دستفروشانی که دستگیری نمی‌شوند، دستگیر می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ دستانش به سختی به دسته‌ی گاری می‌رسد، به سرازیری کوچه که می‌رسد خودش را به دسته اش آویزان می‌کند و به این ترتیب در لابه لای سختی‌های بزرگی که خیلی زود درگیر آن شده است، گاهی به دنیای بچگی و بازیگوشی‌های مخصوصش هم سری می‌زند.
قبل از این که کلید را به قفل در بیندازم مقابل خانه‌ی ما با پاهایش ترمز گاری را کشید و با نگاهی به من داد زد، " آهن قراضه، پلاستیک کهنه می‌خریم". جلو رفتم و سر صحبت را با او باز کردم. "امید" که انگار دنیای سخت بزرگسالی، بار‌های سنگینی بر روی شانه‌های کودکانه اش گذاشته، گاریش را پارک می‌کند و خودش کنار دیوار می‌نشیند تا به بهانه صحبت هم که شده، کمی استراحت کند.
او می‌گوید: شغل پدرم ضایعاتی بود؛ اما با یک موتوری تصادف کرد؛ موتوری فرار کرد و پدرم از آن موقع تا حالا کمر درد و پا درد گرفته است و دیگر نمی‌تواند کار کند؛ سه تا خواهر و یک برادر کوچک دارم که چشم امید همه‌ی آن‌ها به من است. از وقتی که کرونا هم آمده دیگر نتوانستیم درس بخوانیم، چون گوشی نداریم. من شب و روز کار می‌کنم تا حداقل یک گوشی بخرم؛ اما خرج خورد و خوراکمان را بیشتر در نمی‌آورم.

کودکانی بزرگ‌تر از شناسنامه هایشان
دیدن "امید" باعث شد تا از کودکان هم سن سال او که در زیر چهره‌ی معصوم، اما رنج کشیده اشان هزاران حرف ناگفته دارند، گزارشی تهیه کنم؛ اول سری به آمار زدم، بر اساس آمارِ سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰میلیون کودک ۵ تا ۱۴ سال در جهان از کودکی محروم می‌شوند و بیش از۶۰ درصد آن‌ها در قاره آسیا زندگی می‌کنند.
اما آمار دقیقی در مورد کودکان کار در ایران وجود ندارد؛ با این حال آمار‌های غیر رسمی می‌گوید بیش از ۲۰ هزار کودک کار تنها در تهران مشغول فعالیت هستند.
بر اساس سرشماری سال ۷۵ بالای چهار درصد جمعیت شاغل کشور را گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله تشکیل داده و بر اساس همین آمار جمعیت شاغل کشور ۵.۱۴ میلیون نفر بوده که با این حساب، چهار درصد آن چیزی حدود ۶۰۰ هزار نفر کودکِ کار است.
در سال ۷۵ حدود ۳۸۰ هزار کودک در سن ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران کار ثابت داشته اند.

بساط‌هایی کوچک در جستجوی لقمه‌ای نان
فردای آن روز به چهار راه سعدی که مرکز اصلی دست فروشان است، رفتم. این جا تا چشم کار می‌کند بساط‌های یک متری پهن شده است؛ بساط‌هایی که نان یک خانواده را در شلوغی جمعیت جستجو می‌کنند. "امید"هایی که همه اشان هم سن و سال "امید" ضایعاتی نبودند. از پیرمردی که با چند تا لیف حمام و نخ خیاطی و کبریت بساط کرده است تا کودکانی که روزیشان را از بسته‌های آدامس و لواشک‌های خانگی طلب می‌کنند و تا جوان‌هایی که از رؤیا‌های دور و درازشان به همین بساط کوچک با فروش جوراب و روسری بسنده کرده اند، همه نان آور خانواده‌هایی هستند که سفره هایشان بی گمان رنگی نیست.
در میان خانم‌هایی که برای خرید روسری آمده بودند قیمت یکی از آن‌ها را می‌پرسم و او در حالی که می‌گوید: "حراجش کردم، بدو زیر قیمت بازار"، جواب می‌دهد: "همه شون ۳۰ تومنه خانوم".
یکی از خانم‌ها می‌گوید: همین روسری را از پاساژ، ۷۰ تومن خریدم.
بعضی از خانم ها، اما با گوشه‌ی چشم نگاهی تحقیرآمیز به کسانی که برای خرید، دور روسری‌ها جمع شده اند، می‌اندازند و رد می‌شوند؛ بسیاری از مردم که اوضاع مالی مناسب تری دارند این اجناس را بنجل و بی کیفیت می‌دانند و از دستفروش خرید نمی‌کنند. سرش که خلوت‌تر شد با معرفی خودم از او پرسیدم، شغلی که انتخاب کرده درآمدش چطور است و آیا از آن راضی ست یا خیر و او می‌گوید: راضی نباشم چکار کنم. من کارشناس ارشد جامعه شناسی هستم. تجربه‌ی دستفروشی در کنار تحصیلاتم به من می‌گوید که بیکاری و فقر باعث ایجاد شغل‌های کاذبی مثل دستفروشی می‌شود. او کم، کم در قالب یک کارشناس بحث هایش را ادامه می‌دهد و می‌گوید: اصلا می‌دانید تعریف شغل کاذب چیست؟!

