پخش زنده
امروز: -
مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی اطلاعات چه گفتند؟
صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات با نطق نمایندگان مخالف و موافق در جلسه علنی مجلس بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت،آقای محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای خطیب شاید تنها وزیر اطلاعاتی است که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده و در سطح ملی هم مسئولیت داشته است.
آقای محمود عباس زاده مشکینی در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت آقای سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.
متن گزارش به این شرح است:
براساس ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی درخصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات ارائه می‌شود.
کمیسیون امنیت ملی در جلسه‌ای با حضور اکثریت اعضا، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات را بررسی نمود. در این جلسه وزیر پیشنهادی سوابق، برنامه‌ها و راهکار‌های خود برای حُسن کارکرد وزارت اطلاعات را ارائه کرد.
آقای خطیب براساس استعلام‌های واصله در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم و پس از طی مراحل مختلف دروس حوزوی، نزد اساتید برجسته و با شرکت در درس خارج فقه و اصول و اتمام آن نزد بزرگانی از جمله حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی و مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، دوره خارج فقه و اصول را به پایان می‌رساند و از سال ۵۸ و ۵۹ به کار تبلیغ مشغول می‌شود و با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه‌های نبرد می‌شود.
سپس توسط سردار شهید حسن باقری وارد کار اطلاعات و عملیات می‌شوند. ایشان در دوره جنگ به افتخار جانبازی نائل می‌آیند، ایشان برادر شهید و همسر مکرمه شان نیز خواهر شهید هستند.
ایشان در سال ۱۳۹۱ مسئولیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را برعهده می‌گیرند و در سال ۱۳۹۸ نیز در آستان قدس رضوی مشغول فعالیت می‌شوند.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی ایشان
کمیسیون پس از بررسی برنامه‌های ایشان و طرح سوالات و گرفتن پاسخ و استعلامات به توانمندی ایشان برای اجرای این برنامه‌ها و تحقق برنامه هایشان نظر مثبت دارد و بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲، وزیر اطلاعات باید ۴ شرط داشته باشد، شرط حد اجتهاد، داشتن عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی، عدم عضویت در احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی که ایشان هر ۴ شرط را دارند و شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته اند.
تایید وزیر پیشنهادی اطلاعات
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گزارش این کمیسیون درخصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات را قرائت کرد که حاکی از رضایت کمیسیون از برنامه‌های ارائه شده آقای خطیب است.
روح‌اله نجابت در نشست علنی امروز متن گزارش را بدین شرح قرائت کرد:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام احترام.
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود. «محمدصالح جوکار/رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها»
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی اطلاعات
مقدمه:
به استناد ماده (۵۳) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده (۲۰۲) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می‌شود.
شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
حجت الاسلام والمسلمین خطیب در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم شده و مراحل مختلف حوزوی را نزد اساتید مبرّز، تا شرکت در درس خارج آیت‌اله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، مرحوم آیت‌اله العظمی فاضل لنکرانی، آیت‌اله العظمی مکام شیرازی و مرحوم آیت‌اله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی گذراند. طی سال‌های ۱۳۵۸ و ۵۹ ضمن انجام امور تبلیغی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ به اطلاعات عملیات سپاه جنوب کشور و تحت فرماندهی سردار شهید حسن باقری وارد شده و در سال ۱۳۶۰ با مجروحیت شدید در جبهه و کسب افتخار جانبازی، مجدداً به انجام امور تبلیغی پرداخت. در سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شد. در سال ۱۳۸۹ در دفتر مقام معظم رهبری مشغول کار شده و از سال ۱۳۹۱ عهده دار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گردید از سال ۱۳۹۸ تاکنون در آستان قدس رضوی حضور داشته است.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
ایشان در جلسه مورخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه‌ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:
۱- مقابله هوشمندانه، قاطع و جدی با بنیان ها، روندها، بازیگران، گلوگاه‌ها و خواستگاه‌های شریان اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...
۲- استفاده حداکثری از نیرو‌های انقلابی در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه با اولویت جوانان انقلابی و حزب اللهی
۳- تقویت و فعال‌سازی دیپلماسی پنهان برای تبادلات اطلاعاتی موثر و افزایش نفوذ و عمق استراتژیک نظام با کشور‌های دولت هم‌پیمان منطقه و فرامنطقه و حمایت از نهضت‌های اسلامی، حزب الله و همکاری و همراهی با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با تقویت جبهه مقاومت.
