۴ ساعت از کارآموزی‌های ما آموزش عمومی دارد و ۳۰ ساعت دیگر نیز مختص آموزش‌های تخصصی است تا کارآموز تخصص مورد علاقه خود را انتخاب کند و متناسب با تخصص مورد علاقه خود آموزش همان تخصص را در ۳۰ ساعت آخر بگذراند. علاوه بر این، در سال گذشته از وکلای محترم برای وکالت تخصصی ثبت نام داشته ایم، اما متاسفانه هنوز موفق نشده ایم که فرایند‌های آن را به مقصد نهایی برسانیم و دلیل اصلی آن این است که اشراف کافی نسبت به سوابق حرفه‌ای وکلا نداریم که قرار است مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اطلاعات حرفه‌ای و عملکردی وکلا که یکی از شاخص‌های مورد توجه در زمینه وکالت تخصصی سابقه عملکردی وکلا محسوب می‌شود را در اختیار ما قرار دهد.
وکالت تضمینی تخلف انتظامی محسوب می‌شود
وی در ادامه و در خصوص اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص وکالت تضمینی، گفت: وکالت تضمینی تخلف انتظامی محسوب می‌شود و ما پیش از این نیز اعلام کرده بودیم و در آموزش‌های انتظامی نیز به طور مستمر اعلام می‌کنیم. مردم باید بدانند کسی که در حال تضمین وکالت است، تخلف انجام می‌دهد و این موضوع مورد پذیرش دستگاه قضایی، نهاد وکالت و حاکمیت نیست.
بهادری جهرمی در ادامه با بیان اینکه وکیلی که وکالت تضمینی را تبلیغ می‌کند، وعده دروغ و فریب می‌دهد، گفت: وکیلی که وعده وکالت تضمینی می‌دهد یا فاسد است یا وعده دروغ می‌دهد. در صورت گزارش موردی از وکالت تضمینی، حتما در دادسرای انتظامی با آن برخورد خواهد شد.
تکالیف مرکز وکلای قوه قضاییه در قانون حمایت خانواده
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود و در خصوص فعالیت مشاوران خانواده قوه قضاییه بیان کرد: پیش از اینکه قانون حمایت خانواده این موضوع را به قوه قضاییه واگذار کند، مراکز مشاوره‌ای که با بهزیستی همکار بودند این اقدام را انجام می‌دادند و سامانه‌ای تحت عنوان تصمیم در مجموعه بهزیستی با هماهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعال شده بود که این کار را مدیریت می‌کرد.
وی ادامه داد: زمانی که ما کار را آغاز کردیم، دو دسته تکلیف در آیین نامه قانون حمایت از خانواده داشتیم. یک دسته از این تکالیف نسبت به شناسایی و احراز صلاحیت مشاوران خانواده ذی صلاح است و تکلیف دیگر نیز ناظر بر ایجاد سامانه مربوطه توسط انفورماتیک قوه قضاییه است.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: مرکز در این زمینه تکلیف خود را انجام داده و در حال حاضر حدود هزار مشاور خانواده داریم که صلاحیت علمی، حرفه‌ای و عمومی را دارند و پروانه‌های آن‌ها اعطاء شده است و آماده فعالیت هستند و باید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که جزء پیش‌روترین مجموعه‌ها در دستگاه قضا است، قرار است سامانه آن را فعال کند.
لزوج ارجاع سایر دعاوی مرتبط با حوزه خانواده به مشاوران خانواده
بهادری جهرمی در ادامه با اشاره به آسیب‌های موجود در حوزه فعالیت مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار کرد: در حال حاضر دو آسیب کلان در این زمینه وجود دارد؛ یک آسیب کلان این است که از میان عناوین مختلف دعاوی مرتبط با حوزه خانواده، فقط طلاق توافقی به مشاوران خانواده ارجاع می‌شود؛ در صورتی که اعتقاد ما این است که حتی اگر دعوایی در حوزه نفقه یا مهریه مطرح شد، آن موضوع به مشاوران خانواده ارجاع شود؛ چرا که زمانی که دعوای مهریه می‌شود، بدان معناست که آن خانواده دارای مشکل است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار کرد: این صحیح نیست که در مرحله آخر که کار به جای باریک کشیده شده به سراغ مشاوران خانواده رفت؛ بلکه باید در همان روز اول که دعوای نفقه مطرح شد به سراغ مشاوران خانواده رفت تا مشخص شود مشکل آن خانواده چیست.
مشاوره خانواده باید از موضوع مشاوره پیش از طلاق به مشاوره پیش از ازدواج رجوع کند
وی بیان کرد: آسیب دوم این است که اساسا معتقدیم موضوع مشاوره خانواده از موضوع مشاوره پیش از طلاق به مشاوره پیش از ازدواج رجوع کند؛ در طرح جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود با کمیسیون ویژه‌ای که در این خصوص تشکیل شده بود، جلساتی داشتیم و در آنجا طرح کردیم که مشاوره پیش از طلاق به مشاوره پیش از ازدواج بازگردد؛ متاسفانه بخشی از کارشناسان برداشت اشتباهی در این خصوص داشتند و تصور می‌کردند که دغدغه درآمدزایی وجود دارد و تقریبا به همین دلیل مخالفت شد.
بهادری جهرمی عنوان کرد: همان جا اعلام کردیم که حاضریم ۱۰۰ درصد کسانی که تمکن مالی ندارند، به عنوان معاضدت به آن‌ها مشاوره داده شود و کف هزینه‌ای را اعلام کردیم؛ چرا که دغدغه ما صیانت از خانواده است و در حوزه مشاوره خانواده اعلام کرده ایم که اگر کسی به دنبال درآمدزایی است، پروانه مشاوره خانواده نگیرد و اساس، مبنا و عملکرد در این حوزه بر مبنای درآمدزایی نیست.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه اذعان کرد: اگر بتوانیم مشاوره پیش از طلاق را به مشاوره پیش از ازدواج برگردانیم، قطعا موفقیت به شکل چشم گیری افزایش پیدا خواهد کرد.
وی بخش پایانی سخنان خود در خصوص اقدامات انجام شده در راستای حذف کاغذ و الکترونیکی کردن امور نیز گفت: تعداد کاغد تولید شده در فرایند جذب سال ۹۸ صفر است و از سال ۹۸ به بعد برای تقریبا برای هیچ داوطلبی بایگانی فیزیکی نداریم.
نظر شما