شغل کاذب از نگاه تجربه و تخصص
شغل کاذب یعنی این که تخصصت متناسب با شغلت نباشد، تعریفش می‌شود یکی مثل من که در رشته‌ی خودم کار نمی‌کنم و این آسیب زاست، چون از یک طرف دولت حدود ۲۰ سال روی منِ نوعی سرمایه گذاری کرده و حالا هم از تخصصم هیچ استفاده‌ای نمی‌کند و این یعنی هدر رفت بیت المال و از طرف دیگر من هم از مهارت و تخصصی که کسب کرده ام بهره‌ای نمی‌برم و با پناه بردن به یک شغل کاذب در حقیقت می‌خواهم از بند بیکاری رها شوم؛ اما در واقع این هم نوعی بیکاری پنهان است، شغلی که افزایش آن نشان دهنده‌ی افزایش آمار فقر و بیکاری در جامعه است.

روی دیگر دست فروشی...
او که انگار دل پُری از ناگفته‌هایی دارد که جایی برای بازگو کردنشان پیدا نکرده، همینطور ادامه می‌دهد و می‌گوید: شغل‌های کاذب همه اشان کم درآمد نیستند. مثلاً همین روسری فروشی نسبت به این همکار بغل دستی ام که با چند قوطی کبریت یا آن همکاری که با چند جفت جوراب بساط کرده و در روز ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان بیشتر نمی‌فروشد و تازه بعضی روز‌ها دست خالی هم به خانه برمی گردد، متفاوت است و این موضوع به خصوص در کلان شهر‌ها نمود بیشتری دارد و دست فروش خیلی بیشتر از مغازه دار می‌فروشد؛ چون که علاوه بر ارزان بودن جنسش که ویژگی همه‌ی دست فروش هاست، مشتری اش هم زیاد است؛ بنابراین با توجه به این که بیشتر مردم در وضعیت اقتصادی ضعیف و متوسط هستند ترجیح می‌دهند از دست فروش‌ها خرید کنند؛ اصلاً یکی از مشکلات ما دستفروش‌ها درگیری و اعتراض مغازه دار‌ها و گزارش آن‌ها به شهرداری برای جمع آوری بساط ماست.
از برخی پیاده رو‌ها مثل خیابان سعدی شرقی و جنوبی شهر ایلام به خاطر تجمع دست فروشان و مشتریانشان به سختی می‌شود تردد کرد؛ حتی بعضی از مردم ترجیح می‌دهند از کنار خیابان عبور و مرور کنند تا زودتر به مقصدشان برسند. من هم با زحمت خودم را به یکی از پاساژ‌های مقابل دست فروشان رساندم. از همان بدو ورود چشمم به آگهی اجاره‌ی یک باب مغازه افتاد. با مغازه دار‌ها که صحبت کردم آن‌ها هم دل پُری از این وضعیت داشتند؛ علی آقا که مغازه‌ی کفش فروشی دارد، می‌گوید: دلم می‌خواهد من هم اجناسم را ببرم کنار خیابان بفروشم، چون دست فروش‌ها شیرازه‌ی کار را از دست ما خارج کرده اند و کار و کاسبی مان حسابی کساد شده است.
دیگری که بوتیک دارد، می‌گوید: بیشتر روز‌ها بدون حتی یک ریالی‌ای به خانه برمی گردیم و ما می‌مانیم و پول برق و عوارض شهرداری و مالیات و اجاره بها و هزینه‌های جانبی دیگر.
آقا "رحیمِ" ۶۰ ساله هم لوازم آرایشی، بهداشتی می‌فروشد؛ او می‌گوید: همه‌ی کارمان این شده که صبح مغازه را باز کنیم و شب آن را ببندیم. در طول روز حوصله امان از بیکاری سر می‌رود؛ بنابراین ناچار می‌شویم برای گذرندان روز از مغازه‌ها بیرون بیاییم و با همدیگر صحبت کنیم. شهرداری هم هر چند وقت یک بار دست فروش‌ها را جمع می‌کند و ما رنگ مشتری را به چشم می‌بینیم؛ اما بعد از چند روز دوباره همان آش است و همان کاسه و باز هم دیگر از مشتری خبری نیست که نیست.
یکی دیگر از مغازه دار‌ها لوازم ورزشی دارد، او می‌گوید: کاش روزی برسد که شهرداری به وعده اش عمل کند و جایی برای این دست فروش‌ها در نظر بگیرد تا هم مردم نفس راحتی بکشند و با خیال راحت از پیاده رو‌ها عبور و مرور کنند و هم مغازه دار بیکار نشود.