۴- مقابله پیشگیرانه، هدفمند و هوشمندانه با جریان نفوذ و انسداد نفوذ در ساختار حاکمیتی و اجرایی به ویژه مراکز و کانون‌های حساس و حیاتی کشور
بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامة پیشنهادی وزیر اطلاعات، مبتنی بر تحول در ساختار و مدیریت اطلاعاتی با رویکرد جهادی، دانایی محور و شجاعانه برای بسیج همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های آشکار و نهفته در کادر‌ها و نیروی وزارت به ویژه جوانان در میدان جهاد و عرصه گمنامی و تقویت ابعاد حرفهای گری فعالیت‌ها و نیروی انسانی با توجه به مقتضیات عصر جدید، ضرورت باز تعریف مأموریت‌ها، هوشمندسازی فرایند‌های اطلاعاتی آینده‌نگر و فعال در مواجهه با پدیده‌های گوناگون اطلاعاتی و امنیتی پایه ریزی گردیده است.
اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت اطلاعات به شرح ذیل ارائه گردیده است.
حمایت از راهبرد اقتصاد مقاومتی
همکاری کامل با جامعه اطلاعاتی کشور
افزایش دانش، مهارت حرفهای کارکنان در تراز گام دوم انقلاب بر اساس علوم و فنون نوین
به‌روز کردن روش‌های مدیریت و ارتقای مکانیزم‌های رصد و نظارت بر فضای مجازی
ایجاد سامانه ملی پیش بینی وهشدار به هنگام اطلاعاتی در برابر تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری
تغییر رویکرد و تقویت جایگاه حراست‌ها با همکاری دولت مردمی و مجلس شورای اسلامی
صیانت اطلاعاتی و امنیتی از گروه‌های هدف نسبت به جریانات نفوذ، تهدیدات و آسیب پذیری‌های اطلاعاتی و امنیتی
انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی
برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت اطلاعات»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه‌های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد.
بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات وزیر پیشنهادی
با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پست‌های متعدد اجرایی درحوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور، این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه طلبی با فساد و افزون طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردمگرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، واجد شایستگی‌های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می‌داند.
نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون)
جمع بندی کمیسیون درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم جناب حجت الاسلام و المسلمین خطیب، ایشان از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اطلاعات تشخیص داد.
ملاحظات ویژه (ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)
کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه‌های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه استفاده حداکثری از نیرو‌های جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه و لزوم پاسخگویی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را مورد تأکید مجدد قرار داد. ضمناً کمیسیون آمادگی خود را برای کمک به تدوین و تصویب قوانین جامع امنیت داخلی، حفاظت فردی و فیزیکی و جامعه اطلاعاتی اعلام نمود.
موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات/ جعفری: اشراف کامل خطیب به مأموریت‌های وزارت اطلاعات
نماینده مردم بروجن در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: خطیب از درون همین مجموعه وزارت اطلاعات به مجلس معرفی شده و به تمام مأموریت‌های این وزارتخانه اشراف کامل دارد.
آقای امیرقلی جعفری بروجنی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: رسالت و جایگاه وزارت اطلاعات برای همه ما روشن است و هر فعالیتی در جغرافیای ایرانی اسلامی به شرط وجود امنیت امکان‌پذیر است و کسی در این موضوع تردیدی ندارد. حساسیت این وزارتخانه را همه می‌دانند و در مقام داوری باید انصاف، عدالت و تقوا را رعایت کنیم.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اطلاعات در تولید اطلاعات دقیق، ایجاد امنیت پایدار و اشراف اطلاعاتی در درون و بیرون مرز‌ها، مبارزه با تروریست و فعالیت‌های ضد جاسوسی و حوزه‌های مختلف دیگر فعالیت دارد و از سوی دیگر در محیط پیرامونی ما و در کشور‌های اطراف که بسیار التهاب و تلاطم وجود دارد، روابط ما، اشراف اطلاعاتی و رصد درست اطلاعاتی از وظایف مهم این وزارتخانه است به خصوص در شرایطی که محیط پیرامونی ما امن و آرام نیست.
جعفری با اشاره به برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب گفت: مبارزه‌ای هوشمندانه و قاطع با بنیان‌ها، بازیگران، روندها، گلوگاه‌ها و شریان‌های اصلی فساد از برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات است. همچنین ارتقاء روش‌های تولید، جمع‌آوری، تجمیع، تلفیق و انباشت هوشمندانه و لحظه‌ای اطلاعات، تقویت هدفمند عوامل پیشرفت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به ملاحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی از دیگر برنامه‌های وی است.
وی ادامه داد: صیانت از دارایی‌های ارزشمند و حیاتی کشور از جمله بنیان‌های نخبگی، ژنتیکی و علمی و همچنین کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: وزیر پیشنهادی اطلاعات در برنامه‌های خود به توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد امنیتی و دفاعی در راستای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره داشتند و همچنین بر برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشور‌ها در زمینه‌های تولید، علمی، تجاری و خدمات دفاعی امنیتی برای دستیابی به امنیت پایدار و لزوم دفاع از نظریه انقلابی طبق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین لزوم توجه به مدیریت جهادی با اعتقاد بر اصل «ما می‌توانیم» تأکید دارد.
جعفری افزود: رفع مهمترین عیوب ساختار اقتصاد از جمله وابستگی به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد، درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان و مردمی کردن اقتصاد جزو برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات است. همچنین اجرای عدالت و مبارزه با فساد در درون دستگاه‌های حکومتی و توجه به ۳ اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌الملل از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب است.
وی با اشاره به سوابق گذشته وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم گفت: آقای خطیب از درون مجموعه وزارت اطلاعات هستند و از سال ۶۴ در این حوزه فعالیت دارند، همچنین در جایگاه حفاظت قوه قضائیه فعالیت داشته‌اند و اولین وزیری هستند که از درون وزارت اطلاعات برای این مجموعه پیشنهاد شده است. دفاع وی از انقلاب اسلامی نیز در میدان جنگ و دلدادگی ایشان به انقلاب مشخص است و بر مأموریت‌های وزارت اطلاعات اشراف کامل دارد.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی به درخواست نمایندگان از وزیر پیشنهادی اطلاعات اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در اظهارات خود گفت تحول مهمترین شرط دولت با وزرا است لذا درخواست تحول در ساختار و معاونت‌های وزارت اطلاعات از سوی نمایندگان مطرح است که آقای خطیب باید توضیح دهد. همچنین خط قرمز همه ما فتنه، نفوذ و رخنه است که وزیر پیشنهادی باید برنامه‌های خود را در این زمینه تبیین کند، در نهایت امیدواریم از ظرفیت بهترین حامیان انقلاب که در درون این وزارتخانه هستند به خوبی استفاده شود و تحول که شرط رئیس جمهور و مجلس است تحقق پیدا کند.
موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات/ زنگنه: وزیر پیشنهادی اطلاعات دارای بیشترین سابقه است
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: یکی از وزارتخانه‌هایی که وزیر پیشنهاد شده آن دارای بیشترین سابقه است، وزارت اطلاعات است.
آقای محسن زنگنه در جریان بررسی صلاحیت آقای سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه‌های وی گفت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص و معیار‌هایی داشته باشیم. اگر شاخص‌ها و معیار‌ها دقیق باشند، خروجی مجلس مطلوب و به نفع مردم است، اما اگر قرار است معیار ما حرفهای درگوشی، شنیده ها، شب نامه ها، پیامک‌ها و فضای مجازی باشد، نمی‌توان توقع خروجی مناسب و در خور مجلس انقلابی داشته باشیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص‌های ما، سابقه وزیر پیشنهادی در آن وزارتخانه است، عنوان کرد: یکی از وزارتخانه‌هایی که وزیر پیشنهاد شده آن دارای بیشترین سابقه است، وزارت اطلاعات است. آقای خطیب از سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوتی محسوب می‌شود. دوستان نباید ایرادی را پیدا و آن را بزرگ کنند.
آقای محسن زنگنه در جریان بررسی صلاحیت آقای سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه‌های وی گفت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص و معیار‌هایی داشته باشیم. اگر شاخص‌ها و معیار‌ها دقیق باشند، خروجی مجلس مطلوب و به نفع مردم است، اما اگر قرار است معیار ما حرفهای درگوشی، شنیده ها، شب نامه ها، پیامک‌ها و فضای مجازی باشد، نمی‌توان توقع خروجی مناسب و در خور مجلس انقلابی داشته باشیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص‌های ما، سابقه وزیر پیشنهادی در آن وزارتخانه است، عنوان کرد: یکی از وزارتخانه‌هایی که وزیر پیشنهاد شده آن دارای بیشترین سابقه است، وزارت اطلاعات است. آقای خطیب از سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوتی محسوب می‌شود. دوستان نباید ایرادی را پیدا و آن را بزرگ کنند.
وی با اشاره به اینکه کدام یک از مدیران، نمایندگان و مجریان هستند که بیش از ۴ دهه در وزارتخانه‌ای حاضر و نقطه ضعفی نداشته باشد؟ ادامه داد: افرادی هستند که در وزارتخانه‌ها یک یا دو سال سابقه دارند، اما آقای خطیب ۱۲ سال در اداره کل اطلاعات قم مسئولیت داشته و قبل از آن نیز ۶ سال به عنوان کارشناس حوزه معاونت خارجی و نهضت‌ها فعالیت کرده اند و در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ در دو دولت آقای هاشمی و دولت اول آقای خاتمی و دولت آقای اول آقای احمدی نژاد حضور داشته است.