پارکینگی با کاربری متفاوت!
اما اگر ایلامی نباشی و اسم پارکینگ شهرداری به گوشت بخورد و از طرفی چشمت به آن بیفتد از تضادی که می‌بینی حسابی ذهنت درگیر خواهد شد.
در این پارکینگ که جای سوزن انداختن نیست و بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند گذرشان به این نقطه از شهر نیفتد، حضور گسترده‌ی دست فروشان باعث شده تا پارکینگ، عملاً کاربری اش را از دست بدهد و تبدیل به محل کسب آن‌ها شود. مردمی که علی رغم میل باطنی اشان مجبورند برای تهیه‌ی مایحتاج روزمره‌ی خود به این جا سری بزنند.
در گوشه‌ای از این به اصطلاح پارکینگ با "شهردار ایلام" تماس گرفتم؛ "صادقیان" از این که هر فردی در هر ساعت و هر خیابانی که بخواهد بساط پهن کند، اظهار نارضایتی می‌کند و می‌گوید: برنامه این است که شرایط فعلی ساماندهی شود.
او می‌گوید: امیدوارم با برنامه‌ریزی مدون و دقیق بتوانیم ساعت و مکان‌های مشخصی را برای دستفروشان تعیین کنیم تا این وضعیت ساماندهی شود.
وی برای اظهاراتش مثال هم می‌آورد و می‌گوید: به عنوان مثال این قشر ساعت ۲۰ به بعد در مکان‌هایی مانند "خیابان طالقانی"، "چهار راه سعدی" و " پارکینگ شهرداری" فعالیت کنند و در صورتی که غیر از موارد مشخص شده اقدام کنند، جمع‌آوری شوند.
شهردار ایلام این را هم گفت که علاوه بر بازدید‌های سر زده از مکان‌های مورد نظر، تیم نامحسوسی هم برای بررسی وضعیت سازه‌های موقت، فعالیت دستفروشان و خودرو‌های میوه فروش تشکیل داده است و به زودی تصمیم نهایی در این زمینه گرفته خواهد شد.

هیاهویی برای هیچ...
تلفن را که قطع کردم صدای هیاهو و فرار دستفروشان توجهم را جلب کرد. فراری که موقتی بود و بعد از رفتن مأموران شهرداری دوباره هر کدام بساطشان را پهن کردند و مشغول به کار شدند.
"کاظم" ۷۰ ساله که چند قلم باتری و یک طاق سفره و مقداری خورده ریز برای فروش گذاشته و مثل بقیه توان فرار نداشت، می‌گوید: من تذکر جدی خوردم، هر بار به منِ پیرمرد تذکر می‌دهند و تهدیدم می‌کنند و هر لحظه با این استرس سر می‌کنم. اگر همین چند قلم جنس را هم نفروشم از کجا بیاورم که بخورم؟!
تا این جا آن چه که خواندید شرح دو روی سکه‌ای بود که از طرفی این بساط‌های کوچک، بوی نان را به سفره‌ی خالی عده‌ای می‌بخشند و به قول جامعه شناسان روی خوش این پدیده اشتغالی هرچند ناپایدار و بدون آینده و با درآمد ناچیز است؛ اما همین شغل‌های کاذب و موقت برای افراد بیکار به کاستن از فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد، ضمن این که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه مانند قشر کارگر نیز با خرید از همین دست فروشان می‌توانند مایحتاج خود را تأمین کنند؛ اما روی دیگر سکه‌ی دست فروشی سد معبر در پیاده روها، کسادی بازار مغازه دار‌ها و نازیبا کردن چهره‌ی شهر است؛ موضوعی که در بین مردم هم موافقان و مخالفانی دارد؛ حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که نگاه قانون به مقوله‌ی دست فروشی چیست؟