زنگنه با تاکید بر اینکه اگر قرار بود فردی کارآمد نباشد، نباید طی سال‌های زیادی در مسئولیت امنیتی حضور داشته باشد، عنوان کرد: برخی افراد ایراد می‌گیرند که آقای خطیب در زمان تصدی در اداره کل اطلاعات قم به نیرو‌های انقلابی براساس شنیده‌ها توجه نکرده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آقای خطیب در سال ۱۳۸۹ بعد از حضور در اداره کل اطلاعات قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری و در سال ۱۳۹۱ به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و تا پایان مسئولیت رئیس قوه قبلی در آنجا مسئولیت داشته است و این موارد جزو معیار‌های ما محسوب می‌شود، گفت: در بین وزرای معرفی شده توسط آقای رئیسی چنین سوابقی را نداریم. آقای خطیب در شرایط حساس استانی مانند قم، قوه قضائیه، حراست دفتر مقام معظم رهبری و اخیراً در آستان قدس رضوی حضور داشته اند.
وی ادامه داد: شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن تشکل دانشجویی در مقابل فتنه‌ها متفاوت است. گاهی اوقات از مسئول امنیتی توقع داریم کاری کند که تشکل امنیتی انجام می‌دهد، این انتظار غیرمعقول و غیرعقلانی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس می‌تواند رأی مثبت و منفی بدهد، اما وزرای پیشنهادی در سطوح امنیتی نظر مثبت مقام معظم رهبری را اخذ می‌کند، اما این موضوع منافی حقوق مجلس در رد یا تایید وزرای پیشنهادی نیست، اظهار کرد: برخی افراد پرونده آقای طبری را مطرح می‌کنند، این پرونده براساس تصمیم عالی دستگاه‌های امنیتی به اطلاعات سپاه سپرده شده و بیشترین همکاری در این زمینه از سوی دوستان صورت گرفته است.
زنگنه افزود: همانگونه که رئیس مجلس مطرح کرد، وزارتخانه‌های در جمهوری اسلامی داریم که نگاه بیرونی نیز به آن‌ها است، مانند وزارت دفاع؛ شاید مردم با وزارت دفاع سروکار نداشته باشند، اما نگاه بیرونی به رأی نمایندگان است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: فراموش نکنیم پرونده مهدی هاشمی در دوران تصدی آقای خطیب در استان قم پیگیری شده و وی مسئول این پرونده بوده است. رأی نمایندگان به وزیر اطلاعات پیامی به سرویس‌های جاسوسی دنیا، عرفان‌های نوپدید و کسانی که امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می‌کنند، خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم وزرای پیشنهادی را به صورت صحیح بررسی کنیم و براساس وظیفه شرعی و قانونی خود درست انتخاب نماییم. اما خواهش می‌کنم بدون توجه به برخی فضاسازی‌های بیرونی و صحبت‌های درگوشی که معتبر نیستند، و اسنادی ندارند، وزیر پیشنهادی را به دولت بفرستیم.
زنگنه با تاکید بر اینکه اگر قرار بود فردی کارآمد نباشد، نباید طی سال‌های زیادی در مسئولیت امنیتی حضور داشته باشد، عنوان کرد: برخی افراد ایراد می‌گیرند که آقای خطیب در زمان تصدی در اداره کل اطلاعات قم به نیرو‌های انقلابی براساس شنیده‌ها توجه نکرده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آقای خطیب در سال ۱۳۸۹ بعد از حضور در اداره کل اطلاعات قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری و در سال ۱۳۹۱ به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و تا پایان مسئولیت رئیس قوه قبلی در آنجا مسئولیت داشته است و این موارد جزو معیار‌های ما محسوب می‌شود، گفت: در بین وزرای معرفی شده توسط آقای رئیسی چنین سوابقی را نداریم. آقای خطیب در شرایط حساس استانی مانند قم، قوه قضائیه، حراست دفتر مقام معظم رهبری و اخیراً در آستان قدس رضوی حضور داشته اند.
وی ادامه داد: شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن تشکل دانشجویی در مقابل فتنه‌ها متفاوت است. گاهی اوقات از مسئول امنیتی توقع داریم کاری کند که تشکل امنیتی انجام می‌دهد، این انتظار غیرمعقول و غیرعقلانی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس می‌تواند رأی مثبت و منفی بدهد، اما وزرای پیشنهادی در سطوح امنیتی نظر مثبت مقام معظم رهبری را اخذ می‌کند، اما این موضوع منافی حقوق مجلس در رد یا تایید وزرای پیشنهادی نیست، اظهار کرد: برخی افراد پرونده آقای طبری را مطرح می‌کنند، این پرونده براساس تصمیم عالی دستگاه‌های امنیتی به اطلاعات سپاه سپرده شده و بیشترین همکاری در این زمینه از سوی دوستان صورت گرفته است.
زنگنه افزود: همانگونه که رئیس مجلس مطرح کرد، وزارتخانه‌های در جمهوری اسلامی داریم که نگاه بیرونی نیز به آن‌ها است، مانند وزارت دفاع؛ شاید مردم با وزارت دفاع سروکار نداشته باشند، اما نگاه بیرونی به رأی نمایندگان است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: فراموش نکنیم پرونده مهدی هاشمی در دوران تصدی آقای خطیب در استان قم پیگیری شده و وی مسئول این پرونده بوده است. رأی نمایندگان به وزیر اطلاعات پیامی به سرویس‌های جاسوسی دنیا، عرفان‌های نوپدید و کسانی که امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می‌کنند، خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم وزرای پیشنهادی را به صورت صحیح بررسی کنیم و براساس وظیفه شرعی و قانونی خود درست انتخاب نماییم. اما خواهش می‌کنم بدون توجه به برخی فضاسازی‌های بیرونی و صحبت‌های درگوشی که معتبر نیستند، و اسنادی ندارند، وزیر پیشنهادی را به دولت بفرستیم.
مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات/ رضوانی: خطیب با وجود توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی‌شود
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آقای خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات علیرغم توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی‌شود.
آقای غلامحسین رضوانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: افتخار دارم از قبل از سن تکلیف مقلد امام بودم و به مشی سیاسی ایشان و سپس حضرت رهبری اقتدا کردم. سرباز ولایت بوده و هستم و ان شاءالله خواهم بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: به دست ابرمرد بزرگ تاریخ حضرت امام راحل (ره) همزمان از قید دیکتاتوری ستمشاهی و استعمار رهایی یافته، از نعمت بزرگ آزادی برخوردار شدیم. هم اکنون امسال حقیر می‌توانیم نسبت به انتخاب امنیتی‌ترین وزیر کابینه پیشنهادی اظهارنظر و احیانا مخالفت کنیم.
وی اضافه کرد: باید قبل از انقلاب را دیده باشیم تا بتوانیم از این افتخار بی بدیل نظام جمهوری اسلامی ایران درک درستی داشته باشیم. من درباره تصدی وزارت اطلاعات توسط جناب آقای خطیب حدود ۲۵ ساعت وقت صرف کردم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه میزان توقعات به حق و قانونی ما از وزارت شرایط احراز را تعیین می‌کند، تصریح کرد: می‌توان به حداقل اکتفا کرد یا سراغ بهترین گزینه رفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وظایف وزارت اطلاعات، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی صلاحیت مدیران، خنثی سازی نقشه‌های تروریستی شیاطین به ویژه شیطان بزرگ و کفتار پیر استعمار و فرزند ناخلفشان، مقابله با نفوذ و عملیات ضد جاسوسی، اقدام برای مجازات و ریشه کن کردن تروریست‌هایی که مردم و مسئولان ما را ترور کردند، آموزش و توجیح مقامات نظام به منظور جلوگیری از موثر شدن ترفند‌های دشمنان از جمله وظایف این وزارتخانه است.
وی با تصریح بر اینکه هرچه در انتخاب فردی با شرایط احراز حداکثری وقت بیشتری صرف کنیم، به موفقیت نظام کمک بیشتری کرده ایم، ادامه داد: نقش این وزارت در اصلاح و یا خدایی ناکرده افساد سایر ارگان‌ها کاملا بی بدیل و منحصر به فرد است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شخصیت آقای خطیب حتی از نظر مخالفان به عنوان فردی صالح، هوشمند، مجاهد، جانباز، محترم است و من ندیدم از سوی مخالفان به ایشان تعریضی شده باشد چیزی که برخی به ناحق سعی در انتصاب آن به مخالفان دارند.
وی تصریح کرد: در این جا سخن از خوب و بد در تصدی وزارت اطلاعات نیست، سخن از خوب و خوب‌تر است. پس هرگونه تلاش برای ارائه تصویری غیر از این خلاف واقع و کذب است، همچنین برچسب زدن به کسانی که با وزارت ایشان مخالف هستند برخلاف انصاف، وجدان و منویات مقام معظم رهبری است هرچند شکلات پیچ شده باشد، زیرا ایشان همواره بر ضرورت انجام وظایف در ساختار‌های قانونی تاکید کردند.