دست فروشی از نگاه قانون

به رسمیت شناختن دست‌فروشی
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد اجرای حکم این ماده پرداخته و در عین حال سیاست‌هایی پیشنهاد داده تا نگاه حکومت و مأموران حکومتی به فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی» تغییر کند و تبعات تلخ برخورد‌های متعارف با دستفروشان برای همیشه به تاریخ بپیوندد. این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سیاستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه حلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و به رسمیت بشناسند.
شاید علاوه بر جامعه، خودِ دست فروشان هم با برخورد‌هایی که شهرداری علیه آن‌ها می‌کند و به جای ساماندهی اشان، هرچند وقت یکبار بساطشان را به هم می‌ریزد و بقیه‌ی ماجرا، دست فروشی را جرم بدانند؛ اما خوب است بدانیم که این حرفه برخلاف امروز که چندان مورد توجه قرار گرفته نشده در روزگار‌های تقریباً دورِ ایران هم دیده شده است.

گذری به آن روز‌های دورِ دستفروشی
کلمه «دست‌فروشی» برای اولین بار در قانون مطبوعات، دو سال بعد از صدور فرمان مشروطه در سال (۱۲۶۰ ه. ش.) به تصویب رسید و مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت.
"در ماده ۲۳ این قانون که ذیل بخش «دست‌فروش» آمده، مقرر شده، «هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد، باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده و پته (مجوز) بگیرد. اسم منزل، محل تولد، اسم پدر و مدت اقامت در آن محله باید روی پته نوشته شود؛ پته‌ی مزبور مجانی است.» در ماده بعدی نیز مقرر شده که اگر دست‌فروشی مجوز مذکور را اخذ نکند، مشمول مجازات خواهد شد".
حالا سال‌ها از وضع این قانون می‌گذرد و به نظر می‌رسد که دست فروشان باید در قوانین جدید به خوبی دیده شوند؛ اما در قوانین امروز نامی از "دست فروش" به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد که این موضوع از نگاه قانون‌گذار مغفول مانده‌است.
با این وجود، تبصره یک بند دو از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب (۱۱/۴/۱۳۳۴) صرفاً به وظیفه این سازمان در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می‌کند و در اصلاحات بعدی، مصوب (۱۳۴۵) نیز، موضوع دست فروشی در قانون مقرر نشده و مجدداً بر موضوع سد معبر، در چارچوب وظایف شهرداری‌ها تاکید شده است.
اگرچه سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری نشده‌است و مرتکب آن نیز به تجویز اصل سی و ششم قانون اساسی، (اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها) و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجرم محسوب نمی‌شود؛ اما با نظریه‌ای مواجه می‌شود که به بهانه‌ای مانند فرار مالیاتی، آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و اموالشان را تخریب می‌کنند که این خود غیرقانونی ست.

اعمال قانون بر افرادی که در قانون دیده نشده اند!
ارائه‌ی نظریه‌هایی که در مقابل افرادی عنوان می‌شود که نه امنیت شغلی دارند و نه در قانون دیده شده اند؛ اما شهرداری تنها به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با آن‌ها به عنوان عامل سد معبر برخورد می‌کند، بی آن که به این موضوع اندیشیده شود که اگر این افراد در معابر کم عرضی که شهرداری مسئول تعریضش بود و در خصوص آن اهمال کرده است و اگر این قشر باز هم بنابر وظایف شهرداری جای مناسبی برای کار و کاسبی اش داشت، آیا بساطش را در پیاده رو‌ها پهن می‌کرد خود جای تأمل بسیار است.
پس یک سوی این معضل به خودِ شهرداری‌ها برمی گردد؛ با این که سد معابر شهری تنها جنبه‌ای از دستفروشی است که در تعارض با قانون قرار می‌گیرد؛ اما شهرداری‌ها ابتدا باید خود و وظایفشان را در قبال این گونه افراد مروری از سر دقت و انصاف بکنند تا شاید این معضل برای همیشه حل شود.