رضوانی تصریح کرد: ورود نمایندگان به این مبحث براساس سوگند شرعی و قانونی و در راستای انجام وظایف خطیر نمایندگی است و به هیچ وجه جنبه گروهی و حزبی ندارد هرچند افراد ممکن است در مقام رأی دادن با هم همکاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه آیا بروز مفسده‌های نسبتا بزرگ توسط برخی مدیران ولو اندک یا تصدی برخی سمت‌های مهم توسط عناصر ناسالم سوال برانگیز نیست، افزود: اگر افرادی بدون شرایط لازم در سمت‌هایی که طی سنوات متمادی و علیرغم آمد و شد دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف همچنان مشاغل حساس را در قبضه خود داشته باشد حق داریم ریشه یابی کنیم یا نه. کسانی که دشمن بدون همکاری آنان در برنامه‌های شیطانی آن‌ها موفق نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این‌ها چگونه نقش آفرینی می‌کنند، ممکن است بگوییم این موارد چه ربطی به آقای خطیب دارد. ایشان در کمیسیون به درستی مطرح کردند در طول زندگی خود کار اطلاعاتی کردند و چندین سال در حفاظت قوه رئیس بودند، اما اقدام موثری از ایشان مشاهده نشده است به طوری که حتی در ماجرای طبری موضوعاتی مطرح است.
رضوانی تصریح کرد: آیا ترک فعل‌هایی در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟ ایشان علیرغم توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی‌شوند، اشراف کامل اطلاعاتی سیستم‌های امنیتی ما به کوری چشم غرب گرایان دین ستیز به گونه‌ای است که ورود به موقع و استفاده از توانمندی‌ها یا منجر به پیشگیری کامل می‌شود یا در صورت ضرورت اقدام جدی.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: می‌گویند ایشان اگر بخواهد می‌تواند، من هم می‌گویم یا پیشگیری یا اقدام ضرورت دارد و تعلل جایز نیست.
رضوانی گفت: انتظار آن است که در میان مسئولان وزارت اطلاعات هیچ عنصر غیر انقلابی نباشد، کسی که سر سوزنی به دشمن اعتماد کند یا ساده اندیشانه به دشمن نگاه کند نباید در وزارت اطلاعات جایی داشته باشد بلکه همه مسئولان وزارت در تمام رده‌ها باید مانند انبوه بدنه انقلاب کاردان، متخصص و متناسب با مسئولیت‌ها باشند به طوری که بدنه با حمایت مسئولان به بهترین نحو رسالت خود را به انجام برساند.
وی درباره شبهه فتنه ادامه داد: بنده از مخالفین ایشان چیزی مبنی بر آنچه نسبت داده می‌شود، نشنیده ام، اما به وزیر پیشنهادی نیز گفته و اکنون نیز تکرار می‌کنم با اعلام مواضع شفاف، صریح و قاطع درباره فتنه و فتنه گران شائبه احتمالی مطروحه را مشخص کنیم تا اگر کسی اشتباه کرده بیش از این به خطا نرود و ابهام برطرف شود.
آقای غلامحسین رضوانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: افتخار دارم از قبل از سن تکلیف مقلد امام بودم و به مشی سیاسی ایشان و سپس حضرت رهبری اقتدا کردم. سرباز ولایت بوده و هستم و ان شاءالله خواهم بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: به دست ابرمرد بزرگ تاریخ حضرت امام راحل (ره) همزمان از قید دیکتاتوری ستمشاهی و استعمار رهایی یافته، از نعمت بزرگ آزادی برخوردار شدیم. هم اکنون امسال حقیر می‌توانیم نسبت به انتخاب امنیتی‌ترین وزیر کابینه پیشنهادی اظهارنظر و احیانا مخالفت کنیم.
وی اضافه کرد: باید قبل از انقلاب را دیده باشیم تا بتوانیم از این افتخار بی بدیل نظام جمهوری اسلامی ایران درک درستی داشته باشیم. من درباره تصدی وزارت اطلاعات توسط جناب آقای خطیب حدود ۲۵ ساعت وقت صرف کردم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه میزان توقعات به حق و قانونی ما از وزارت شرایط احراز را تعیین می‌کند، تصریح کرد: می‌توان به حداقل اکتفا کرد یا سراغ بهترین گزینه رفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وظایف وزارت اطلاعات، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی صلاحیت مدیران، خنثی سازی نقشه‌های تروریستی شیاطین به ویژه شیطان بزرگ و کفتار پیر استعمار و فرزند ناخلفشان، مقابله با نفوذ و عملیات ضد جاسوسی، اقدام برای مجازات و ریشه کن کردن تروریست‌هایی که مردم و مسئولان ما را ترور کردند، آموزش و توجیح مقامات نظام به منظور جلوگیری از موثر شدن ترفند‌های دشمنان از جمله وظایف این وزارتخانه است.
وی با تصریح بر اینکه هرچه در انتخاب فردی با شرایط احراز حداکثری وقت بیشتری صرف کنیم، به موفقیت نظام کمک بیشتری کرده ایم، ادامه داد: نقش این وزارت در اصلاح و یا خدایی ناکرده افساد سایر ارگان‌ها کاملا بی بدیل و منحصر به فرد است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شخصیت آقای خطیب حتی از نظر مخالفان به عنوان فردی صالح، هوشمند، مجاهد، جانباز، محترم است و من ندیدم از سوی مخالفان به ایشان تعریضی شده باشد چیزی که برخی به ناحق سعی در انتصاب آن به مخالفان دارند.
وی تصریح کرد: در این جا سخن از خوب و بد در تصدی وزارت اطلاعات نیست، سخن از خوب و خوب‌تر است. پس هرگونه تلاش برای ارائه تصویری غیر از این خلاف واقع و کذب است، همچنین برچسب زدن به کسانی که با وزارت ایشان مخالف هستند برخلاف انصاف، وجدان و منویات مقام معظم رهبری است هرچند شکلات پیچ شده باشد، زیرا ایشان همواره بر ضرورت انجام وظایف در ساختار‌های قانونی تاکید کردند.
رضوانی تصریح کرد: ورود نمایندگان به این مبحث براساس سوگند شرعی و قانونی و در راستای انجام وظایف خطیر نمایندگی است و به هیچ وجه جنبه گروهی و حزبی ندارد هرچند افراد ممکن است در مقام رأی دادن با هم همکاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه آیا بروز مفسده‌های نسبتا بزرگ توسط برخی مدیران ولو اندک یا تصدی برخی سمت‌های مهم توسط عناصر ناسالم سوال برانگیز نیست، افزود: اگر افرادی بدون شرایط لازم در سمت‌هایی که طی سنوات متمادی و علیرغم آمد و شد دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف همچنان مشاغل حساس را در قبضه خود داشته باشد حق داریم ریشه یابی کنیم یا نه. کسانی که دشمن بدون همکاری آنان در برنامه‌های شیطانی آن‌ها موفق نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این‌ها چگونه نقش آفرینی می‌کنند، ممکن است بگوییم این موارد چه ربطی به آقای خطیب دارد. ایشان در کمیسیون به درستی مطرح کردند در طول زندگی خود کار اطلاعاتی کردند و چندین سال در حفاظت قوه رئیس بودند، اما اقدام موثری از ایشان مشاهده نشده است به طوری که حتی در ماجرای طبری موضوعاتی مطرح است.
رضوانی تصریح کرد: آیا ترک فعل‌هایی در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟ ایشان علیرغم توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی‌شوند، اشراف کامل اطلاعاتی سیستم‌های امنیتی ما به کوری چشم غرب گرایان دین ستیز به گونه‌ای است که ورود به موقع و استفاده از توانمندی‌ها یا منجر به پیشگیری کامل می‌شود یا در صورت ضرورت اقدام جدی.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: می‌گویند ایشان اگر بخواهد می‌تواند، من هم می‌گویم یا پیشگیری یا اقدام ضرورت دارد و تعلل جایز نیست.
رضوانی گفت: انتظار آن است که در میان مسئولان وزارت اطلاعات هیچ عنصر غیر انقلابی نباشد، کسی که سر سوزنی به دشمن اعتماد کند یا ساده اندیشانه به دشمن نگاه کند نباید در وزارت اطلاعات جایی داشته باشد بلکه همه مسئولان وزارت در تمام رده‌ها باید مانند انبوه بدنه انقلاب کاردان، متخصص و متناسب با مسئولیت‌ها باشند به طوری که بدنه با حمایت مسئولان به بهترین نحو رسالت خود را به انجام برساند.
وی درباره شبهه فتنه ادامه داد: بنده از مخالفین ایشان چیزی مبنی بر آنچه نسبت داده می‌شود، نشنیده ام، اما به وزیر پیشنهادی نیز گفته و اکنون نیز تکرار می‌کنم با اعلام مواضع شفاف، صریح و قاطع درباره فتنه و فتنه گران شائبه احتمالی مطروحه را مشخص کنیم تا اگر کسی اشتباه کرده بیش از این به خطا نرود و ابهام برطرف شود.
موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات/ ذوالنوری: خطیب در همه تصمیماتش انقلابی عمل کرده است
نماینده مردم قم اظهار داشت: وزیر پیشنهادی اطلاعات در همه تصمیماتش انقلابی عمل کرده و من شهادت شرعی می‌دهم کاری که رویکرد انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ندیدیم.
آقای مجتبی ذوالنوری در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه‌های وی گفت: از ابتدای جنگ در اطلاعات جنوب و در مسجدسلیمان وقتی کمونیست‌ها و منافقان این منطقه را محل تاخت و تاز فعالیت‌های منافقانه خود قرار دادند، ایشان و چند نفر از مدیران انقلابی این منطقه را سروسامان و شرایط را تغییر دادند و در ادامه در جبهه‌ها حضور داشتند.