خاکستری را به سیاه تغییر رنگ ندهیم
دستفروشی در خیابان‌ها و در کلان شهر‌ها در مترو، بیشتر در حیطه اقتصاد غیررسمی و بازار خاکستری است و تا آن جا که دستفروشان به کار‌هایی که در اقتصاد غیرقانونی رایج است روی نیاورند، بهتر است که برای آن چاره‌اندیشی کرد؛ نه آنکه به دید جرم نگریسته شود.
یک دکترای جامعه شناسی با بیان این مطالب می‌افزاید: کشوری در جهان وجود ندارد که بازار خاکستری نداشته باشد. برخورد امنیتی با بازار خاکستری ممکن است نه تنها به رونق بازار سفید (رسمی) کمکی نکند، بلکه بر عکس، جامعه را به سوی بازار سیاه سوق می‌دهد؛ در نتیجه واقع‌بینانه‌تر این است به افرادی که در اقتصاد کوچه بازار کاری غیرمجاز انجام نمی‌دهند، کمک شود که وضعیتشان بهبود پیدا کند؛ در این صورت چه بسا با بهبود وضع معیشتی و جایگاه اجتماعی، به فعالیت‌هایی با ارزش‌تر و مفیدتر روی بیاورند.
عزتی در ادامه می‌گوید: دستفروشان از طبقات کم‌درآمد جامعه هستند که با افزایش فشار اقتصادی و با کاهش امکان فعالیت‌های درآمدزا به دستفروشی مشغول شده اند و برخی از آن‌ها کودکان کار هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه و جدی شود. این گروه از همه آسیب‌پذیرترند و هرچه بیشتر رسیدگی به وضعشان نادیده گرفته شود، احتمال سوق داده شدن آن‌ها به سمت اقتصاد غیرقانونی و فعالیت‌های غیرمجاز بیشتر خواهد شد.

تولد در سایه یه جای خالی

به رسمیت شناختن دستفروشی در شهر‌های بزرگ جهان
در حالی که همه روزه اخبار تأسف باری از برخورد خشن، خودسوزی و مرگ دستفروشان در سراسر کشور به گوش می‌رسد، در سایر نقاط جهان دستفروشی به تدریج به عنوان یک شغل قانونی مورد حمایت دولت‌ها قرار گرفته است.
در تایلند و ترکیه که درمیان کشور‌های درحال توسعه در صنعت گردشگری از موفق ترین‌ها هستند، با نظارت و ساماندهی شهرداری‌ها دستفروشان به یکی از مهم‌ترین ارکان و جاذبه‌های صنعت گردشگری تبدیل شده‌اند. در پاریس دستفروشان در مکان‌هایی که شهرداری در نظر گرفته است استقرار دارند و معمولا کالا‌های فرهنگی می‌فروشند و می‌توان آن‌ها را حتی در گران‌ترین نقاط شهر و در جوار آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری مشاهده کرد. تنها در پاریسِ کوچک با ۲‌میلیون و ٢٠٠ هزار نفر جمعیت، در هفته ٩٧ بازار روز تشکیل می‌شود. ارقام مرکز ملی آمار فرانسه هم از وجود۶۰۰ هزار بنگاه اقتصادی خرده‌فروشی حکایت دارد که عمده آن‌ها را همین دستفروش‌ها تشکیل می‌دهند.

دستفروشی مرحمی بر درد تحریم
یک کارشناس حوزه کسب و کار هم می‌گوید: در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی دست فروش‌ها اقدام به فروش محصولات ایرانی می‌کنند که این امر در نوع خود ارزشمند است و باید حمایت شود.
ولی زاده می‌افزاید: این افراد جامعه را از رکود و بیکاری به فضای پرنشاط کار و فعالیت سوق می‌دهند؛ امری که به صورت غیرمستقیم موجب کاهش روی آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی هم می‌شود.
وی بر این باور است که راه اندازی بازارچه‌های محلی و منطقه‌ای در مناطق مختلف شهر شاید نسخه‌ای شفابخش، اما مقطعی برای درمان این درد کنونی باشد؛ اما درمان قطعی این موضوع بالا بردن دانش و مهارت این گونه افراد برای ورود حرفه‌ای و منطقی به فضای کسب و کار است.
گفتن از تعداد دست فروشان دست کم در ایلام، با توجه به این که جایی در برنامه ریزی‌های شهری ندارند، ممکن نیست؛ اما افزایش تعداد آن‌ها نشان از افزایش بیکاری و پایین آمدن سطح سرمایه و اقتصاد مردم جامعه است. افرادی که با آن چه که در توان دارند برای گذاشتن لقمه‌ای نان حلال بر سر سفره هایشان گلو پاره می‌کنند و در گرمای تابستان و سرمای زمستان تنها به اجاق خانه‌ای فکر می‌کنند که وظیفه دارند روشن و گرم نگهش دارند؛ حتی اگر دیده نشوند.
راستی چقدر خوب است گاهی در عبور از کنار دستفروشان چیزی بخریم؛ حتی اگر به آن نیاز نداشته باشیم؛ این‌ها همان کسانی هستند که عزت نفسشان اجازه نمی‌دهد که گدایی کنند و چقدر بهتر است که مسئولان با نگاهی بهتر آن‌ها را ببینند....

نویسنده: زهرا پوراسماعیل