وی افزود: در دوران حضور ایشان در قم بنده عضو ثابت شورای تامین قم بودم و مهمترین حوادث و ناآرامی‌ها در آن دوران در قم رخ داد. آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور شد و با آیت الله العظمی منتظری دیدار داشتند و ۱۳ رجب مطالب پخش شد و رئیس جمهور را تحریک به اغتشاش کردند که مقابل رهبری بنشین و بگو من این اختیارات را می‌خواهم و اگر این اختیارات تفویض نشد به مردم اعلام کن و استعفا کن و این یک نوع آشوب علیه نظام اسلامی بود و آن دوران قم یکپارچه هیجان شد و بنا به گزارش رسانه‌های خارجی ۴۰۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی سخنران انقلابی آن جمع بود و در حوادثی که منجر شد در دولتی که رئیس شورای عالی امنیت ملی آن آقای سید محمد خاتمی بود، تصمیم به حصر آقای منتظری گرفته شود و آن کسانی که آدرس عوضی به مردم می‌دهند و حصر را از دیگران مطالبه می‌کردند، بدانند در تمام این ادوار شورای عالی امنیت ملی که رئیس آن آقای خاتمی بود، آقای منتظری را محصور کرد و بعد از آن نیز همین طور. مگر نه اینکه دولت عوض شده، چه کسی باید حصر را برمیداشت؟ و در مورد آن قضایا در این جمع کسی بگوید من بیشتر از ذوالنور از پشت پرده‌ها اطلاع دارم، حالا قیام کند و بگوید چه کسی است. آقای جلالی می‌فرمایند من و من از ایشان سوال می‌کنم شما در کدام یک از جلسات امنیتی حضور داشتید؟
وی ادامه داد: ماجرای دراویش گنابادی و ماجرای مسجد محمدیه یک فتنه بود در قم و موضوعات دیگری که در قم اتفاق افتاد، نشان دهنده عملکرد انقلابی آقای خطیب است. من شهادت شرعی می‌دهم کاری که بوی انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ما ندیدیم و در همه حوادث و وقایع ایشان انقلابی‌تر از همه بودند.
ذوالنوری با بیان اینکه دو دولت اصلاحات و انحراف خواستار عزل ایشان بود، گفت: پس از رأی اعتماد به آقای یونسی، در دولت آقای سید محمد خاتمی، زمانی که آقای یونسی هنوز رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بود، بنده فردای رأی اعتماد به ایشان به اتفاق سردار قریشی، مرحوم آقای نقوی دادستان، مرحوم بهرامی رئیس دادگاه ویژه، سردار شکارچی ستاد کل و چند نفر دیگر خدمت آقای یونسی به عنوان تبریک رسیدیم که هنوز در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بودند و به قصد ابقای آقای خطیب از ایشان خواستیم که ایشان در قم بماند، آقای یونسی گفت مطلقاً این را از ما نخواهید، زیرا رئیس جمهور رئیس را احضار کردند و خواستند مدیرکل قم، مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را در اولین روز کاری عزل کنند و یک بار نیز آقای خطیب توسط آقای احمدی نژاد و در دوران دولت انحراف عزل شد و اگر خطیب کج رفته پس احمدی نژاد درست رفته و ما شاهدیم وقتی احمدی نژاد خطیب را عزل کرد، خطیب در دفتر مقام معظم رهبری در قم مشغول به فعالیت شد.
وی تاکید کرد: در قمی که فعالیت در آن حساسیت‌های خاصی دارد و این سوال مطرح است که وقتی تمام دنیا و نظام سلطه و ایادی داخلی بسیج شدند که آنتی تز انقلاب از قم دربیاید چرا موفق نبودند و چرا امروز قم یکپارچه پشتیبان نظام و انقلاب است. دو عامل دارد، یک طبیعت قم و حوزه‌های علمیه و دوم تاثیر کار سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه‌های امنیتی.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال ۸۵ گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهاد‌ها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می‌گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشار‌ها پاسخ داده شود و هم این بچه‌ها آسیب نبینند و وقتی این بچه‌ها محکوم شدند، این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبس‌ها هیچکدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می‌طلبد و ما در اظهارنظر‌ها باید این عملکرد‌ها را توجه کنیم.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود این سوال را مطرح کرد که آیا شرع برای ما مهم است یا قانون اساسی؟ و ادامه داد: شرع می‌گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاکم شرع، ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری رأی دادند، اما، ولی فقیه حکم او را تایید نکرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف کرد طاغوت است. وقتی وزیری که جایگاهش حاکمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می‌شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می‌کند، مانند قاضی که ماذون در تصرف است. کما اینکه در قانون اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است که مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نکته دیگر این است که آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و متناسب با بحران‌های جدید این اتفاق باید بیفتد.
انتشار یافته: ۱
سلام.چرا اظهارات وسخنان آقای میرزایی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات نیاوردید؟ نظر شما